المحافظون يكتسحون مقاعد البرلمان الإيراني الجديد

بعد مقاطعة الاصطلاحيين الاقتراع احتجاجاً على القمع

عزز المحافظون في إيران هيمنتهم على مجلس الشورى في أعقاب انتخابات تشريعية قاطعها الاصطلاحيون، لكن بدون أن تفرز بشكل واضح الفائزين بين أنصار الرئيس محمود احمدي نجاد ومعارضيه.
وشملت انتخابات الجمعة 65 مقعدا نيابيا شاغرا من أصل مقاعد مجلس الشورى ال290. وجرت الدورة الأولى للانتخابات التشريعية في الثاني من مارس الماضي.
أما الاصطلاحيون الذين قاطعوا بشكل واسع الاقتراع احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له بعد إعادة انتخاب احمدي نجاد في يونيو 2009، فلم يحصلوا سوى على مقعدين في الدورة الثانية بحسب النتائج التي نشرتها الأحد وسائل الإعلام الإيرانية.
ولم يعد لديهم سوى 21 مقعدا في البرلمان الجديد مقابل 60 في المجلس المنتهية ولايته.
وفازت القائمتان المحافظتان الرئيسيتان المتنافستان "الجبهة الموحدة للمحافظين" التي تضم معارضين للرئيس محمود احمدي نجاد و"جبهة ثبات الثورة الإسلامية" التي تضم مؤيدين له ب44 مقعدا في الدورة الأولى بحسب وكالة فارس للأنباء.
وفي الإجمال يهيمن الائتلافان على البرلمان الجديد مع حصول الجبهة الموحدة على 65 مقعدا وجبهة الثبات على 25 مقعدا إضافة إلى 61 مقعدا لنواب ترشحوا في آن عن الكتلتين المتنافستين وهي خصوصية في السياسة الإيرانية لا تسهل تحليل النتائج.
في المقابل انتخب 98 نائبا كمستقلين أمام مرشحي هاتين الكتلتين. والعديد منهم غير معروفين لكن 10 منهم على الأقل محافظون.
ويمثل خمسة نواب الأقليات المعترف بها (المسيحيون واليهود والزردشتيون) في حين يوزع ال15 الباقون على أحزاب محافظة صغيرة.
وان كان معظم النواب الجدد يعلنون ولاءهم لمرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي لم تسمح هذه النتائج بكشف توازن القوى بشكل واضح بين أنصار الرئيس الإيراني ومعارضيه خصوصا وانه تم تجديد 196 مقعدا في البرلمان.
ويقول محللون إن مركز ثقل البرلمان الجديد سيكون رهنا بالتحالفات التي سيقيمها المستقلون مع الجبهة الموحدة أو جبهة الثبات وخيار النواب الستين الذين ترشحوا عن التحالفين في وقت واحد بالانتماء إلى احد التكتلين.
ورأوا انه لا بد من التريث حتى بدء الدورة البرلمانية في 27 مايو والقرارات الأولى للمجلس الجديد خصوصا انتخاب رئيسه، لتحديد مركز الثقل.