بالمستندات.. فساد أحمد شفيق في وزارة الطيران

يواجه الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمرشح لرئاسة الجمهورية، قائمة طويلة من الاتهامات بالفساد، والتى كشفت عنها وثائق حصلت "المصريون" على نسخة منها، وتظهر وجود عمليات فساد ومخالفات وإهدار مئات الملايين من الجنيهات من الأموال العامة خلال توليه منصب وزير الطيران المدنى عبر إسناد العديد من المشروعات بالأمر المباشر واستلام أعمال غير مطابقة للمواصفات وتحمل الكثير من العيوب بجانب حصوله على قطع أراضٍ بأسعار بخسة.
ويتلخص فساد شفيق كما تُظهر المستندات فى إهدار مئات الملايين من الجنيهات على عملية تصميم وإدارة واستلام مبنى (3) الجديد بالأمر المباشر، واستلام المبنى غير صالح فنيًا ومخالف للمواصفات، فضلا عن هدم المبنى رقم (2) رغم عمله بكفاءة وبيع أجهزته وأنقاضه، رغم إهدار 400 مليون جنيه صرفت على تجديده قبل هدمه، وإهدار 850 مليون جنيه فى إنشاء ممر جديد بالأمر المباشر غير مطابق للمواصفات ويهدد سلامة الطائرات والركاب، وإهدار 38 مليون جنيه فى عملية توريد ماكينات التفتيش على الحقائب لمطار شرم الشيخ.
كما تتضمن المخالفات إهدار 450 مليون جنيه فى إنشاء برج جديد غير مطابق للمواصفات وبه العديد من العيوب، وإسناد عملية ميكنة مطار القاهرة والمطارات الدولية المصرية بالأمر المباشر لشركة أجنبية واحدة ما يهدد الأمن القومي، وإهدار الشركة الألمانية التى تدير مطار القاهرة أكثر من 100 مليون جنيه سنويًا وإسقاط ترخيص منظمة (الايكاو) لمطار القاهرة، فضلا عن المخالفات المالية الصارخة فى صندوق تطوير الطيران المدنى التى أدت لإهدار مئات الملايين من الجنيهات، وإنفاق ما يقارب ال10 مليارات جنيه فى عهد شفيق على أعمال التطوير الوهمية فى مطار القاهرة، قبل أن يتم سحب ترخيص المطار من منظمة (الايكاو) المشرفة على مراقبة أعمال المطارات.
وعددت البلاغات فرض شفيق لرأيه ووجهة نظره على جميع الاستشاريين والمهندسين أصحاب الخبرة وقيامه باتخاذ قرارات منفردة وإصدار قرارات بالأمر المباشر دون مناقصات بالمخالفة للقانون.
"بدون ترخيص"
وكشفت المستندات أن مطار القاهرة الدولى يعمل بدون ترخيص من منظمة (الإيكاو) المسئولة عن التفتيش والترخيص للمطارات، رغم صرف أكثر من 10 مليارات جنيه عليه منذ تولى شفيق مهام وزارة الطيران، إلا أن هذه المشروعات غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.
وأوضحت المستندات أيضًا أنه ترتب على سحب الترخيص من مطار القاهرة، إدراجه فى ترتيب سيئ فى التصنيف العالمى للمطارات، فضلا عن أنه فى حال حدوث أى حادث لن يكون هناك أى تغطية من شركات التأمين.
وفضح التقرير الرسمى عن نتائج تقييم المطار فى إبريل 2010، وكشف عن كم كبير من الفساد والمحسوبية وإصدار قرارات بالأمر المباشر بالمخالفة للائحة والقانون، فضلا عن عشرات الطلبات غير المكتملة التى تم صرف اعتمادها.
وقّع على التقرير كل من المهندس نور الهدى محمود محمد، والمهندس أحمد عرفة عبد العزيز، والمهندس أحمد صلاح الدين السيسي، والمهندس ناجى السيد، وجميعهم من مفتشى المطار ومدراء سلامة المطارات.
"نهب صندوق الطيران المدني"
كما تتضمن البلاغات، الكشف عن فساد داخل صندوق تحسين وتطوير الخدمات المنشأ بقرار 119 لسنة 83، والذى أهدر فيه شفيق ملايين الجنيهات عقب تغيير اسمه فى 2003 لصندوق الطيران المدني، والذى رفض فيه شفيق الرقابة عليه أو مراجعة حساباته من قبل الجهات الرقابية، فى الوقت الذى بلغ فيه حصيلة دخله السنوى أكثر من مليار جنيه من الرسوم ونسب الدخل من جميع المطارات وشرطات الطيران وشركات الطيران التابعة، فيما يتم إهدار ماله دون رقيب أو حسيب.
