نهايات عقود طويلة من حكم الأقليات

عاشت البلاد العربية لعقود طويلة تحت سلطة أنظمة حكم أقلوية. في حالات، يكاد عمر أنظمة الأقليات أن يصل إلى قرن من الزمن، يمتد منذ سقوط السلطة العثمانية وولادة النظام الإقليمي المشرقي الحديث، بدون اختلاف يذكر في طبيعة نظام الحكم والفئة الحاكمة بين فترة السيطرة الأجنبية وعهد الاستقلال الوطني. وما نشهده الآن، ما يعيشه المجال العربي منذ أكثر من عام بقليل، هو نهاية حقبة بأكملها من سيطرة الأقليات على البلاد والشعب، نهاية ليست منظمة ولا سلسلة أو مريحة في أكثر الحالات. ولكن هكذا هي الثورات دائماً، لا تأتي معقمة، كما يتصورها أو يأملها البعض، ولكنها تأتي اليوم على أية حال، لتعيد بناء المجال العربي كله، وتعيد صياغة العلاقة الشائكة والمرهقة بين الشعب والدولة.
ما يستدعيه ذكر 'الأقلية' عادة، سيما في المشرق العربي الإسلامي، هو المجموعة السكانية، الدينية أو الطائفية أو الإثنية، الأصغر في دولة ما. مثل هذا المفهوم، مفهوم الأقلية، هو مفهوم حديث نسبياً، لم يعرفه الاجتماع العربي الإسلامي التقليدي. استند الاجتماع - السياسي العثماني التقليدي، مثلاً، على نظام الملل، الذي وفر للمجموعات الدينية قدراً كبيراً من الاستقلال الذاتي في إدارة شؤونها الداخلية، بمن في ذلك المسلمون السنة الذين انتمت إليهم السلطة العثمانية. وبالنظر إلى أن سكان ولايات عثمانية عدة، تمتع بعضها بأهمية اقتصادية أو استراتيجية بالغة، كانوا في أغلبيتهم من غير المسلمين، فإن نظام الملل لم يقصد به أصلاً تمييز أقلية عن أكثرية.
ولد نظام الملل في الحقيقة في صورة عضوية، وعلى مدى قرون من الزمن، ليعكس طبيعة وسمات وقيم الاجتماع - السياسي الإسلامي: الاستقلال الواسع للجماعة عن الدولة، وحرية الاعتقاد، والحق الشرعي الأولي لوجود غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. ولكن التحديث العثماني، منذ منتصف القرن التاسع عشر، وضع نهاية لأطر الاجتماع السياسي الإسلامي التقليدي الرئيسية كلها تقريباً، بما في ذلك نظام الملل، وأدى إلى ولادة الدولة بمفهومها الحديث، ومعها فكرة المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القانون.
وسواء في الدول التي خرجت من الانهيار العثماني مستقلة وحرة، مثل تركيا، أو تلك التي خضعت ردحاً من الزمن للسيطرة الإمبريالية الأجنبية، مثل أغلب الدول العربية، استمرت المجتمعات الجديدة، بحدودها الجديدة، لتعيش في ظل نظام الدولة الحديثة وفكرة المواطنة.
بيد أن الدولة الحديثة في المشرق العربي - الإسلامي ولدت، من البداية، في مناخ من القلق وفقدان الاستقرار. فقد لعبت قوى الاختراق الاقتصادي الغربي العميق بعد الثورة الصناعية؛ وانتشار الفكرة القومية؛ وشعور الأقليات الدينية والطائفية، الواعي أحياناً وغير الواعي في أحيان أخرى، بخسارتها الكبيرة بعد فقدان مساحة الحرية الكبيرة التي وفرها نظام الملل وخضوعها لسيطرة نظام الدولة الحديثة، التشريعي والسياسي المركزي؛ إضافة إلى التدخلات الغربية المتكررة في منظومة العلاقات الداخلية بين الجماعات الدينية والإثنية، لعبت أدواراً متفاوتة في تكريس الخلل المتفاقم الذي أصاب بنية الدول الحديثة في المشرق. وهكذا، وبفعل القوى الاقتصادية والسياسية والثقافية الجديدة، قوى ما بعد التحديث، يبرز مفهوم الأقليات، ويتسع ليطال الجماعات الدينية والطائفية التي تمتعت سابقاً بنظام الملل، وإلى جانبها أقليات أخرى: سياسية واجتماعية أقتصادية وأيديولوجية.
