تقرير أممي: إسرائيل لا تحترم الحقوق ولا القانون

أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية عن قلقها البالغ من عدم التزام الكيان الصهيوني بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان ومحاربة التمييز العنصري.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مقرر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية المعني بمراجعة التقرير الدوري للكيان الصهيوني جون كوت قوله "إن اللجنة يساورها القلق من عدم وجود قانون عام يحظر التمييز العنصري في القانون الإسرائيلي".
وأعرب المقرر الأممي في ختام مناقشة تقرير الكيان الصهيوني الدوري حول مدى التزامه باتفاقية مناهضة العنصرية الليلة الماضية عن "القلق بشأن أوضاع المواطنين الفلسطينيين في تل أبيب وسياسة إسرائيل في التخطيط وتقسيم المناطق".
وأشار الى قلق اللجنة من "مشكلات حق البدو في السكن والأرض والحصول على التعليم وأوضاع الأقليات بغض النظر عن انتمائهم الديني واوضاع العمال المهاجرين وأبنائهم".
وأشار المقرر الأممي إلى "مشكلة عدم انفاذ القانون في حالات التحريض على الكراهية العنصرية في إسرائيل التي شكلت للجنة مصدر مخاوف خطيرة بشأن فشل إسرائيل في معالجة مثل هذه القضايا".
وأعرب المقرر الأممي عن قلقه إزاء الحفاظ على قطاعات منفصلة لسكن اليهود والعرب في جميع أنحاء البلاد كما لم يتم التحقيق في عدد كبير من الشكاوى المقدمة من قبل العرب ضد الصهاينة المسؤولين عن إنفاذ القانون والتحقيق في تلك الشكاوى على النحو الواجب.
وطلبت اللجنة توضيحا من الحكومة الصهيونية بشأن إصرارها على عدم تنفيذ التزاماتها بحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها بشكل كامل وفعال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان لافتة إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مصدر قلق للجنة.
وقال أحد الخبراء "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تمارس السيطرة في منطقة فإن عليها أيضا مسؤولية الحفاظ على معاهدات حقوق الإنسان في تلك المنطقة مؤكدا استحالة الفصل بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وشدد على أن (نظام روما) أساسي لحماية حقوق الإنسان بموجب القانون الإنساني في أوقات الحرب والسلام جنبا إلى جنب مع البروتوكولين الأول والثاني من اتفاقية جنيف.
وأعرب أحد خبراء اللجنة عن قلقه من الطابع المؤسسي للعنصرية ضد الأقليات مطالبا بتوضيح موقف إسرائيل من (إعلان ديربان) وبرنامج العمل الملحق به وعما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية سوف تعيد النظر في موقفها من هذا الإعلان.
كما طالب خبير آخر بتوضيح التعقيدات المحيطة بالتمييز الذي تعانيه النساء في الكيان الصهيوني لاسيما ضد النساء العربيات اللائي يحصلن على مرتبات أقل بنسبة 35 في المئة من رواتب النساء اليهوديات والتفاوت كبير في حصول الأطفال العرب واليهود على حق التعليم وأسباب فصل بعض المدارس على أساس عرقي.
كما تساءل أعضاء اللجنة عما إذا كانت السلطات الصهيونية تقوم بملاحقة قضائية للخطاب المحرض على الحقد العنصري إذ من شأن خطاب عنصري غير مباشر أن يكون أكثر خطورة لأنه يسمح بتسلل العنصرية إلى لغة الحياة اليومية.
وشددت اللجنة على توصياتها السابقة بضرورة وقف بناء الجدار الذي أقامه الكيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة معربة عن قلقها إزاء التقارير التي أعطت أفضليات في تخصيص الموارد في الضفة الغربية إلى المستوطنين وخاصة المياه بدلا من العرب.
كما أعربت اللجنة عن قلقها من أوضاع المهاجرين الإثيوبيين في الكيان والمصنفين كعمالة غير ماهرة في تل أبيب وحرمانهم من الرعاية الصحية والسكن والتعليم والبنى التحتية.