اللمسات الأخيرة على قانون الطواريء قبل عرضه على البرلمان

فرق بين حالتي "الحرب" و"اختلال الأمن"

عقد المستشار أحمد مكي ، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ، الجمعة ، اجتماعًا مع المستشارين أحمد رشدي سلام ، نائب رئيس محكمة النقض ، ورمضان عثمان ، وزغلول الملكي ، نائب رئيس محكمة النقض ، لإعداد صيغة نهائية لمشروع تعديل قانون الطوارئ تمهيدًا لطرحه للمناقشه بمجلس الشعب.
وقال مكي ، إن صيغة مشروع تعديل القانون تسمح باللجوء ل "الطوارئ" في حدود الضرورة التي تستوجب فرضها دون المساس بحريات الأفراد.
وأشار إلى أنه سيراعي في تعديل القانون الفروق بين حالتي "الحرب" و"اختلال الأمن"، بحيث ستقتصر سلطة رئيس الجمهورية في الحالة الأخيرة على الاعتقال فقط ، مع قصر فرض حظر التجول على أماكن الاضطرابات الأمنية فقط ، بما يضمن إعطاء المعتقل كافة الضمانات ، ومنها حقه في التظلم خلال أسبوع من اعتقاله أمام قاضية الطبيعي دون غيره ، ودون وجود لمحاكم أمن الدولة طوارئ.
وشدد مكى على ضرورة إخطار مجالس "الشعب" و"القضاء الأعلى" و"القومي لحقوق الإنسان" بأسماء المعتقلين، موضحًا أن مشروع تعديل قانون الطوارئ سينص على عدم أحقية رئيس الجمهورية في إصدار تشريعات استثنائية بهذا الشأن، وإنما له حق إصدار أوامر إذا خولفت تحدد لها عقوبة حدها الأقصى الحبس 6 أشهر أو الغرامة المالية، على عكس قانون الطوارئ القديم الذى يعطي رئيس الجمهورية سلطة إصدار عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وكشف عن أن التعديل ينص على خضوع جميع المحاكمات لقواعد القانون الطبيعى باستثناء حالة الاعتداء على المنشآت التى تتولى القوات المسلحة حراستها بحيث يجوز بهذه الحالة إحالته إلى المحاكم العسكرية. يُذكر أن المستشارين الثلاثة يعدون مشروع قانون الطوارئ تطوعا بدون توجيه من أحد.