أمريكا تحذر من تقسيم مالي

حذرت الولايات المتحدة من أن الأزمة السياسية التي تعصف بمالي تهدد وحدة أراضيه، مجددة دعوتها الانقلابيين إلى المسارعة في تسليم الحكم لسلطة مدنية. يأتي هذا في وقت يعقد فيه مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بناء على طلب فرنسي لدراسة آخر مستجدات الوضع هناك.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند "الخطر يحيط بوحدة أراضي مالي وستتقوض مؤسساتها السياسية بدرجة أكبر ما لم يخفف قائد الانقلابيين أمادو سانوغو وأنصاره على الفور من قبضتهم غير المشروعة على مالي وشعبها".
وأضافت "نحن نحث أيضا جميع المتمردين المسلحين على المشاركة في حوار مع الزعماء المدنيين في باماكو لإيجاد مسار للتقدم لا يتسم بالعنف لإجراء انتخابات عامة وتحقيق التعايش السلمي".
ومضت تقول إن الولايات المتحدة ستؤيد بشدة بيانا من مجلس الأمن بشأن مالي وهو البيان الذي قد يصدر في غضون أيام بوصفه الخطوة الأولى نحو فرض إجراءات عقابية موسعة محتملة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة علقت في وقت سابق معونات تقدر بما بين 60 و70 مليون دولار لمالي وقالت نولاند إنه تجري مناقشة مزيد من الخطوات.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن "الوضع يتدهور بشكل سريع في مالي" نافيا سعي بلاده للتدخل عسكريا من أجل حل الأزمة.
وقال جوبيه "يمكننا المساعدة على الصعيد اللوجستي أو التدريب لكن من غير الوارد نشر جنود فرنسيين على أراضي مالي".
كما تحدث جوبيه عن أن بلاده تسعى لتعبئة العالم للتصدي لما سماه "الخطر الإسلامي" في منطقة الساحل الأفريقي، خاصة "إذا علمنا أن القاعدة تطمح للسيطرة على كل مالي لإقامة دولة إسلامية" بحسب قوله.
في هذه الأثناء، قرر قادة خمس عشرة دولة أفريقية فرض عقوبات دبلوماسية وتجارية ومالية على المجلس العسكري الحاكم في باماكو.
وقال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا بعد قمة في العاصمة السنغالية دكار الاثنين إن العقوبات التي أعلن عنها ستشمل إغلاق الحدود وتجميد حسابات مصارف مالي, وتهديدا باستخدام القوة العسكرية، ولن ترفع هذه العقوبات حتى إعادة النظام الدستوري وتسليم الانقلابيين السلطة للمدنيين.