وكشف البلاغ رقم 753 وارد/ نيابة الأموال العامة، أنه يتم صرف موارد الصندوق على الحفلات والصرف على الخبراء والمستشارين الوهميين دون رقيب، وغيرها من مكافآت رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.
وفى مقارنة سريعة بين صندوق تحسين وتطوير الخدمات قبل وزارة شفيق، نجد أن معظم دعمه ينفق على حسب ما أنشئ الصندوق من أجله، كما لا يصرف أكثر من 1% فقط على المستشارين والخبراء، أما فى عهد شفيق فكان صندوق الطيران يصرف 11% على المستشارين، فى الوقت الذى كان يخصص الصندوق قبل 2003 نسبة 20% لرعاية النشء والشباب والرياضة، أما بعد 2003 فلم يخصص الصندوق أى نسبة دعم.
وطبقًا للمقارنة كان الصندوق قبل 2003، 0.001% من رسوم تراخيص النقل الجوي، فيما حصل صندوق شفيق على 50% من رسوم التراخيص، وهى نفس النسب التى كانت تحصل على رسوم التراخيص والشهادات وتجديد التراخيص والطلبات والتصاريح ورسوم إنشاء شركات وورش ورسوم الطائرات وغيرها.
"بطلان عقد الشركة الألمانية"
وكشفت المستندات بطلان عقد شراكة الشركة الألمانية وأثبتت عدم قانونيته، حيث تضمن البلاغ رقم 755 وارد/ نيابة الأموال العامة، حيث قام شفيق ورئيس الشركة القابضة إبراهيم مناع بعمل ممارسة وهمية من أجل التعاقد مع شركة (فرابورت) الألمانية، ولم يكن يحتاجها المطار، فضلا عن أنه عقب إدارتها ب5 سنوات فقد مطار القاهرة رخصته، بعد أن كان المطار الأول فى الوطن العربى وإفريقيا.
وقال البلاغ إنه تم اختيار الشركة بالأمر المباشر دون مناقصة، عن طريق وكيلها ويدعى محمد الوكيل صاحب شركة (ترانجل)، حيث رفض زكريا شديد، رئيس القطاع التجارى والاقتصادى للشركة، التوقيع عليه وتنحى عن منصبه، ووقع نيابة عنه صلاح جودة، الرئيس التجارى الحالي، والذى ترقى إلى منصبه كمكافأة له على توقيعه بدلاً من شديد.
كما رفضت مديرة الشئون القانونية التوقيع، وتمت تنحيتها عن منصبها لهذا السبب، ووقعت بالنيابة عنها إحدى موظفات الإدارة وتدعى همت فريد، والتى تم استدعاؤها من إجازة رسمية لتوقيع العقد.
وتضمن العقد المخالف للقانون إهدارًا للمال العام بإعطاء شركة (فرابورت) حوالى 1.2 مليون يورو شهريصا، بالإضافة إلى 8% من الإيراد قبل خصم أى مصروفات أو ضرائب، دون أن يصاحب الشركة أى تطوير أو تحديث للمطار، بل كانت سببًا فى سحب رخصة مطار القاهرة من منظمة "الايكاو" لعام 2009/2010 و2010/2011، ولا يزال يعمل المطار بدون رخصة.
وواصلت الشركة الألمانية إهدارها للمال العام بتسفير مئات العاملين فى المطار إلى ألمانيا للتدريب على الخطوط الألمانية فقط، دون أن يعود هذا التدريب على الخطوط المصرية، رغم أن الشركة القابضة هى التى تتحمل هذه المصروفات، كاشفًا عن أن إحدى فواتير مكالمات موظف تابع للشركة يدعى (جلاسر) وصلت إلى 135 ألف جنيه فى الشهر!.
كما كشف البلاغ أن الشركة تم طردها من أكثر من مطار سابق، وأصر شفيق على أن تدير هى مطار القاهرة، وأصدر أوامره بالأمر المباشر لإرساء العطاء عليهم، مما تسبب فى إهدار الملايين، وإدخال المطار فى دوامة المديونيات التى وصلت إلى مليارات الجنيهات.
"ميكنة 9 مطارات الوهمية"
وعن ميكنة 9 مطارات الوهمية، كان البلاغ رقم 761 وارد/ نيابة الأموال العامة، الذى اتهم شفيق بإصدار أمر مباشر بتجديد عقد شركة (سيتا) التى تقوم بإدارة ميكنة 9 مطارات منذ 7 سنوات وهى مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب وأسيوط والنزهة وطابا وأبو سمبل، مما تسبب فى إهدار عشرات الملايين سنويًا بالرغم من إمكانية توفير أكثر من 50% من شركات المطار وبالطرق القانونية.
