متى يحاكم رئيس وزراء "موقعة الجمل"؟

حوَّل وزارة الطيران إلى عزبة.. وباع أرض الدولة لابنى "المخلوع" بملاليم
ساهم فى تهريب ثروات النظام ورجاله
عديد من البلاغات على مكتب النائب العام وأمام المحاكم العسكرية ضد رئيس وزراء المخلوع أحمد شفيق، بها قائمة طويلة من الاتهامات بالفساد وإهدار أموال الدولة؛ فإلى متى السكوت عن جرائم أحمد شفيق؟! ولماذا لم يحاكم بوصفه رمزًامن رموز النظام السابق؟! فى الوقت الذى حرر ضده مجوعة من البلاغات ويوجد كثير من الأدلة والمستندات تثبت تورطه فى عمليات فساد كبرى سوف يتناولها التحقيق التالى.
بدأ مسلسل فساد أحمد شفيق عندما تولى منصب وزير الطيران المدنى؛ فوفقًا لأحد البلاغات، أسند شفيق عملية تصميم وإدارة واستلام مبنى (3) الجديد بالأمر المباشر، ثم استلم المبنى وهو غير صالح فنيًّا ومخالف للمواصفات، فضلاً عن هدم المبنى رقم (2) رغم عمله بكفاءة وبيع أجهزته وأنقاضه، بعد إهدار 400 مليون جنيه صرفت على تجديده قبل هدمه.
وفضح التقرير الرسمى عن نتائج تقييم المطار فى أبريل 2010، وكشف عن كم كبير من الفساد والمحسوبية وإصدار قرارات بالأمر المباشر بالمخالفة للائحة والقانون، فضلاً عن عشرات الطلبات غير المكتملة التى تم صرف اعتمادها.
وكشف البلاغ رقم 753 وارد/نيابة الأموال العامة، عن فساد صندوق تحسين وتطوير الخدمات المنشأ بقرار 119 لسنة 83، الذى أهدر فيه شفيق ملايين الجنيهات عقب تغيير اسمه فى 2003 إلى صندوق الطيران المدنى، والذى رفض شفيق الرقابة عليه أو مراجعة حساباته من قبل الجهات الرقابية، فى الوقت الذى بلغت فيه حصيلة دخله السنوى أكثر من مليار جنيه من الرسوم ونسب الدخل من جميع المطارات وشرطات الطيران وشركات الطيران التابعة، فيما يجرى إهدار ماله دون رقيب ولا حسيب.
وكشف البلاغ رقم 753 وارد/نيابة الأموال العامة، أنه تُصرَف موارد الصندوق على الحفلات وعلى الخبراء والمستشارين الوهميين دون رقيب، وغيرها من مكافآت رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.
كما اتهم البلاغ رقم 761 وارد/ نيابة الأموال العامة، شفيق بإصدار أمر مباشر بتجديد عقد شركة (سيتا) التى تدير ميكنة 9 مطارات منذ 7 سنوات؛ هى مطارات: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، وبرج العرب، وأسيوط، والنزهة، وطابا، وأبو سمبل؛ ما أهدر عشرات الملايين سنويًّا رغم إمكانية توفير أكثر من 50% من شركات المطار وبالطرق القانونية.
كما كشف البلاغ عن مناقصة وهمية أجرتها وزارة الطيران برئاسة شفيق تقدم لها نحو 6 شركات، نجح فيها 4 شركات، وفتحت مظاريفها بالفعل فى 8/6/2009م، ولكن أصدر القرار بتجديد عقد (سيتا) رغم تكليف كل شركة أكثر من 50 ألف دولار، عدا مليونى جنيه إثباتًا لجدية تعاقد، بالإضافة إلى مصروفات المهندسين الذين عكفوا على المناقصة وجرى استجلابهم من الخارج.
وعن صيانة مطار شرم الشيخ، كشف البلاغ رقم 762 وارد/ نيابة الأموال العامة، عن إصدار شفيق أمرًا مباشرًا بإدراج أعمال الصيانة لشركة (بن لادن) بالمخالفة للقواعد والقانون الذى ينص على أن الشركة المنفذة هى المختصة بأعمال الصيانة.
وكشفت المستندات التى أدرجت بالبلاغ عن القيمة التى أجريت بها عملية الإصلاح، وأثبتت إهدارًا كبيرًا فى المال العام، حتى كلفت -حسب الأوراق الرسمية- أنظمة الحريق 909.000 جنيه، والنظام الصحى 696.000 جنيه، والسيور 1.284.000 جنيه، والمصاعد 651.000 جنيه، والتكييف 863.964 جنيهًا، والإنارة 872.964 جنيهًا، وبى إم إس 846.000 جنيه، والتيار الخفيف 1.047.000 جنيه.
أما البلاغ رقم 759 وارد/ نيابة الأموال العامة، فقد تضمن الكشف عن تعاون شفيق مع رئيس الشركة القابضة للمطار بإهدار عشرات الملايين فى بناء البرج الجديد للمطار، الذى أسند بالأمر المباشر الاستشارى إلى (دار الهندسة)، واتفقوا على أن تكلفة المشروع 450 مليون جنيه، والذى تمت بعد ذلك ترسيته على شركة المقاولات أوراسكوم، قبل سحبها مرة أخرى وسحب جزء من الأجهزة الملاحية منها وترسيته على شركة (ساليس) الفرنسية بالأمر المباشر، بسعر مبالغ فيه بما يقرب من الضعف، رغم معارضة مهندسى شركة الملاحة الجوية.
