الربيع العربي وملامح فكر المرحلة السياسي

مر الوطن العربي طوال القرن الماضي بتجارب سياسية عديدة ومتنوعة بدأت من ملكيات وراثية افتقدت لأي أيديلوجيا أو مشروع سياسي، عدا كونها دولا وظيفية تسير على هوى الغرب، ثم ظهرت موجة العمل الثوري والانقلابات العسكرية كنتيجة طبيعية لفقدان الهوية، وضياع الأمة، وعمالة الأنظمة، وغياب المشاريع السياسية، وانسداد الافق أمام الأمة فظهرت على الساحة العربية تيارات متعددة تحمل مشاريع مرحلية تميزت بالبساطة، ولم ترق لتكون مشروع دولة بالمعنى الحقيقي للدولة. فكان هناك المشروع الاسلامي الحركي بقيادة الجماعات الاسلامية، والمشروع القومي البعثي الذي استطاع السيطرة على العراق وسوريا، ثم ظهر بعد ذلك مشروعان أصبحا هما المسيطران على المنطقة؛ وهما المشروع الليبرالي الأمريكي والمشروع الشيعي الصفوي. يختلفان من ناحية المبادئ والأهداف، ولكنهما ما يلبثا أن يجتمعا اذا تقاطعت مصالحهما في المنطقة، كما حدث في أفغانستان والعراق. وكان المشروع الغائب عن الساحة والحاضر في ذهن الأمة المشروع السياسي الاسلامي (مشروع الأمة) ونظامه السياسي "الخلافة" المتناغم مع هوية الأمة الحضارية والقادر على بلورة أهداف الأمة وتطلعاتها.
كل ذلك جعل من الأمة متاعا يتلاعب به الطغاة لينفذوا أجندات خارجية أمريكية وأوربية واسرائيلية. فسلمت القدس لليهود طوعا، واحتلت أفغانستان والعراق كرها، وحوصرت غزة من الأنظمة العربية فكانت لقمة سائغة لليهود، وعقدت اتفاقيات الحماية،ووهبت الأرض العربية قواعد لليهود والعدو الخارجي، وزورت إرادة الشعوب وشكلت حكومات عمادها العمالة للأجنبي ووزعت أموال الأمة وثرواتها بين الطغاة وأسيادهم اليهود والغرب الصليبي فأصبح الوطن والمواطن العربي مشتتا بين دول الطوائف الوظيفية مما سهل اختراقهم وسلب حريتهم وضياع هويتهم ونهب ثروتهم.
إن الواقع يقول بأن الأمة واحدة، فالدين واحد، واللسان واحد، والجنس واحد، والتاريخ واحد، والآمال واحدة، والآلام واحدة، وأبناء الامة لازالوا يستلهمون عزتهم وفخرهم من تاريخهم، كما أنهم يربطون تخلف أمتهم، واستبداد أنظمتهم، ونهب ثرواتهم ،واحتلال أرضهم، وفقدان حريتهم، وضياع هويتهم بانهيار الدولة الاسلامية ونظامها السياسي المتمثل بالخلافة. وهم ينظرون لواقع العالم من حولهم فيجدون أن العالم يتوحد وهم يتفرقون؛ فهذه أوربا برغم كل تناقضاتها اللغوية والدينية والمذهبية والقومية والتاريخية والجغرافية الا أنها تستلهم تاريخ الإمبراطورية الرومانية لتوحد القارة الأوربية، ولتكون قلعة ديموقراطية حققت آمال وتطلعات شعوب أوربا من خلال مؤسسات أكدت المصير المشترك لشعوب أوربا كالمجلس الأوربي، والبرلمان الأوربي، والعملة الأوربية الموحدة "اليورو"، والدستور الأوربي.
فإذا كانت أوربا قارة الحروب الدامية والنزاعات العالمية والتناقضات المذهبية واللغوية والقومية وعلى مدى آلاف السنين تتوحد، فما بال أمتنا متفرقة ومقومات وحدتها الشرعية والاستراتيجية متكاملة، ولا نكاد نرى لوحدة الأمة صدى واقعيا في عالم السياسة. وبدلا من ذلك يلهث الساسة العرب وراء الديموقراطية الغربية، ويكرسون عقيدة الدولة القطرية لتفقد الأمة هويتها ووحدتها واستقلالها، وديننا ينص على أن الخلافة هي الأصل الشرعي للحكم الاسلامي، ويقرر أن وحدة الأمة واجب مقدس على أبناء الأمة والتضحية في سبيله سنام الدين.
