"الأموال العامة" تبدأ تحقيقاتها في 35 بلاغاً يتهم "شفيق" بالفساد

بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق فى وقائع إهدار المال العام بوزارة الطيران ومطار القاهرة المتهم فيها الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية.
ويستمع المستشار هشام حمدى رئيس النيابة الان إلى أقوال رجل الأعمال عبد الحميد عامر الذى قدم 11 بلاغا ضد شفيق يتهمه فيها بالفساد وإهدار المال.
وتفحص النيابة بلاغات أخرى من العاملين بوزارة الطيران المدنى وصل عددها حوالى 24 بلاغا تحمل جميعها اتهامات لشفيق بإهدار المال العام،وأنه قام بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بالمطار رقم 3 ورقم 2 بالأمر المباشر على أصدقائه خاصة مجدى راسخ صهر علاء مبارك ومحمود الجمال صهر جمال مبارك واهدرملايين الجنيهات.
وقالت البلاغات أن شفيق باع 300000 متر من الأراضى الكائنة بزمام وزارة الطيران المدنى لرجل الأعمال فهد الشبكشى بسعر جنيه واحد للمتر، و300000 متر لرجل الاعمال وجدى كرارة بسعر واحد جنيه للمتر، و4000 متر لشركة مورتيل العالمية وذلك لبناء فندق بمطار 3 بالأمر المباشر وبدون مناقصة.
وحسبما جاء فى البلاغات ،باع شفيق الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدلها بطائرات جديدة غير مملوكة لمصر للطيران بل مؤجرة بنظام الشراء التأجيرى وبأقساط دائنة لأصول مصر للطيران بنظام الرهن، وقام بإدراج الطائرات المباعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات بدلا من أصول ثابتة للتغطية على الخسائر والأموال المنهوبة من الشركة، حيث بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران بمفردها 500 مليون جنيه مصرى فى ميزانية العام السابق تحت علم الجهاز المركزى.
وذكرت أن الوزير السابق قام ببناء ممر رابع بمطار القاهرة وكذلك برج مراقبة جديد تكلفته مليار ومائتى وخمسون مليون جنيه على الرغم من وجود 3 ممرات وبرج،مع أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعى هذا الإنفاق كما أن مطار فرانكفورت بألمانيا به 3 ممرات فقط.
ونسبت البلاغات لشفيق, بناء مول تجارى أمام صالة 2 بتكلفة قدرها مائة مليون جنيه ولم يتم استغلاله تجاريا حيث فشل المشروع لعدم تحقيق أى عائد مجزى فتم تحويل المول إلى كافتيريات ومحلات مغلقة لا تدر أى إيراد وجاء هذا الفشل نتيجة لدراسة الجدوى الخاطئة والمجاملة فى إرساء عقود هذه المشاريع على بعض المعرفة والمقربين.
واسند المشكو فى حقه 124عملية من وزارة الطيران المدنى خلال الفترة من 2003 وحتى 2004 لمجموعة من الشركات، بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وتضمنت الاتهامات شراء أثاث لاستراحة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 2 بتاريخ 22-9 -2003 لصالح شركة جاليرى منصور، إحدى شركات عائلة وزير النقل السابق محمد منصور، بقيمة 22 مليوناً و628 ألف جنيه.