برنامج تأسيس الشرعية

الأوضاع المتوترة غير المستقرة تنحو تلقائياً للاستقرار. فحالة الوصاية العسكرية التي يفرضها المجلس العسكري بقوة السلاح وبشرعية الدبابة وبالبلطجة الدستورية والقانونية والقضائية، هي حالة ملغمة مفخخة غير مستقرة؛ إما أن تقود لانقلاب عسكري كامل حقيقي، يطيح بالرئيس المنتخب وكافة المؤسسات المنتخبة التي تحظى بالشرعية الشعبية خلال مدة زمنية وجيزة، أو ينجح الرئيس والبرلمان المنتخبين استنادا للشرعية الثورية والدستورية وأحقية التمثيل الشعبي في إزاحة رأس النظام القديم الذي يمثله مجلس العسكر ودوائره وشبكاته الملحقة.
نستطيع بالمزاوجة بين الشرعية التي يحظى بها الرئيس المنتخب بتمثيله للناخبين، وبين الشرعية الثورية المعبر عنها بضغط شعبي توجيه إرادة جماهيرية وتصعيد ثوري وحشد وتعبئة ميدانية حاضرة على الدوام، في تحقيق هدف إزاحة العسكر من التحكم في القرار السياسي، وفي تحقيق تسليم حقيقي كامل للسلطة، بدون تدخل في صلاحيات الرئيس، وبدون مجلس دفاع وطني وصائي يقيده، وفي رفض استلام العسكر للسلطة التشريعية.
لقد جاء البرلمان بإرادة شعبية، ولا يملك أحد حق حله، ويجب أن يعقد جلساته ويمارس دوره التشريعي والرقابي (في مقره الطبيعي بضغط شعبي وحشد، أو في مجلس الشورى بشكل مؤقت). والجمعية التأسيسية صحيحة ومستمرة، وينبغي أن تمارس دورها ولها أن تصدر إعلانات دستورية يستفتى عليها شعبياً، بالنظر إلى أن بيانات المجلس العسكري لا يعتد بها ولا ينظر إليها، ويجب أن نتجه للمسارات الثورية الموازية، ونضغط شعبياً وميدانياً لإقرار دور المؤسسات المنتخبة الشرعية (البرلمان والجمعية التأسيسية).
وأخيرا ينبغي للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي أن يلقي يمينه الدستورية أمام مجلس الشعب أو الجمعية التأسيسية إضافةً لميدان التحرير أمام الجماهير والثوار.
وإنها لثورة حتى النصر..