هيئة إصلاح الإعلام التونسية تحل نفسها بسبب الحكومة

بسبب رفضها تطبيق من شأنها تطهير الإعلام

أعلنت "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" المستقلة يوم الأربعاء حل نفسها بسبب رفض الحكومة التى يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية، تطبيق المرسومين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الصحافة والاعلام فى تونس.
ودعت الهيئة "كافة المعنيين فى المجتمع المدني بالدفاع عن حق المواطن التونسي فى إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى التحرك العاجل من أجل حماية هذا الحق الذى أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحة الرئيس السابق" زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وتأسست الهيئة فى 2 مارس 2011 بقرار من الرئيس السابق فؤاد المبزع بهدف "تقديم مقترحات حول إصلاح الاعلام والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية فى حرية التعبير".
وفى نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي على المرسومين 115 و116.
وتقول الهيئة إن "منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابقهما (المرسومين) مع المعايير الدولية لحرية التعبير".
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر".
وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهى هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.
ورفعت الهيئة فى أبريل 2012 إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، تقريرا تضمن "مقترحات وتوصيات تتعلق بإصلاح المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان استقلاليتها باعتماد معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة فى الإدارة" بحسب كمال العبيدي رئيس الهيئة.