خبراء: البرلمان لا يملك سحب الثقة من الحكومة

ترددت بعض الأبناء عقب إلقاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خطابه أمام مجلس الشعب تشير الي أن القوى البرلمانية المختلفة وخاصة الإخوان والسلفيون يدرسون سحب الثقة من الحكومة الحالية وسط تأكيدات تفيد بتكوين حكومة ائتلافية تحل محلها، لكن المفاجأة التي لم ينظر إليها النواب البرلمانيون تتمثل في أنه لا يوجد نص قانوني يفيد بأن البرلمان يملك سحب الثقة من الحكومة وبمراجعة نصوص الإعلان الدستوري الذي ينظم شئون البلاد بعد الثورة.
ويقول الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن الإعلان الدستورى الذى يحكم مصر فى الفترة الحالية لا توجد به مادة توازى المادة 133 من الدستور، ويتضمن كلمات مقتضبة حول دور مجلس الشعب، كلمات تقول إن مجلس الشعب يتولى فور انتخابه سلطة التشريع، ويُقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويُمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وأضاف ل"حقوق دوت كوم" أنه ليس هناك قانون ما ينصّ على سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزورى، بصورة مباشرة، فى حال رفض نسبة محددة من نواب البرلمان بيانه، ولكن عملية سحب الثقة من الحكومة أمر وارد بصفة عامة.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق إن من يعتقد أن بيده سحب الثقة من الحكومة من داخل البرلمان يحلم مشيرا إلى أن الخطأ الذي وقعت فيه القوى السياسية منذ البداية يتمثل في رضاهم بالإعلان الدستوري ومن قبله الاستفتاء على مواد الدستور المعطل أساسا ، وأضاف أن مواد الإعلان الدستوري تمارس نفس دور الدستور القديم الذي يركز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية .
وأكد أن الوحيد الذي من حقه أن يعين ويقيل رئيس الوزراء هو المجلس العسكري وليس البرلمان وإن صرح المشير بغير ذلك بأن السلطة التشريعية انتقلت إلى البرلمان .
وكشف الرئيس السابق لنادي القضاة أن البرلمان يستطيع أن يسحب الثقة من الحكومة بشكل سياسي فقط حيث يستطيع أن يؤلب الرأي العام على الحكومة وينتقد تصرفاتها وهي وسيلة ضغط أكثر فاعلية.
وقال الدكتور ضياء رشوان الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الإعلان الدستوري لم يتح للبرلمان سحب الثقة من الحكومة مشيرا إلى أن الكلام عن سحب الثقة ليس مطروحا بشكل عملي لأن الإخوان لا يمكنهم تشكيل حكومة في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن الانتخابات الرئاسية في حين أن الحكومة الحالية باق في عمرها قرابة الشهرين.