خبراء: حكومة الجنزوري مستمرة ويحق للأغلبية البرلمانية محاسبتها وليس إعادة تشكيلها

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات الإنتخابية خلال المرحلة الأولي تقدم مرشحو الإخوان والسلفيين في معظم الدوائر،الأمر الذي يطرح على الساحة السياسية تسأول هام أطلقت شرارته جماعة الإخوان المسلمون حين طالبت بأحقية الفائز بالأغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة.
فهل من حق الأغلبية تشيكل الحكومة؟ سؤال طرحته "بوابة الأهرام" على عدد من الخبراء في الشئون السياسية والبرلمانية المصرية رغم الإجابة الحاسمة للقائمين على إدارة البلاد الآن، والتى عبر عنها اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، خلال حضوره منذ أيام ضيفا بأحد البرامج التليفزيونية، بتأكيده أنه لا يحق لمجلس الشعب المقبل سحب الثقة من الحكومة الحالية أو إقالتها، أو اختيار أعضاء الحكومة المقبلة.
استند شاهين، فى إجابته على الإعلان الدستوري الذي ينص على أن تشكيل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية، لأن النظام رئاسي برلماني، وليس برلمانيا فقط.
ويتفق الدكتور عبد العليم محمد، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية معه، مرجحا استمرار حكومة الدكتور كمال الجنزوري، الجاري تشكيلها، حتى بعد الإعلان النهائي لنتائج فرز الأصوات الانتخابية، باعتبارها حكومة إنقاذ وطني.
ولفت إلى تصريحات المجلس الأعلي العسكري، والتى توضح، بحسب قوله، استمرار حكومة الجنزوري حتى الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية القادم بنهاية عام 2012.
وتابع مؤكدا أن البرلمان، طبقا للإعلان الدستوري، لن يقوم سوي بوظيفته في محاسبة الحكومة ومراقبتها وربما سحب الثقة منها لكن، تشكيل الحكومة يبقي من سلطات رئيس الجمهورية أو القائم بعمله وهو هنا المجلس العسكري.
ورغم أن الإعلان الدستوري، تبقي نصوصه واضحة لا مجال فيها للنقاش أو الالتفاف لكن ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمون، يرون من حق الأغلبية البرلمانية القادمة تشكيل الحكومة.
محمود غزلان، المتحدث باسم الإخوان المسلمون، أحد هؤلاء القيادات التى تري أن الأغلبية البرلمانية يجب أن تشكل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية.
وفي تصريحات صحفية، قال غزلان: "البرلمان القادم المفروض أنه يمثل الشعب، والمجلس العسكري يجب أن يوكل للحزب الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة وإلا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة ".
غزلان، هو أيضا أحد المطالبين على الساحة السياسية، بإقامة نظام برلماني بدلا من النظام الرئاسي، فهي الحالة الوحيدة التى تمكن للأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة.
ويتفق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مع الآراء القائلة بأن من حق الأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة، ويرجع رأيه إلى ضمان عمل الحكومة بتناغم مع البرلمان.
ويستدرك نافعة، قائلا: صحيح أن النظام القائم حتى الآن هو نظام رئاسي لكن، إرادة الشعب يبنغي احترامها. وهو هنا ينصح المجلس العسكري بضرورة التفكير في شكل المرحلة الإنتقالية والفترة الزمنية المتبقية منها بحيث يقدم ترتيب أخر غير المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
ومن الأفضل، بحسب نافعة، إلغاء مجلس الشوري وإجتماع البرلمان على الفور لكتابة الدستور بالتوافق مع كل القوي السياسية من خلال معايير محددة، يتم بعدها الدخول مباشرة في انتخابات رئاسة الجمهورية لننتهي منها قبل نهاية يونيو القادم وبذلك تكتمل العملية الديمقراطية.
تبقي المطالبة بحق الأغلبية في تشكيل الحكومة، مجرد مطالبات مرهونة بتغيير النطام المصري من رئاسي إلى برلماني وهو أمر غير متحقق الآن طبقا للإعلان الدستوري.
الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير السياسي ورئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، يري أن الوضع القائم يتيح للأغلبية البرلمانية أن يكون لها رأي فى أداء الحكومة وقد يصل الأمر طبقا لوظيفة البرلمان أن تقوم الأغلبية بسحب الثقة من الحكومة، وقد يصل الأمر، بحسب قوله، إلى رفضها في حال تكرار أداء مماثل لأداء حكومة الدكتور عصام شرف.
ويشدد عبد المجيد، على أن رأي الأغلبية في أداء الحكومة ومدي الثقة به سيعبر عن رغبة الشعب ورأيه وإلا فقط كل عضو بالبرلمان ثقة الجماهير، فنحن، بحسب قوله، في وضع جديد للشعب وحده السيادة الحقيقية ولابد على النائب أن يضع ذلك الأمر في الحسبان.
وبحسب عبد المجيد، ستظل الحكومة الجاري تشكيلها قائمة حتى يقرر المجلس العسكري، القائم علي إدارة شئون البلاد، تغييرها إستجابه لأراء الجماهير في حال أرادوا ذلك، ولن يتغير ذلك إلا في حال قيام الجمعية التأسيسية التى ستقوم بوضع دستور البلاد بتغيير النظام الحاكم طبقا للميل العام على الساحة السياسية.