لا تدخل الأقلية في حسابات التوازنات والتدافعات السياسية إلا عندما تعبر عن وجودها سياسياً. بغير ذلك، لا يصح رؤية أبناء مجموعة ما إلا باعتبارهم مواطنين. المارونية السياسية هي التي جعلت الجماعة المارونية في لبنان أقلية في المنظور السياسي للبنان الحديث، ولكن الكاثوليك الإنكليز، الذين هم مجموعة دينية صغيرة بالقياس إلى الأكثرية البروتستانتية، لا يعبرون عن أنفسهم من خلال مشروع سياسي، مطلبي أو مهيمن، ولا يمكن النظر إليهم سياسياً إلا كمواطنين. وقد عرف المجال العربي منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى سيطرة مستمرة، لم تنقطع، لجماعات أقلوية، أقليات اجتماعية أو طائفية أو أيديولوجية، على نظام الحكم والدولة. في بلدان عربية، ولأن التحديث العثماني أدى إلى تغيير في وظيفة وموقع الأعيان، من قوة اجتماعية معنوية ورمزية إلى قوة اجتماعية تستند إلى ملكيات عقارية كبيرة، بفعل الانقلاب الكبير في الأسس القانونية لملكية الأراضي، انتقل دور الأعيان من لعب دور الوسيط بين الجماعات الأهلية والحكم العثماني التقليدي، إلى دور الطبقة الاجتماعية السياسية المسيطرة. في الاجتماع السياسي الحديث، تسلم أبناء أسر الأعيان مواقع إدارية نافذة في نظام الحكم العثماني، سواء بفعل فرص التعليم الحديث التي أتيحت لهم أو بفعل النفوذ الذي وفره القرب من جهاز الدولة. وما أن انهار النظام العثماني حتى سيطر أبناء أسر الأعيان على الحياة السياسية في بلدان الشرق الوليدة، من تركيا الجمهورية إلى العراق، ومن سورية إلى مصر، ومن اليمن إلى ليبيا. بعض هؤلاء، شارك الإدارات الاستعمارية في الحكم، بينما لعب آخرون دوراً بارزاً في قيادة الحركة الوطنية. وفي أغلب الحالات، تسلم أبناء أسر الأعيان مقاليد الحكم بعد تحقيق الاستقلال الوطني.
كانت الفترة بين الحربين، الأولى والثانية، كما شرح ألبرت حوراني في قراءته الرائدة لأعيان المجتمعات العربية الإسلامية، هي حقبة سيطرة أبناء طبقة الأعيان بامتياز. ولم تزل الأجيال المتلاحقة من أسر الأعيان تلعب أدواراً سياسية بالغة التاثير في بعض الجهات العربية والمشرقية، سيما في السياقات التي شهدت تقاطعاً بين هذا الدور وتعبير الأقليات الطائفية أو الدينية أو الإثنية السياسي، كما هو الحال في بعض الدوائر اللبنانية واليمنية، وليس كلها، وفي الشمال العراقي الكردي.
بيد أن حكم الأقلية لم يقتصر على أبناء الأعيان، الذي عبر عن نفسه في صورة استبدادية حميدة في أغلب الحالات، نظراً لميراث العلاقات بين أسر الأعيان وعموم الشعب. ففي عدد من الدول العربية، سرعان ما صعدت أقلية من نوع آخر إلى الحكم والسلطة، جمعت في تكوينها بين الدورين السياسي والاجتماعي، هي طبقة ضباط الجيش. بل إن البلدان العربية التي عرفت انقطاعاً مفاجئاً وعنيفاً لحكم أبناء أسر الأعيان، هي تلك التي شهدت اندفاعة الجيش للسيطرة على الحكم والدولة في سلسلة من الانقلابات العسكرية التي عصفت بالمجال العربي الإسلامي. في البداية، عبرت اندفاعة الجيش، سيما تلك التي قادها ضباط من أبناء الطبقات الوسطى، عن طموحات وطنية أو حزبية أيديولوجية مثالية، وفقدان ثقة واسع في قدرة أنظمة حكم الأعيان التقليدية على الحفاظ على مقدرات البلاد وتحقيق أهداف العدالة والتنمية. ولكن نزوع أنظمة الحكم العسكرية لإعادة توليد نفسها، واستمرار سيطرتها على الحكم والدولة لعقود طويلة من الزمن، أصاب الفئات العسكرية الحاكمة بالتحلل، لتنقلب الدوافع السياسية والاجتماعية المثالية المبكرة، تدريجياً، إلى رغبة جامعة في السيطرة المجردة على مقاليد القوة والثروة؛ بل وصناعة طبقة حليفة من رجال الأعمال الوسطاء للشركات والمصالح والصناعات الأجنبية.
