"التغيير" تنشر المستندات الكاملة لفساد شفيق "الطامع في المحروسة"

أهدر أكثر من 10 مليارات جنيه والفلول يصفونه ب "أنجح قادة مصر"

تنشر صحيفة "التغيير" المستندات الكاملة التي تكشف بعض عمليات الفساد التي تورط فيها مرشح رئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق خلال توليه منصب وزير الطيران المدني.
وكشفت المستندات التي قدمها المهندس "عبد الحميد عامر" في 12 بلاغا رسميًا إلى النائب العام الكثير من عمليات الفساد والمخالفات وإهدار مئات الملايين من الجنيهات من الأموال العامة التي حدثت خلال تولي شفيق وزارة الطيران المدني من خلال إسناد العديد من المشروعات بالأمر المباشر واستلام أعمال غير مطابقة للمواصفات وتحمل الكثير من العيوب بجانب حصوله على قطع أراض بأسعار بخسة.
تشير البلاغات المقدمة إلى تورط شفيق في الاتهامات الآتية:
إهدار مئات الملايين من الجنيهات على عملية تصميم وإدارة واستلام مبنى 3 الجديد بالأمر المباشر، و استلام المبنى غير صالح فنيًا ومخالف للمواصفات.
إهدار 400 مليون جنيه صرفت على تجديد مبنى 2 الذي تم هدمه رغم عمله بكفاءة وبيع أجهزته وأنقاضه ب 8 مليون جنيه فقط.
إهدار 850 مليون جنيه في إنشاء ممر جديد بالأمر المباشر غير مطابق للمواصفات ويهدد سلامة الطائرات والركاب.
إهدار 38 مليون جنيه في عملية توريد ماكينات التفتيش على الحقائب لمطار شرم الشيخ.
إهدار 450 مليون جنيه في إنشاء برج جديد غير مطابق للمواصفات وبه العديد من العيوب.
إسناد عملية ميكنة مطار القاهرة والمطارات الدولية المصرية بالأمر المباشر لشركة أجنبية واحدة ما يهدد الأمن القومي.
إهدار الشركة الألمانية التي تدير مطار القاهرة أكثر من 100 مليون جنيه سنويا واسقاط ترخيص منظمة الإيكاو لمطار القاهرة.
مخالفات مالية صارخة في صندوق تطوير الطيران المدني أدت لإهدار مئات الملايين سنويًا.
انفاق ما يقارب ال10 مليارات جنيه في عهد شفيق على أعمال التطوير الوهمية في مطار القاهرة.
حصول بناته على 6 قطع أراض بمنطقة الجولف بأقل من سعرها بنحو 29 مليون جنيه.
أزمة الاستشاريين
وفي السطور التالية نعرض بالتفاصيل لما ورد في البلاغات والمستندات التي تم تقديمها للنائب العام وتنتظر التحقيق فيها:
أوضح البلاغ الأول أن شفيق فرض رأيه ووجهة نظره على جميع الاستشاريين والمهندسين أصحاب الخبرة وقام بإسناد القيام بعملية إدارة وتصميم واستلام مبنى 3 الجديد لعدد من الشركات بالأمر المباشر ما ترتب عليه حدوث مخالفات فنية ومالية وإدارية جسيمة.
وأرفق البلاغ تقرير فني لإثبات عدم صلاحية مبنى 3 الجديد فنياً حيث أنه ملئ بالمخالفات في ما يقارب 80% من أعماله ومرفوض من منظمة الطيران المدني العالمية (الإيكاو).
وتضمن البلاغ عقدًا مخالف للقانون يكشف أنه تم اسناد وتحديث المواصفات القديمة (التي تم إعدادها للمطار في عامي 94 و96) بالأمر المباشر للاستشاري ECG ولكن لم يتم تحديث أو تجديد هذه المواصفات وتم التنفيذ بالمواصفات القديمة.
كما تم التعاقد بالأمر المباشر مع استشاري "دار الهندسة" الذي لا يملك خبرة سابقة للمطارات لإدارة المشروع بعقد قيمته 4.9 مليون دولار (34.8 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت) ارتفعت عند انتهاء المشروع إلى أكثر من 50 مليون جنيه مصري، ما أدى إلى تنفيذ مبنى مخالف وغير مطابق للمواصفات ومعرض لكارثة في أي وقت
إضافة إلى ذلك تمت الموافقة على زيادة مصروفات المشروع للشركة المنفذة "تاف TAV" بأكثر من 300 مليون جنيه بدعوى تنفيذ أعمال إضافية وهو ما لم يحدث، كما تم اختيار شركات موردة دون المستوى ما أدى إلى توريد أجهزة غير مطابقة للمواصفات أو مستعملة، وأرفق البلاغ تقرير يؤكد وجود عيوب بعد التنفيذ في منطقة وقوف الطائرات لا يمكن إصلاحها، بجانب العديد من العيوب في المعدات والأجهزة وعدم وجود قطع غيار أو صيانة.