وأضاف البلاغ أنه على الرغم من كل هذه التجاوزات، لم يقم البرج بالمطلوب منه، وبقى منفصلًا عن البرج القديم للمطار، ولم يتصل به حتى الآن بالمخالفة لما كان مخططًا له.
وواصل شفيق إهداره المال العام؛ إذ كشف البلاغ المقدم برقم 760 وارد/ نيابة الأموال العامة، أنه أسند الممر الجديد بمطار القاهرة إلى (دار الهندسة)، وأشار البلاغ إلى أن الرسومات والمواصفات معظمها خاطئة؛ ما أدى إلى إنشاء ممر لا يصلح لمطار محلى وليس دوليًا؛ إذ يثبت التقرير عدم صلاحية هذا الممر من منظمة (إيكاو) المسئولة عن التفتيش والترخيص للمطارات.
وقد حصر عدد من موظفى وزارة الطيران جميع المخالفات والجرائم التى ارتكبها أحمد شفيق داخل وزارة الطيران، وأعلنوها فى مؤتمر صحفى، وفى ميدان التحرير، وأصدروا بيانًا بجملة هذه المخالفات.
طائرة 1999
كما اتهم وليد البطوطى ابن شقيق جميل البطوطى مساعد الطيار فى الطائرة التى سقطت قبالة السواحل الأمريكية عام 1999؛ أحمد شفيق بتورطه فى إسقاط هذه الطائرة، وطالب بضرورة إعادة التحقيق فى القضية؛ لأسباب سياسية ولتواطؤ مسئولين كبار فى الدولة لا يزالون موجودين بالسلطة.
كما أكد البطوطى أن عمرو موسى وأحمد شفيق ومسئولين آخرين يعلمون أسرارًا خطيرة عن حادث الطائرة، لكنهم يلتزمون الصمت، مشيرًا إلى أن المحامين الأمريكان ساوموا أسر الضحايا المصريين وهددوهم واستخدموا معهم عدة وسائل لإجبارهم على التنازل عن القضية؛ ما يؤكد أنهم مسئولون عن الحادث، وقال إن تعليمات صدرت لأسر الضحايا بعدم نشر نعى للضحايا فى الجرائد، وهو ما يؤكد الإهمال الكبير والتواطؤ الذى حدث من النظام السابق فى الحادث.
تهريب الأموال
ومن جرائم شفيق مساهمته خلال توليه رئاسة الحكومة أثناء الثورة، ثم بعد رحيل المخلوع، فى تسهيل عمليات تهريب أموال مبارك وابنيه وباقى شلة الفساد إلى الخارج؛ وذلك بتجاهله تمامًا مخاطبة الدول الأوروبية بشأن تجميد ثروات مبارك فى البنوك عقب نجاح ثورة 25 يناير. واستمر تهريب الأموال عبر المصرف العربى برئاسة عاطف عبيد وتحت رعاية وحماية رئيس الحكومة وقتها أحمد شفيقن وبإصرار غير مبرر من المجلس العسكرى على استمرار شفيق فى منصبة رغم رفض الشارع واستمرار المليونيات حتى استسلم المجلس على مضض فى مارس، وتحت ضغط المليونيات المطالبة بتغيير شفيق الفاسد بعصام شرف.
ومن مخالفاته، ما فعله أثناء الثورة وبعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لنظيف، تكليفه حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالتجسس على المعارضين ورموز الثورة، ومراقبتهم مراقبة شخصية، وكذلك مراقبة هواتفهم ورصد اجتماعاتهم ولقاءاتهم وإعداد تقارير فورية بها؛ وذلك حسب وثيقة عُثر عليها ضمن مخلفات إحراق مستندات أمن الدولة.
ويقول تقرير حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل المرفوع إلى زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق بتاريخ 6 فبراير 2011، (إيماء إلى كتاب السيد رئيس الوزراء رقم 42 بتاريخ 5/2/2011 وتكليف السيد وزير الداخلية رقم 61 تاريخه؛ نفيد سيادتكم بأنه قد تم وضع العناصر المعارضة والإثارية الواردة أسماؤهم فى التكليف، وعددهم 277 فردًا، تحت المراقبة، وفتح ملفات منفصلة طبقًا للتكليف الجديد عن ملفات تكليفات المراقبة السابقة. ويشمل التكليف مراقبة تحركات ولقاءات والتسجيلات الهاتفية المحمولة والثابتة".
كما جرى توجيه القنوات الفضائية إلى عدم إبراز صور القتلى والجرحى فى التظاهرات وإلى عدم استضافة العناصر المعارضة ورموزهم وقادة الثورة المرفقة أسماؤهم فى كشف التكليف السابق الإشارة إليه، مع التوجيه إلى فتح المجال أمام قيادة الحزب الوطنى الجدد وكذا السادة الوزراء، وتحميل الحكومة السابقة المسئولية عما تشهده البلاد أمام الرأى العام.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة