نشرت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار أن أنباءً وصفتها بغير المؤكدة تنتشر حول عفو رئاسي يشمل معتقلين إسلاميين مدانين بجرائم تصفها الدولة ب (الجرائم الإرهابية). ويسود العديد من المؤسسات العقابية غليان كبير، سببه انتشار النبأ الذي يفيد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصدد التحضير لإصدار عفو عن المتابعين في قضايا الإرهاب، بمناسبة احتفالات خمسينية الاستقلال. وذكر محامون يشتغلون على قضايا الإرهاب ل''الخبر''، أن ما يسمى ب''مساجين القضايا الخاصة'' بلغهم أن مجموعة من أئمة المساجد زارت منذ شهر المؤسسات العقابية الثلاث: الشلف والبروافية بالمدية وتازولت بباتنة، وطلبت من بعض المساجين الإمضاء على وثيقة تتضمن تعهدا بعدم العودة إلى الإرهاب. وتداول المساجين فيما بينهم نشاط هؤلاء الأئمة، الذين كانوا مرفوقين بضابط من أجهزة الأمن يتابع معهم لقاءاتهم بالمساجين المدانين بالإرهاب بأحكام نهائية، والمحبوسين الذين يترقبون محاكمتهم. وتم تفسير العمل الذي قام به الأئمة، من طرف غالبية المساجين، على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحضّر لإصدار عفو عام عنهم في سياق الاحتفالات بمرور نصف قرن على استقلال البلاد. وتحوّل هذا التفسير إلى قناعة نقلتها عائلات المساجين عن ذويها، وبلّغتها على أنها حقيقة لكل عائلة لها سجين في أية مؤسسة عقابية أخرى. وقال محامون بالعاصمة في اتصال مع ''الخبر''، إنهم وجدوا موكليهم في حالة غير عادية في الأيام الأخيرة الماضية، عندما زاروهم في سجني الحراش وسركاجي. وذكرت المحامية حسيبة بومرداسي أن كل المساجين المتابعين بتهم الإرهاب يترقبون بأن يطلق سراحهم في 5 جويلية المقبل. وأوضحت بأن عائلاتهم لديها قناعة بأنهم سيستعيدون حريتهم قريبا، مشيرة إلى المساجين المدرجين في جداول الدورة الجنائية، يريدون المحاكمة ويحرصون على عدم تأجيل قضاياهم تحت أي سبب لأنهم يعلمون بأن العفو يستثني المساجين الذين لم يحصلوا على أحكام نهائية. يشار إلى أن نشاطا مماثلا أداه أئمة العام الماضي في السجون، حيث التقوا بمساجين وسألوهم عن مدى استعدادهم للتعهد كتابيا بعدم الرجوع إلى الأسباب التي قادتهم إلى السجن، مقابل الاستفادة من عفو. لكن لا شيء تحقق في الميدان بعدها، وأشيع حينها بأن المبادرة حركتها الجهات الأمنية، فيما قالت مصادر حقوقية إن مصدرها وزارة العدل. ثم دخلت في النسيان لتعود بنفس الشكل الشهر الماضي.