وكشف البلاغ الثاني وقائع الفساد في القيام بعملية هدم مبنى 2 بالأمر المباشر، رغم أنه كان يعمل بكفاءة عالية ولم يتعد عمره 20 عامًا وتم بناءه بواسطة واحدة من أحسن شركات مطارات أوروبا وهي شركة "ADP" الفرنسية.
وأوضحت المستندات المرفقة إلى أن المبنى تم تجديده من قبل في عهد شفيق ومناع بأكثر من 400 مليون جنيه ورغم ذلك تم بيع الأنقاض بما فيها الأجهزة والمعدات بما لا يزيد عن 8 مليون جنيه، فيما تصل تكلفة المبنى الجديد إلى أكثر من 2.5 مليار جنيه.
وكشف البلاغ الثالث عن إسناد إنشاء ممر جديد بالأمر المباشر إلى المكتب الاستشاري "دار الهندسة" الذي لا يملك أي سابقة أعمال في هذا المجال، ما أدى إلى إنشاء ممر غير مطابق للمواصفات، رغم عدم حاجة المطار لممرات جديدة.
وأوضحت التقارير الفنية المرفقة أن ميول الممر الذي تكلف 850 مليون جنيه فاقت 3.5 درجة في حين أن المسموح به يجب ألا يتعدى 1.5 درجة بما يمثله ذلك من خطورة على سلامة الطائرات والركاب، بجانب العديد من المشاكل في الإنارة وأجهزة الهبوط والاتصالات.
وفي البلاغين الرابع والخامس كشفت المستندات عن إهدار 38 مليون جنيه في عملية توريد ماكينات التفتيش على الحقائب لمطار شرم الشيخ حيث تم إسناد العملية بالأمر المباشر لشركة بن لادن (المراسم الدولية) بقيمة 53 مليون جنيه في حين أن القيمة السوقية للمعدات في حدود 15 مليون جنيه، ورغم ذلك تم تركيب معدات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وفقًا للمستندات.
وتبين من المستندات أنه تم مكافأة شركة بن لادن (المراسم) التي قامت أيضًا بتنفيذ المبنى الجديد بالمطار وتسليمه بالعديد من العيوب بإسناد عقد صيانة المطار للشركة بالأمر المباشر وبما قيمته 1.5 مليون جنيه شهريا، رغم توفر عروض بأقل من نصف هذه القيمة من شركات أخرى.
والغريب وفقًا للمستندات أنه تم عمل عقد الصيانة من بداية التسليم وبدون أي فترة ضمان، رغم أنه يفترض أن تقوم الشركة المنفذة بعمل صيانة وضمان لمدة عامين بدون مقابل.
وتكشف المستندات المرفقة مع البلاغ السادس عن الفساد الذي شاب عملية إنشاء برج مطار القاهرة الجديد التي تكلفت 450 مليون جنيه، حيث تم إسنادها بالأمر المباشر للمكتب الاستشاري "دار الهندسة"، وبعد ترسية المشروع على شركة المقاولات أوراسكوم، تم سحب الجزء المتعلق بالأجهزة الملاحية منها وإسناده إلى شركة "Thales" الفرنسية بالأمر المباشر وبضعف القيمة الحقيقية تحت ذريعة أنها "أوامر عليا".
وبجانب الإهدار الواضح للأموال العامة، تعاني أجهزة البرج من الكثير من العيوب والمشاكل وخاصة ما يتعلق بالربط مع البرج القديم حيث يعمل البرجان بشكل منفصل ولم يتم ربط البرج الجديد بالبرج القديم بما يمثل إخلالا فنيا بالمواصفات.
تهديد الأمن القومي
وحمل البلاغ السابع معلومات خطيرة تفضح قضية فساد قد تهدد الأمن القومي للبلاد إذ تم إسناد عملية ميكنة مطار القاهرة والمطارات الدولية المصرية بالأمر المباشر لشركة أجنبية تحوم حولها الشكوك في أنها شركة يهودية.
ووفقًا لما جاء في البلاغ والمستندات المرفقة به فقد تم التعاقد مع شركة "سيتا Sita" بالأمر المباشر لتتولى عملية ميكنة مطار القاهرة والمطارات الدولية المصرية بمبلغ مغال فيه وصل إلى 130 مليون جنيه سنوياً، رغم إنشاء شركة "تكنولوجيا المعلومات" المصرية التي تقوم بنفس العمل، ومع ذلك فإن شركة "سيتا"لم تنفذ أي من تعهداتها بتطوير الميكنة وأبقت على نظم الميكنة القديمة ولم تقم إلا بتجديد جزئي لمعدات لا تتعدى قيمتها المليون دولار.
وهناك شكوك حول كون شركة "سيتا" يهودية، وحذر خبراء من أن قيام شركة أجنبية وحيدة بالسيطرة على ميكنة جميع المطارات الدولية في مصر يعرض الأمن القومي لخطر بالغ.
