أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نظام بشار الأسد، وقال المحققون الدوليون إن قواته ارتكبت انتهاكات جسيمة بما فيها الإعدامات والعنف الجنسي. وأبدى المجلس قلقه من ارتفاع وتيرة العنف الطائفي في سورية خلال الأشهر الأخيرة. وأكد تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سورية اشتباه اللجنة في أنّ القوات الموالية لنظام الأسد ارتكبت العديد من عمليات الإبادة في بلدة الحولة بحمص في مجزرة مايو الماضي، ولكنّ المحققين قالوا إنّهم غير قادرين في الوقت الراهن على تحديد هوية الجناة في جرائم القتل تلك. وقال محققو الأممالمتحدة إن قوات الحكومة السورية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك إعدامات في شتى أنحاء البلاد "على نطاق مثير للقلق" خلال العمليات العسكرية على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة. وفي أحدث تقرير، قال فريق المحققين الذي يرأسه باولو بينيرو إنه لم يتمكن من تحديد من نفذ مذبحة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص إلا أن "قوات موالية للحكومة قد تكون المسئولة عن سقوط الكثير من القتلى". واستبعد كبير محققي الأممالمتحدة أن يكون المسلحون المعارضون هم الذين نفذوا مذبحة الحولة لتأجيج الصراع ومعاقبة مؤيدي الحكومة حيث إنه من الصعب عليهم الوصول إلى أماكن الجريمة. وجاء في التقرير أنّ أعمال القتل في سورية بدأت تأخذ منحى طائفيا منذ الشهر الماضي، ونددت اللجنة -التي يغطي تقريرها الفترة من شهر فبراير الماضي إلى يونيو الجاري- بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية والشبيحة الموالون للنظام. وقال الخبراء "في وقت كان يتم فيه استهداف الضحايا سابقا على أساس أنهم موالون أو معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عددا متزايدا من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني". وأشار المحققون الدوليون إلى أعمال عنف جنسية "ترتكب بحق رجال ونساء وأطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة". وأفاد تقرير لجنة التحقيق أن أعمال التعذيب ولا سيما لأطفال تتواصل.