التخطيط : نستهدف معدل نمو 5ر4 % في خطة التنمية الجديدة

من خلال زيادة معدلات الاستثمار

أعلنت وزارة التخطيط أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2012 – 2013 يتراوح ما بين 4 إلى 5ر4 %، مع التركيز على زيادة حجم ومعدل الاستثمار الإجمالي ومساهمة الإدخار المحلي في التمويل ، بجانب السعي لتحسين الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، والعمل على تنشيط الاستهلاك الذي يسهم بنحو 62% من حجم النمو الاقتصادي في الخطة وزيادة الصادرات.
وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة في الخطة الجديدة للعام المالي (2012 -2013) يصل إلى 276 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 22% عن العام المالي الذي سبقه ، مشيرة إلى أن الخطة تولي قطاعات التنمية البشرية ، والتعليم قبل الجامعي بكل مراحله والصحة والبحث العلمي والتكنولوجي أهمية كبيرة بهدف توصيل رسالة إيجابية للمواطن المصري تشير إلى أن الارتفاع بمستوى الخدمات الأساسية والنهوض بالقدرات البشرية المصرية هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث نهضة تنموية حقيقية.
وقالت الوزارة، "إنه سيتم استغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، حتى يمكن تحقيق نمو حقيقي في الناتج الصناعي يتجاوز 6%، كخطوة أولى تتبعها خطوات أسرع في الفترات اللاحقة، مشيرة إلى أنه سيتم تحفيز النشاط الاقتصادي في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والعمل على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق زيادة في معدلات النمو ومعدلات التشغيل.
وأشارت إلى أن الخطة تركز على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر في كافة المحافظات ، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد والمولدة لفرص العمل ، وكونها آلية تشجيع الشباب على تبني ثقافة العمل الحر وإعطاء دفعة للمشروعات القومية الكبرى في تنمية شبه جزيرة سيناء وشرق بورسعيد ومحور قناة السويس وشمال غرب خليج السويس، وجنوب الوادي بما في ذلك الوادي الجديد وتوشكى وشرق العوينات.