ما ليس منه بد!

في حال جنحت الأغلبية البرلمانية إلى الإقلاع عن مسارها الراهن في الأثرة والاستئثار، وعودتها إلى الرشد السياسي، والسعي نحو توافق وطني وتصعيد ثوري، يتوقع منها على المستوى التفصيلي: 1. دعم مرشح وطني وحيد وجامع وملتزم بغايات وأهداف الثورة في مواجهة الفلول، ويمكن تشكيل مجلس رئاسي معه يشمل ألوان الطيف السياسي المصري 2. توافق سياسي يحل أزمة الهيئة التأسيسية للدستور بمنطق التوافق لا المغالبة والتكاشف والتغافر. 3. تصعيد سياسي: لا دستور تحت ظل العسكر، لا وصاية على الدستور عبر مجلس أمن قومي ((تنفيذي حاكم))، تشريعات برلمانية طارئة بخصوص العزل السياسي والمحاكمات والتطهير، وهذه هامة جدا وعاجلة. 4. تصعيد ثوري بالميادين حمايةً للمؤسسة البرلمانية وضغطا لتسليم السلطة. 5. إذا نجح التوافق الوطني وتواجد التصعيد الشعبي، فالمطلوب حكومة ائتلافية للطوارئ لها صلاحيات تفويضية كاملة من العسكر عبر إعلان دستوري لتدير مرحلة الانتخابات. هذا حتى لا نقع في نفس الجحر مرات ومرات أخرى.