وسط غموض حول استمرارها .. مصر تودع "31 سنة طوارئ" (فيديو)

تنتهى اليوم الخميس حالة الطوارئ فى مصر بعد سريان 31 عاما منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فى 6 أكتوبر عام 1981، فيما تسود حالة غموض باستمرار فرضها من عدمه، خاصة فى ظل بقاء قوات الجيش بالشارع لتأمين البلاد خلال الشهر المتبقى على انتهاء الفترة الانتقالية، التى تشهد جولة إعادة لانتخابات الرئاسة.

وزادت حالة الغموض نتيجة عدم صدور قرار رسمى من المجلس العسكرى، الذى يدير شئون الدولة، بشأن استمرار حالة الطوارئ أو إنهائها، وفى الوقت الذى ألقى فيه مصدر رسمى مسئولية صدور قرار بشأنها فى رقبة البرلمان، فإن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، أكد انه ليس من سلطة الجهة التشريعية مد الطوارئ من عدمه، منوها بانه إذا كان هذا الأمر محل رغبة من المجلس العسكرى فإن عليه التقدم بطلب بهذا الشأن إلى البرلمان.

وأكد مصدر مسئول أنه لا يجوز للمجلس العسكرى مد فترة حالة الطوارئ بمفرده، موضحا أنه طبقا للمادة 56 من الإعلان الدستورى، التى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية، يلتزم بعرض الأمر على مجلس الشعب، للبت فى مد "الطوارئ" من عدمه.

وتباينت آراء الشارع السياسى حول الطوارئ، فبينما رفضت الأغلبية استمرارها، رحب بها البعض في الفترة الحالية.

ورغم الغائه، يلف الغموض مصير هذا القانون الساري منذ أكثر من ثلاثة عقود ، إذ لم تتضح الصيغة القانونية التي يمكن اعتمادها للتعامل معه، بينما رجحت مصادر حكومية أن يطلب مجلس الوزراء من البرلمان تمديد المهلة إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن إلغاء قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ عقود كان مطلباً أساسياً للعديد من القوى السياسية في البلاد، خاصة وأن القوى المناهضة لنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، كانت تتهمه على الدوام باتخاذ هذا الإجراء ذريعة للانتقاص من الحقوق السياسية والحريات.

على حين أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن إلغاء حالة الطوارئ نظرا لانتهاء المدة، التى حددت له وتنتهى الساعة 12 مساء بتاريخ اليوم 31 مايو الحالى، وأوضح مكى أن انتهاء حالة الطوارئ لا يعنى إلغاء قانون الطوارئ، لأن القانون مازال ساريا، ويمكن استدعاء حالة الطوارئ من جديد إذا استدعى الأمر ذلك.

ويرى مكى أن إلغاء حالة الطوارئ فى مصر لأول مرة هو شئ طيب، لأنها كانت سارية دون مبرر، وقبل الجيش بمخاطرة المحافظة على الأمن فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها، خصوصا ونحن نستعد لخوض جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، حيث كنا فى أمس الحاجة لاستمرار حالة الطوارئ فى تلك الظروف.

وأكد مكى ضرورة تعديل قانون الطوارئ، بحيث يباح للإدارة أن تعتقل معتادى الإجرام أو البلطجية عند حالة فض الطوارئ، لأن هذه المشكلة التى ستواجهنا الأيام القادمة، لأنه بانتهاء حالة الطوارئ سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين تحت حالة الطوارئ وسيخلى سبيلهم، ولهذا يستدعى الأمر من مجلس الشعب عقد جلسة عاجلة لمناقشة تعديل قانون الطوارئ بما يتلاءم مع الوضع الجديد، بحيث تكون سلطة الاعتقال محددة المدة وتطبق على الأشخاص الخطرين، كما ينص على أنه فى حالة حكم المحكمة بإخلاء سبيلهم لايمكن اعتقالهم مرة أخرى.

كما يجب وضع ضوابط لسلطة الحاكم العسكرى أو من يتولى تنفيذ قانون الطوارئ، بحيث تقيد سلطة الاعتقال على البلطجية والخارجين على الأمن، وأن يكون الاعتقال لفترة محددة ويشترط أن تعرض على القاضى، أو إذا أخلى سبيله لا يجوز اعتقاله مرة أخرى، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الطوارئ على قدر الضرورة، وتكون السلطة مقيدة فى استعمالها.

كما يرى مكى أنه يجب أن تعطى سلطة المحاكمة العسكرية لكل من يعتدى على الجيش أوالمنشآت العسكرية، والأماكن التى تتولى حراستها، وأكد مكى أنه من حق المجلس العسكرى أن يطالب الآن بمد حالة الطوارئ باعتبارة ضمانا لأمن المجتمع فى الفترة المقبلة.

وطالب مكى أن تكون حالة المد يجب أن يكون وفقا لضمانات، ولا تطلق كما كان فى السابق، حيث يرى مكى أن حالة الطوارئ وفقا للقانون الحالى كانت تجعل المواطنين يعيشون بلا حريات ولا ضمانات شخصية، وكتم للرأى العام لأنه يطلق السلطة التنفيذية فى كل الأمور، وتلغى الحياة الدستورية، ويجوز بموجبه للسلطة أن تعتقل من تشاء وتعتدى على الأموال والمواطنين بغير مبرر.