وكشف البلاغ أيضًا عن مناقصة وهمية قامت بها وزارة الطيران برئاسة شفيق تقدم لها حوالى 6 شركات، نجح فيها 4 شركات وتم فتح مظاريفها بالفعل فى 8-6-2009م، ولكن تم إصدار القرار بتجديد عقد (سيتا) رغم تكليف كل شركة أكثر من 50 ألف دولار، فضلا عن 2 مليون جنيه كإثبات جدية تعاقد، بالإضافة إلى مصروفات المهندسين الذين عكفوا على المناقصة وتم استجلابهم من الخارج.
"صيانة مطار شرم الشيخ"
وعن صيانة مطار شرم الشيخ، كشف البلاغ رقم 762 وارد/ نيابة الأموال العامة، عن إصدار شفيق أمرًا مباشرًا بإدراج أعمال الصيانة لشركة (بن لادن) بالمخالفة للقواعد والقانون الذى ينص على أن الشركة المنفذة هى المختصة بأعمال الصيانة.
وأضاف البلاغ أنه تم إبرام العقد ب1.5 مليون جنيه شهريًا بالمخالفة للقانون لسببين، أولهما: أن المفروض وطبقاً للوائح والقواعد تقوم الشركة المنفذة بأعمال الصيانة مجاناً لمدة عامين طبقاً لشروط العملية، وثانيهما: أنه تم إسناد أعمال الصيانة لشركة (بن لادن) بمبلغ 1.5 مليون دولار، على الرغم من تقديم عروض أخرى وصلت إلى أقل من نصف هذه القيمة.
وكشف البلاغ أن اللجنة الفنية التى تسلمت المبنى بعد الصيانة وجدت عيوبًا كثيرة كالسيور والأسقف والكراسي، وهو ما أثبتوه فى الأوراق الرسمية.
وكشفت المستندات التى تم إدراجها بالبلاغ عن القيمة التى تمت بها عملية الإصلاح وأثبتت إهدارًا كبيرًا فى المال العام، حتى تكلف بحسب الأوراق الرسمية أنظمة الحريق 909.000 جنيه، والنظام الصحى 696.000 جنيه، والسيور 1.284.000 جنيه، والمصاعد 651.000 جنيه، والتكييف 863.964 جنيه، والإنارة 872.964 جنيه، وبى إم إس 846.000 جنيه، والتيار الخفيف 1.047.000 جنيه.
"ماكينات التفتيش بمطار شرم الشيخ"
وعن الفساد فى ماكينات تفتيش الحقائب فى مطار شرم الشيخ، كشف البلاغ رقم 754 وارد/ نيابة الأموال العامة، أنه تم إسناد عملية توريد وتركيب ماكينات التفتيش على الحقائب (X-RAY-CT) إلى شركة (بن لادن) بالأمر المباشر بمبلغ ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية، حيث إن ثمن الماكينتين توريد وتركيب وصيانة وتشغيل بحسب المستندات الرسمية لا يزيد على 15 مليون جنيه، فى الوقت الذى تم توريد فيه الماكينتان من شركة (EG) الأمريكية بما يقرب من 53 مليون جنيه، وتم توريدهما وتركيبهما بنظام نصف أوتوماتيك، بالرغم من أن الشروط كانت تؤكد أنهما أوتوماتيك كاملة.
وكشف البلاغ عدة مخالفات أخرى غير إهدار 38 مليون جنيه، وتتلخص فى أن اللجنة التى أسندت العروض غير مختصة وضمت المهندسة ماجدة موسى وهى على المعاش وتعمل بعقد فى الشركة القابضة، فضلا عن أنه تم استلام العروض غير مطابقة للمواصفات التى تم الاتفاق عليها فى العقد.
"البرج الجديد للمطار"
أما البلاغ رقم 759 وارد/ نيابة الأموال العامة، فقد تضمن الكشف عن قيام شفيق بالتعاون من رئيس الشركة القابضة للمطار بإهدار عشرات الملايين فى بناء البرج الجديد للمطار، والذى تم إسناده بالأمر المباشر الاستشارى (دار الهندسة)، واتفقوا على أن تكلفة المشروع 450 مليون جنيه، والذى تمت بعد ذلك ترسيته على شركة المقاولات أوراسكوم، قبل أن يتم سحبها مرة أخرى وسحب جزء من الأجهزة الملاحية منها وترسيته على شركة (ساليس) الفرنسية بالأمر المباشر، بسعر مبالغ فيه بما يقرب من الضعف، بالرغم من معارضة مهندسى شركة الملاحة الجوية.