فجاء الربيع العربي المبارك الذي شاء الله أن يحل ضيفا على قلعة وزراء الداخلية العرب تونس ثم أبى الا أن يبارك كل بقعة أرض عربية فزار مصر، ثم تنقل بين ربوع ليبيا واليمن وسوريا، وهو عازم على أن يحول كل حبة رمل عربية الى رياض من الحرية والكرامة التي ترفض أي وجود للاستبداد، والطغيان، والظلم، والنهب، والفساد، والاستعباد في الوطن العربي، ولترفع شعار أمة خيرية تسعى لتحرير الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الطغاة لعدل الاسلام، وهذا الربيع العربي سيكون على أطوار متعددة ومتطورة فبعد طور التحرر سينتقل لطور اعادة الثقة للانسان العربي، وصولا لطور أيديلوجيا سياسية، ومشروع دولة، وبناء أمة؛ ليكون الاسلام دينا ودولة وحياة وهوية ومرجعية، من خلال إعادة روح الأمة ونظامها السياسي الذي حكمها لثلاثة عشر قرنا من الزمن. وعندها سيكمل الربيع العربي مهمته بإعادة نظام الخلافة، وإحياء الأمة، وتحرير الدين، وتأكيد عقيدة الأمة السياسية، وهويتها، ووحدتها، وضمان الدولة الجامعة للعالم الاسلامي كله.
والسؤال الذي يفرض نفسه علينا ونحن نعيش فتوحات الربيع العربي :ما هو مستقبل الأمة السياسي؟ وما هو طبيعة النظام المنشود؟ وهل الأمر سيتوقف عند اسقاط الطغاة؟ وهل مشروع الأمة السياسي مجرد انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية وحكومة منتخبة؟ وأين تقع وحدة الأمة في سلم أولوياتنا؟ وما الذي تريده الأمة؟ وما هو النظام السياسي المؤهل لقيادة الأمة وتحقيق تطلعاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية؟ وكيف ستعرض أنظمة الربيع العربي الجديد نفسها للعالم؟ وما هو الموقف الحقيقي للدول الكبرى من ثورة الربيع العربي وتحقيقه للحرية والديمقراطية؟ وهل ستتنازل عن مكتسبات سايكس بيكو التاريخية؛ والتي من خلالها نهبت ثرواتنا،واحتلت أرضنا، ودنست مقدساتنا، واستعبدت حكامنا؟ وهل ستتنازل عن مكتسباتها في تقرير السياسة الدولية؟ كيف يمكن للعرب أن يؤسسوا لنظام سياسي قادر على حماية مصالحهم؟ وهل تسمح الأمة ببقاء نظام الدولة القطرية؟ وكيف ستحل التناقضات بين الديموقراطية والإسلام؟ وهل الجماعات الإسلامية لديها مشروع سياسي إسلامي واضح المعالم؟ وهل هي مؤهلة لإدارة دولة؟ ولم البرلمانات الاسلامية المنتخبة تفتقد للنفس الثوري؟ وهل الفترة تتطلب من الأمة الاستمرار بالتنازلات لنشهد الاسلام الممسوخ الليبرالي؟
أسئلة كثيرة تطرح نفسها بعضها من قبيل الاحتمالات وبعضها من واقع الممارسات السياسية على أرض الواقع فاتاحة الفرصة للشعوب كي تمارس حقها الشرعي في اختيار حكوماتها لم يكن من قبيل المنحة أو الهبة وإنما بفضل تضحيات الشهداء، وجهود الثوار، وتكاتف الأمة فأسقطت أنظمة استبدادية ودكتاتوريات ظالمة وطغاة ملؤا الأرض فسادا وجورا وليس من العدل أن يترك أمر الأمة للمجهول، أو أن يأتي من يدعي الحق الالهي، أو أن يرفع شعارا دينيا ليستعبد الناس باسم الدين ولنعود مرة أخرى لديكتاتوريات لم تختلف كثيرا عن طغاة العرب، ولعل النظام السوداني الذي يدعي الاسلام من أفشل الأنظمة العربية وربما العالمية فلا هو حافظ على وحدة الأرض، ولا هو حقق العدالة الاسلامية، ولا هو منح الحرية، ولا هو مشروع دولة وانما نظام عربي استبدادي دكتاتوري بلباس اسلامي.
