اضراب عام في إسبانيا ضد طرد العمال

آلاف المتظاهرين الاسبان تجمعوا اليوم الخميس وسط العاصمة مدريد، تأييدا لقرار أكبر النقابات في البلاد شن اضراب عام، احتجاجا على اصلاحات الحكومة الخاصة بسوق العمل، رافعين لافتات ومرددين شعارات معارضة للاجراءات التقشفية، وهم يعتبرون ان الاصلاحات المزمعة ستحرم العمال من حقوقهم.
وبعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر من تسلم حكومة "ماريانو راخوي" للسلطة، التحديات هي ذاتها في البلاد، حيث تسجل عودة للركود وغضب اجتماعي متزايد، وارتفاع لنسبة البطالة، التي تقدر بثلاثة وعشرين في المائة من مجموع الناشطين، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وتتوقع الحكومة أن تزيد الى أكثر من أربعة وعشرين في المائة السنة الجارية، في وقت تستعد الى حذف ما يزيد عن ستمائة ألف موطن شغل.
ولكن تأثير الاضراب قد يكون محدودا بفعل الاتفاق بين النقابات والسلطات العمومية بشأن أدنى الخدمات المقدمة، وعدم رغبة الكثيرين في خسارة أجرة يوم في مثل هذه الظروف.
من جهتها قالت عاملة في محطة بنزين، معلقة على الإضراب:"الحقيقة أنني أؤيد الاضراب، لنرى إن كانوا سينصتون الى مطالب العمال".
أما زميلتها فقالت:"لن أشارك في الاضراب، أعمل وفق الحصص وأعتقد أن من يعملون مثلي سيشتغلون، أضف الى ذلك أني لا أعتقد أن الوقت مناسب لشن اضراب".
بينما تحاول الحكومة تقليص العجز في الناتج القومي الخام بنسبة خمسة فاصل ثلاثة في المائة، بعد الانزلاق الحاصل العام الماضي الى أكثر من ثمانية في المائة.
وقد أثار الإضراب حوادث عنف في اسبانيا، حيث أفادت انباء أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجراح واحتجز أكثر من 30 آخرين.
وحاول المضربون منع مغادرة الحافلات في بعض الأماكن وأيضا الدخول إلى بعض أسواق البيع بالجملة. وتم اعتقال بعض الذين شاركوا في ذلك.
كما اعتقلت الشرطة شخصا هاجم إحدى المشرفات على الاضراب بسكين وتسبب في إصابتها إصابات طفيفة في توريلافيجا شمال البلاد.
وفي مدريد، اعتقلت الشرطة عدة أشخاص بتهم احداث شغب وتدمير الممتلكات العامة. وفي مدينة مورسيا بالجنوب، القيت قنبلة حارقة على سيارة شرطة ولم تسفر عن أي إصابات.
وقال ممثلون لوزارة الداخلية إن عدة أشخاص بينهم خمسة رجال شرطة أصيبوا في "حوادث معزولة".
ونظم الإضراب احتجاجا على إصلاح بسوق العمل يسهل لأصحاب العمل طرد العمال كما يستهدف تخفيض الإنفاق الحكومي.
وتعتقد الحكومة المحافظة بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي أن إصلاح سوق العمل سوف يساعد في تقليل معدل البطالة في اسبانيا الذي يقارب 23% وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي.
وترى النقابات العمالية إن هذا الاصلاح يشكل هجوما خطيرا على حقوق العمال.