أعرب النائب البريطاني ووزير العدل في حكومة الظل أندي سلوتر عن صدمته من ضخامة حجم المبالغ التي يتم تهريبها من مصر إلى بريطانيا، مؤكداً أنه من الأفضل تأجيل التعامل مع مشكلة الأموال المصرية المهربة حتى تشكيل الحكومة المصرية المقبلة. وقال سلوتر إنه طرح أكثر من سؤال على وزراء الحكومة البريطانية حول الأموال المصرية المهربة، كما تحدث مع وزراء مصريين سابقين موجودين في بريطانيا. وأضاف :"هناك أمران مهمان وهما: أولا الأموال التي يتم تهريبها إلى بريطانيا عن طريق رجال النظام المصري السابق، والأمر الثاني الأفراد أنفسهم، فبعضهم نعلم فعليا أنهم موجودون في لندن". وحول رؤيته للتغيير في مصر، قال سلوتر :"ما سأقوله الآن لا أود أن يبدو تدخلا في الشئون الداخلية ولكنه مجرد عرض لملاحظة وهي أن الحكومة الحالية في مصر أعتقد أن لديها موضوعات مهمة لا تستطيع أن تتخذ أي قرارات حيالها خصوصا في العلاقات الدولية وعدد من الموضوعات الحساسة من بينها موضوع فلسطين والتي تعد واحدة من أولوياتي على المستوى الشخصي، بالإضافة إلى موضوع متابعة الهاربين والأموال المهربة".