إنّ الشعوب العربية عندما نادت بالحرية والديمقراطية أرادت أن يكون لها دور حقيقي في بناء حياتها، ونصرة أمتها، وإحياء دينها، ومواجهة الأخطار الداخلية كالفقر والفساد والتخبط والضياع والظلم والتغريب وكلها تهدد وجود الأمة من الداخل خاصة وأن الدولة العربية القطرية دولة أصبح فيها الفساد نمط حياة في ظل فشل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. مما يجعل وحدة الأمة العربية خيارا استراتيجيا فالدولة القطرية من خصائصها الضعف مما يجعلها في دائرة الجذب لقوى أكبر منها فتفقد استقلاليتها، وحرية قرارها، فتفشل في تحقيق تطلعات شعوبها لضعفها، وعدم قدرتها على حماية نفسها ولا رعاية مصالحها، مما يجعلها تدور في فلك القوى الاقليمية والعالمية فيعود الفساد وتتشكل مع الوقت دكتاتوريات مدعومة من القوى الخارجية تلجأ بين الحين والآخر لاستخدام القبضة الأمنية ليعود القهر والظلم والاستبداد وكل هذه القضايا تبناها الربيع العربي ووعد بحياة حرة كريمة وجعل من قضايا التحرر والاستقلال ورد العدوان ونصرة الأمة وبناء الوحدة ونظام الحكم قضايا مصيرية واجب على قادة الأمة وعلمائها ومثقفيها تبنيها وايجاد حلول وأجوبة أكثر عمقا وشمولية.
إن التمتع بالحرية وممارسة الديموقراطية ونزاهة العملية الانتخابية لا يلغي حقيقة مرة وأليمة وهي غياب مشروع حكم أمة وليس دولة، وحتى في حدود الدولة القطرية غابت الرؤية، وضاع المشروع الاصلاحي الحقيقي الشامل، وتشتت الأهداف في ظل هيمنة المبادئ الديموقراطية التي غيبت الرؤية الواقعية والمثالية لمستقبل الأمة لنعيش يومنا ولا نفكر بمستقبلنا والاتحاد الأوربي عندما بدأ كان فكرة في خمسينيات القرن الماضي أثارها مفكرون أوربيون عاشوا حربين عالميتين حطمت الانسان الأوربي قبل أن تتحطم أوربا كأنظمة وتلخصت نظرتهم بالمزاوجة ما بين تجربة أوربا الوحدوية إبان الدولة الرومانية وتجربة اليونان الديموقراطية إبان أثينا الوثنية ولم تمض أربعة عقود حتى تحققت الوحدة الأوربية.
إن الصراعات الأيديولوجية العربية والهزيمة النفسية والواقعية للأمة، وسيطرة المشروع السياسي الإسلامي المؤول والمبدل على الذاكرة العربية ،وهيمنة فقه الأحكام السلطانية على الجماعات، الاسلامية وغياب مبادئ المشروع السياسي الراشدي جعل الأمة تعيش في تخبط لتعجز عن بلورة مشروع سياسي برؤية اسلامية أممية تجمع ما بين الانسان كجسد وروح وتهتم بصلاح دنيا الانسان وآخرته وتعترف بحرية الانسان وحقه في اختيار حكومته والسعي الدؤوب لوحدة أمته ولم تع الجماعات الاسلامية السياسية أن التيار الليبرالي الأمريكي هو المسيطر بسيطرته العسكرية والسياسية والثقافية من خلال هيمنة مشروعه الليبرالي على الساحة العربية حتى تبناه الاسلاميون وغدا وسيلة امتطوها من أجل الوصول للبرلمان ولكن بلا رؤية أو هدف أو مشروع دولة ونسوا أن المشروع السياسي الاسلامي قائم على الكتاب والسنة، وسيرة الخلفاء الراشدين وليس ديموقراطية الأمريكان المحتلين، وتناسوا أن مصيبة الأمة تكمن في تشتتها، واستمرار دويلات الطوائف، وسيطرة المشروع الأمريكي الليبرالي الذي لطالما نادى وينادي بالإسلام الليبرالي الممسوخ على النهج والهوى الأمريكي.
إن الجماعات الاسلامية تعيش حالة من اللاوعي وفي نفس الوقت تسيطر على الساحة السياسية، وتعمل في ظل تعقيدات وأزمات استثنائية، فأهملت قضية الدولة المعبرة عن إرادة الأمة ليحل محلها الدولة المعبرة عن إرادة الجماعة، ووجدت الجماعة السياسية الاسلامية في الدولة القطرية ضالتها لتسيطر عليها، وتعيد انتاج الدكتاتورية مرة أخرى ولكن بغطاء ديني لعله أشد قبضة ووطأة من الدكتاتوريات العميلة للاستعمار الغربي.
التيار الاسلامي وإن تقدم أفقيا بصناديق الاقتراع لكون المجتمع العربي مجتمع مسلم يتفاعل مع الإسلام ومع الخطاب الإسلامي، لكن هذا التفاعل الاجتماعي والقدرة على الفوز في الانتخابات الديمقراطية تخفي وراءها حقيقة تخلف مشروع الجماعات الاسلامية على مستوى إنتاج الرؤى، وخلق التصورات، وصياغة المشاريع السياسية، وستتفاجأ الجماعات الاسلامية بثقل التركة وعدم قدرتها على تحقيق الاسلام في الواقع لأنهم بكل بساطة لم يبلوروا مشروع دولة اسلامية أممية ولعل في غزة حماس وسودان البشير وتونس الغنوشي وغيرها دليل واضح على الرضى بفكرة الدولة القطرية في ظل مشروع جماعة وليس مشروع دولة.