وكشف البلاغ أيضا أن المهندسة سامية الرزاز، رئيس القطاع الهندسى عارضت القرار، وجاءت لها تعليمات بأنها أوامر عليا من الوزير شفيق، بإسناد هذه الأجهزة لشركة (ساليس) الفرنسية بضعف السعر العالمي.
وأضاف البلاغ أنه على الرغم من كل هذه التجاوزات لم يقم البرج بالمطلوب منه، وبقى منفصلاً عن البرج القديم للمطار ولم يتصل به حتى الآن بالمخالفة لما كان مخططًا له.
"ممر المطار"
وواصل شفيق إهداره للمال العام حيث كشف عنه البلاغ المقدم برقم 760 وارد/ نيابة الأموال العامة، أنه أسند الممر الجديد بمطار القاهرة ل(دار الهندسة)، رغم أنه لم يقم بمثل هذه الأعمال من قبل، وليست لديها أعمال سابقة أو خبرة فى هذا الموضوع.
وأشار البلاغ إلى أن الرسومات والمواصفات معظمها خاطئة، مما أدى إلى إنشاء ممر لا يصلح لمطار محلى وليس دوليًا، حيث يثبت التقرير عدم صلاحية هذا الممر من منظمة (الايكاو) المسئولة عن التفتيش والترخيص للمطارات.
وبحسب التقرير، جاءت الميول فى الممر حوالى 3.5 درجة، رغم أن الحد الأقصى المعمول به عالميا هو 1.5 درجة فقط، فضلا عن وجود مشكلات فى الإنارة وأجهزة الهبوط والاتصالات، وغير مؤهل لاستقبال الطيارات.
وقال البلاغ إن الممر تكلف 850 مليون جنيه، على الرغم من أنه كان مقررًا له 650 مليون جنيه فقط، حيث تحججت (دار الهندسة)، بدعوى إجراء أعمال إضافية.
"هدم المبنى (2) وبناء (3)"
كما اتهم بلاغ حمل رقم 757 وارد/ نيابة الأموال العامة، شفيق بإصدار أوامر بهدم مبنى رقم (2) بمطار القاهرة ذى الكفاءة العالية، والذى لا يتعدى عمره ال20 عامًا، بالرغم من قيام شركة (إيه دى بي) إحدى أكبر شركات بناء المطارات فى العالم، وتجديده بأكثر من 400 مليون جنيه منذ 2003 وحتى الآن.
وأضاف البلاغ أن الحالة المتردية للمبنى رقم (3) كشفت مدى الفساد الكبير فى المطار، والذى منع نقل المعدات إليه، وتسبب فى تصحيح الوضع بأكثر من 5 مليارات جنيه.
فيما أكد البلاغ رقم 752 وارد/ نيابة الأموال العامة، إهدار شفيق للمال العام، ومحاباة علاء وجمال مبارك فى شركة (موفنبيك) وقيامه بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم (3) بمطار القاهرة إلى شركات تابعة لمجدى راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر وبأرقام فلكية، حيث بلغت تكلفة المبنى 3.3 مليار بقروض من البنك الدولي، فيما بلغت خسائر تشغيل مبنى الركاب رقم (3) أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، فيما أشرفت شركة (تاس) التركية على المطار والتى أنشأت مطار أتاتورك بتركيا وهو يمثل ثلاثة أضعاف مطار القاهرة بدون قروض بنظام (P.O.T) لمدة محددة ودون تحميل الدولة التركية أية أعباء أو خسائر.
وتابع البلاغ أن شفيق باع 500 ألف متر مربع من الأراضى الواقعة فى زمام مكان وزارة الطيران المدنى لرجل الأعمال فهد الشبكشى بسعر جنيه واحد للمتر المربع وكذلك باع 4000 متر مربع لشركة (مارسيم) العالمية لبناء فندق بالمطار الجديد بالأمر المباشر وبدون مناقصة بسعر جنيه واحد للمتر المربع وهذا الفندق يمتلك فهد الشبكشى 50% من حصته، كما قام شفيق بتقديم مليون متر مربع لوجدى كرارة برسم إشغال واحد جنيه شهرياً فى زمام وزارة الطيران المدني.
وقام شفيق بصفته رئيس أمناء مارينا بمنح حق استغلال فندقين بمارينا لوجدى كرارة أيضاً مقابل مليون جنيه سنويا رغم أن الفندقين يحققان أرباحاً تتراوح مابين 50 إلى 60 مليون جنيه سنوياً، فيما باع الطائرات المملوكة لمصر للطيران بنظام الشراء التشغيلى ومرهونة بأصول مصر للطيران.
