المجلة السعودية تطلق موقعا بالفارسية

أطلقت مجلة "المجلة" السعودية نسخة جديدة من موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت باللغة الفارسية، حيث يعد هذا الموقع هو الأول باللغة الفارسية بين إصدارات الشركة السعودية للأبحاث و النشر.
وقد أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الإطار العام لتوجهات المجموعة في زيادة قاعدة قراء إصداراتها و التواصل مع الثقافات المختلفة."
وفي السياق ذاته، أوضح عادل الطريفي رئيس تحرير المجلة أن موقع اللغة الفارسية لا يعتمد فقط على ترجمات المواد من نسختي الموقع الأخريتين باللغتين العربية و الإنجليزية، و إنما يحتوي على مواد أصلية متميزة باللغة الفارسية لكتاب و مفكرين معروفين إضافةً إلى تحليلات و حوارات و تحقيقات صحفية محايدة تسهم في نشر المعرفة و الوقائع دون تحامل أو مجاملة أو انحياز.
وقد أشارت المجلة إلى أنها ستعمل على إصدار نسخة رقمية شهرية يمكن تحميلها من الموقع مباشرة كما هو الحال بالنسبة للنسختين العربية و الإنجليزية.
سبوبة لا سياسة
وفي محاولة لتفسير أسباب إقدام المجلة على هذه الخطوة، ذهبت آراء بعض المحللين إلى أن هذا ما هو إلا حلقة جديدة في مسلسل تصعيد الضغوط على إيران والشعب الإيراني وإحكام الخناق على الحكومة الفارسية، لاسيما في ظل تزايد وطأة العقوبات الاقتصادية على طهران.
وأضافوا أنه من المعلوم أن الخليجيين لا يتخذون خطوة في مثل هذا الاتجاه بمفردهم أو من تلقاء أنفسهم، وإنما يفعلون ذلك ضمن إطار التوجه الغربي ضد طهران بصفة عامة والأمريكي بصفة خاصة، وذلك على خلفية البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وأشاروا إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو "ما جدوى هذه الانفاقات الإضافية للمجلة، وهي التي تعاني أشد المعاناة في اجتذاب القراء العرب الذين تخلوا عنها منذ فترة طويلة، وانهار توزيعها باستثناء الاشتراكات الحكومية؟!"
ورجح المحللون أن تكون هناك ميزانيات رسمية رصدت لهذا الهدف السياسي ضد إيران، ويستفيد من هذه الميزانيات من وصفوهم ب "أصحاب الحظوة" كأسرة الأمير سلمان التي تمتلك الشركة السعودية للأبحاث والنشر، والتي تصدر المجلة، أو بمعنى آخر "سبوبة" (على حد وصفهم).
وعما قيل من أن هذا الإصدار قد يكون بهدف التقرب لإيران خوفا من اجتياح مظاهرات الشيعة فيما بعد لدول الخليج والسعودية، قال المحللون إنه "لا خوف من مظاهرات الشيعة طالما أن أداة القمع موجودة ولا حساب على هذا القمع."