وأشار البلاغ الثامن إلى أن الشركة المصرية للمطارات طرحت مناقصة لمكينة 9 مطارات دولية تقدم إليها 6 شركات نجح منها أربعة وبعد أن تكلفت كل شركة أكثر من 50 ألف دولار لشراء كراسة الشروط، ودفع تأمين ابتدائي حوالي 2 مليون جنيه ومصاريف إقامة مهندسين من الخارج وحضور فتح مظاريف فني ومالي، قررت الشركة المصرية للمطارات إلغاء المناقصة بأمر من رئيس الشركة القابضة وقتها (إبراهيم مناع) وتم تجديد العقد القديم لشركة "سيتا" بالأمر المباشر.
مهام وهمية
وكشف البلاغ التاسع عن تنفيذ ممارسة وهمية تم بموجبها إسناد إدارة مطار القاهرة لشركة ألمانية تسببت بسوء إدارتها في إسقاط ترخيص منظمة "الإيكاو" لمطار القاهرة عامي 2009/2010 و 2010/2011
وأشارت تفاصيل البلاغ إلى أنه تم التعاقد مع شركة "فرابورت Fraport" الألمانية بطريقة وهمية عن طريق وكيلها "ترانجل – محمد الوكيل" بقيمة 1.2 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى 8% من الإيراد وشاب العقد العديد من المخالفات ما دفع عدد من المسئولين إلى رفض التوقيع عليه فتم تنحيتهم من مناصبهم وتعيين آخرين قبلوا بالتوقيع.
وخلال فترة إدارتها تسببت الشركة الألمانية بسوء إدارتها في إسقاط رخصة المطار وتم رفض ترخيصه من منظمة الإيكاو كما أهدرت الشركة ملايين الجنيهات تكلفة سفر الكثير من العاملين من المطار إلى ألمانيا بدعوى التدريب على الخطوط الألمانية وتحميل المطار هذه التكاليف بجانب العديد من الممارسات الأخرى.
وينتقل البلاغ العاشر إلى المخالفات المالية الصارخة في صندوق تطوير الطيران المدني، حيث لا يخضع الصندوق لأي رقابة محاسبية من جهة الدولة رغم أن موارده تصل إلى 600 مليون جنيه سنويا يتم تحصيلها من جميع المطارات والشركات التابعة لوزارة الطيران.
وأوضح البلاغ أن الصندوق تم إنشاءه بالقرار رقم 93 لسنة 2003 بعد تولي شفيق وزارة الطيران المدني بالرغم من وجود صندوق "تحسين وتطوير الخدمات" المنشأ بقرار 119 لسنة 83، وقد وافق رئيس الوزراء على إنشاء الصندوق الجديد وتم إسناد صلاحيات للوزير شفيق لم تكون موجودة في الصندوق القديم، ولم يكن الصندوق يخضع للرقابة أو يُسمح للجهات الرقابية بالمراجعة عليه شأن الكثير من الصناديق الخاصة في مصر التي تعج بالفساد ويتم الصرف منه دون رقيب أو حسيب ومسموح الصرف منه لأي شيء حتى حفلات الوزارة.
وطالب البلاغ بحصر أموال الصندوق التي حصل عليها من جميع شركات الوزارة وأوجه الصرف منذ إنشاءه لمعرفة مصير ملايين الجنيهات التي تم إهدارها ونهبها.
وحمّل البلاغ الحادي عشر شفيق مسئولية فشل مطار القاهرة في الاحتفاظ بترخيص منظمة الإيكاو لمطار القاهرة بالرغم من إنفاق ما يقارب ال10 مليارات جنيه في عهد شفيق على أعمال التطوير الوهمية، حتى أصبح مطار القاهرة يعمل بترخيص مؤقت منذ 15 أبريل 2011
وكشف تقرير فني من وزارة الطيران عن العديد من المشاكل الفنية التي أدت لإسقاط الترخيص، والذي رفع بدوره أغلب الالتزامات عن شركات التأمين (على الطائرات والمسافرين والأمتعة) وحمّل مصر تبعات هذا الأمر (ماليا على الأقل) في حالة وقوع أي حوادث أو مشكلات.
سرقة أراضي الجولف
وأما آخر البلاغات. وليست آخر فضائح وفساد شفيق فيكشف حصول بنات رئيس وزراء المخلوع على 6 قطع أراضي بمنطقة الجولف في التجمع الخامس بسعر 180 جنيه للمتر رغم أن سعر المتر في هذه المنطقة يصل إلى 6 آلاف جنيه.
وتشير البيانات التفصيلية إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان قامت في عام 2010 بتخصيص قطع الأراضي أرقام 25، 26، 28، 30، 624، 625 في منطقة حدائق الجولف المميزة بالقاهرة الجديدة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 4948.85 مترًا إلى شيرين ومي وأميرة أحمد شفيق بسعر 150 جنيهًا للمتر (بالتقسيط) رغم أن السعر السوقي للمتر في حينه في هذه المنطقة كان يصل إلى 6 آلاف جنيه.
وبحسبة بسيطة يتضح أن السعر المدفوع وبالتقسيط بلغ حوالي 891 ألف جنيه رغم أن السعر الحقيقي للأرض يبلغ نحو 29 مليونًا و 691 ألف جنيه أي بفارق سعر يصل إلى نحو 28 مليونًا و800 ألف جنيه.