وأرفق البلاغ تقرير فنى لإثبات عدم صلاحية مبنى 3 الجديد فنياً حيث إنه ملىء بالمخالفات فى ما يقارب 80% من أعماله ومرفوض من منظمة الطيران المدنى العالمية (الايكاو)، حيث تضمن البلاغ عقدًا مخالفًا للقانون يكشف أنه تم إسناد وتحديث المواصفات القديمة (التى تم إعدادها للمطار فى عامى 94 و96) بالأمر المباشر للاستشارى (ECG) ولكن لم يتم تحديث أو تجديد هذه المواصفات وتم التنفيذ بالمواصفات القديمة.
وأضاف البلاغ: "كما تم التعاقد بالأمر المباشر مع استشارى "دار الهندسة" الذى لا يملك خبرة سابقة للمطارات لإدارة المشروع بعقد قيمته 4.9 مليون دولار، ارتفعت عند انتهاء المشروع إلى أكثر من 50 مليون جنيه مصرى، ما أدى إلى تنفيذ مبنى مخالف وغير مطابق للمواصفات ومعرض لكارثة فى أى وقت، إضافة إلى الموافقة على زيادة مصروفات المشروع للشركة المنفذة (تاف) بأكثر من 300 مليون جنيه بدعوى تنفيذ أعمال إضافية وهو ما لم يحدث، كما تم اختيار شركات موردة دون المستوى، ما أدى إلى توريد أجهزة غير مطابقة للمواصفات أو مستعملة.
وأرفق البلاغ تقرير يؤكد وجود عيوب بعد التنفيذ فى منطقة وقوف الطائرات لا يمكن إصلاحها، بجانب العديد من العيوب فى المعدات والأجهزة وعدم وجود قطع غيار أو صيانة.
"فيلات أرض الجولف"
وبخلاف بلاغات إهدار المال العام، جاءت بلاغات أخرى إلى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، كشفت عن تخصيص عدة قطع أراضٍ فى المنطقة المميزة بحدائق الجولف فى منطقة التجمع الخامس، لبنات شفيق منذ عام 2010، خلال توليه منصب وزير الطيران، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان.
وكشف البلاغ الذى حمل رقم 56، تفاصيل ومساحات ال6 قطع أراضٍ التى تم تخصيصها لبنات شفيق الثلاث وهن شيرين ومى وأميرة، وجميعها بحدائق الجولف المميزة بالتجمع الخامس، هى كالآتي: الأولى قطعة أرض رقم 25 بالمنطقة 24650 بمساحة 684.15 متر، والتخصيص الثانى كان قطعة أرض رقم 26 و28 و30 بالمنطقة رقم 17001 بمساحة 2515.14 متر، والثالثة رقم 624 بمساحة 881.33 متر، أما الرابعة فهى قطعة رقم 625 بمساحة 867.96 متر.
وطالب البلاغ بتوجيه تهمة الكسب غير المشروع لشفيق وبناته الثلاث لحصولهن على عدد 6 قطع أراضٍ بمنطقة حدائق الجولف المميزة بالقاهرة الجديدة، بسعر 180 جنيهًا، رغم أن سعر المتر فى هذه المنطقة حوالى 6000 جنيه، وبالتالى يكون إجمالى سعر المساحة التى حصلن عليها هى 890.744 جنيه، رغم أن السعر المفترض وفقاً لسعر المتر فى هذه المنطقة حينها 29.691.480 جنيه.
كما تم إرفاق البلاغ بممتلكات أحمد شفيق وهى الفيلا رقم 3 نموذج (أ.س) المجموعة السادسة بمدينة الرحاب، وشقتان بعمارات الجيش أمام الرقابة الإدارية (قسم النزهة)، وقصر فى مارينا بمنطقة لسان الوزراء 22 (فيلا أحمد شفيق)، وقصر بمدينة شرم الشيخ، وقصر بمدينة فايد بالإسماعيلية بجوار مطار كبريت، وفيلا بمدينة فايد بالإسماعيلية، وشقة بمصيف القوات المسلحة بسيدى كرير، وقطعة أرض فضاء رقم 310 (أ) بمنطقة تقسيم الكوثرة الغردقة بمساحة 1149 مترًا، وقطعة أرض باسم زوجته عزة محمد توفيق رقم 310 (ب) بمنطقة تقسيم الكوثر بمساحة 877 مترًا، بالإضافة إلى 6 قطع أراض التى تمتلكها بناته والوارد تفاصيلها فى البلاغ.