سيطرة الاقلية الدينية أو الطائفية هي حالات خاصة جداً ومركبة، في آن، في المجال العربي، ولا يجب أن تقرأ من منظار ديني أو طائفي وحسب. أسس لبنان من البداية، مثلاً، على قواعد من المحاصصة الدينية والطائفية؛ وقد عملت إدارة الانتداب اللبناني على منح الطائفة المارونية موقع المسيطر، بالرغم من أنها لم تكن الطائفة الأكبر بين الطوائف التي بات لبنان يقسم إليها. ولتوفير الدعم الماروني لمطالب الاستقلال عن فرنسا، وافق مسلمو لبنان على استمرار صيغة المحاصصة الطائفية والدور المهيمن للطائفة المارونية؛ وهي الصيغة التي انتهت إلى الانفجار في حرب أهلية طاحنة، اندلعت منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، ولم يخرج لبنان من ذيولها بعد، بالرغم من التعديلات التي أجريت على صيغة المحاصصة وموقع الطائفة المارونية. ولكن المهم أنه حتى داخل الطائفة المارونية، كان ثمة أقلية أخرى من أسر الأعيان تتوارث تمثيل الطائفة والحكم باسمها. في سورية، بدأت سيطرة مجموعة الضباط العلويين على مقاليد الحكم والدولة منذ ما بعد انقلاب آذار/مارس 1963؛ وبالرغم من أن حكم صلاح جديد - حافظ الأسد محمد عمران، الذي انتهى إلى حكم أسرة الأسد بعد انقلاب 1970، كان، ولم يزل، حكماً طائفياً، كما أوضح فان دم في دراسته حول 'الصراع على السلطة في سورية'، إلا أن الطائفة لم تدع يوماً أنها تحكم سورية، أو أن لها الحق في حكم سورية. نظر النظام إلى نفسه باعتباره نظام حكم البعث، وأن هويته القومية العربية هي المحدد الأولي لسياساته.
وليس ثمة شك في أن أنظمة أقليات ما بعد الحرب الثانية، عسكرية كانت أو طائفية، التي افتقدت لتقاليد التواصل والعلاقات الأبوية بين أسر الأعيان وعموم الشعب، اتسمت بقدر كبير من العنف ولجأت إلى قدر أكبر من القمع لتوكيد سلطتها. وربما كانت الأنظمة الأيديولوجية، الحزبية منها أو العسكرية، هي الأكثر عنفاً ودموية، ليس على مستوى علاقتها بالشعب وحسب، ولكن أيضاً في صراعات أقطابها الداخلية، تماماً كما أوضحت سنوات حكم القوميين الماركسيين في اليمن الجنوبي.
بانطلاق حركة الثورة العربية، يتعرض حكم الأقليات الاجتماعية والطائفية والأيديولوجية لتحديات لم يواجهها منذ ولادة النظام المشرقي الحديث في نهاية الحرب العالمية الأولى، تحديات توشك أن تطيح بكل أنظمة الحكم الأقلوية، الواحد منها تلو الآخر، أو تجبرها على اعتماد إصلاحات جوهرية. كان تفاقم الطابع الأقلوي لأنظمة الحكم العربية العامل الأول خلف اندلاع رياح الثورة. ويتعلق العامل الثاني بالفشل الذريع لهذه الأنظمة في تحقيق أي من وعودها. أما العامل الثالث فتجلى في انكشاف طبيعة هذه الأنظمة وانكشاف فشلها، كما لم يحدث من قبل، بفعل التسارع الهائل في وسائل الاتصال وتدفق المعلومات. هذه المرة، على أية حال، لا تواجه أنظمة الحكم العربية تهديداً انقلابياً، أو مؤامرة من حزب أقلوي آخر، بل حركات شعبية واسعة النطاق. بكلمة أخرى، الأكثرية العربية تضع نهاية لحكم الأقليات.