لقد نجحت الجماعات الاسلامية في الحفاظ على هوية الأمة ودينها باعتبارها جماعات دعوية قدمت الكثير من التضحيات ولكنها فشلت وباقتدار في تغيير الواقع العربي أو في صياغة مشروع دولة يكون اسلاميا صرفا يحقق تطلعات الشعب ويربطه بموروثه الحضاري، ويؤكد رسالة الاسلام الحضارية كدين ودولة، ويسعى لقيام دولة قادرة على فتح الآفاق لأمة الاسلام، ويجعل كل مسلم مشاركا في صنع حاضر الأمة ومستقبلها لتكون دولة حضارية تساهم في اصلاح البشرية من خلال قيمها الانسانية.
لقد منح الربيع العربي الانسان العربي الحرية فاذا به يرفض تناقضات الجماعات الإسلامية ويرتقي بوعيه ليتجاوز الجميع ويرجع الى أصل الرسالة المحمدية ليكون مسلما لا سلفيا ولا إخوانيا ولا صوفيا ولا أشعريا ولا تبليغيا فقط عربيا مسلما على سليقته ولذلك فانه من الواجب على الجماعات الاسلامية السياسية أن تختار بين كونها جماعات دينية دعوية أو أحزاب سياسية ذات رؤى ومشاريع لبناء حكومات راشدة تعيدها خلافة على منهاج النبوة.
لقد آن الأوان لبلورة مشروع يعبر عن هوية الأمة على ما كان عليه رسول الله في دولته والخلفاء الراشدين من بعده في مشروعهم السياسي الأممي الانساني، والذي بنى أعظم دولة شهدها التاريخ، ليس فقط بالمعنى التجريدي للدولة، وإنما بالمعنى الانساني، وهذا يتطلب الرجوع للإسلام كدين وهوية وحياة وسياسة وأمة واقتصاد وتربية.
وكما بدأت الأمة في أولها عندما بنت دولتها على أساس شرعي اسلامي هو الخلافة الراشدة فإنه لا يصلح لهذه الأمة في وقتنا الراهن الا ما صلح به أولها، وهو نظام حكم راشد على منهج الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن الزبير.
إن المشروع السياسي الاسلامي المرحلي يقوم على مجموعة من الركائز المستمدة من الخطاب السياسي الراشدي والتي تقوم على ما يلي:
1. تعزيز الحريات العامة في كل قطر من أقطار الوطن العربي، وتحرير إرادة الأمة من كل أشكال الاستبداد، والتأكيد على حق الأمة في اختيار حكومتها.
2. التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة كمبدأ شرعي وأصل من أصول الخطاب السياسي الراشدي.
3. التأكيد على التحرر والاستقلال من الاحتلال والنفوذ الأجنبي، والسيطرة الغربية بكافة صورها، ومقاومة التغلغل الأجنبي السياسي والاقتصادي والثقافي.
4. العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء بصورتها الكاملة الشاملة لكافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5. ضرورة تعزيز الوحدة بين شعوب الوطن العربي وباختيارها ومشاركتها لتحقيق التكامل في كافة المجالات وليس المطلوب في الوقت الراهن من الأمة أن تتوحد في صورة دولة واحدة على امتداد الوطن العربي في ظل السيطرة الأجنبية والتعقيدات الدولية ولكن لا بد من بناء أساس مرحلي لهذه الوحدة من خلال قيام تكتلات سياسية واقتصادية على أسس حضارية معاصرة وقد تكون في إطار أقاليم جغرافية في المشرق أو المغرب لتقف في وجه أي عدوان عسكري خارجي أو نفوذ اقتصادي أو سياسي.
6. الاهتمام بالتنمية البشرية، والتكنولوجية، والتعليمية، والاجتماعية، ومحاربة كل آفات وأمراض المجتمع من فقر وفساد وتخلف ورشوة للخروج بالأمة الى بر الأمان.
هذه الأهداف المرحلية للمشروع السياسي الاسلامي ضرورية لنهضة الأمة من جديد لتعود لسابق عهدها قوة فاعلة في الساحة الدولية، وتمهد لإعادة المشروع السياسي الاسلامي الذي استمر يحكم الأمة لثلاثة عشر قرنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "...ثم تعود خلافة على منهاج النبوة."