ليس جديدا أن يظهر في التاريخ الصهيوني بين فينة من الازمات وأخرى من المآزق التي مر بها المشروع الصهيوني في منطقتنا كم كبير من الفساد الذي يزكم الانوف، أكان الامر متعلقا بتصفيات سياسية وجسدية داخلية،(كان رابين آخرها) أو بانحرافات أخلاقية...من القمة ألى القاعدة... ولسنا هنا في وارد عرض مبالغات لغوية غير واقعية أوشعاراتية كما يحب "العقلانيون" من العرب عند تسمية الاشياء لدى الصهاينة بمسياتها... بل أجد من الفضيحة والعار على هؤلاء الذين يمجدون أحيانا الحالة الصهيونية لدى مقارنتها بأوضاع عربية ، لما يُشكله ذلك من سطحية وتخلف ولاواقعية حقيقية في فهم الواقع الصهيوني القائم أساسا على إخراس الاخرين وعلى إغلاق العقل باسم "الرب" الذي وعد "شعب الله المختار"، فنهبوا وقتلوا وسفكوا وسطوا دون أن يكون مسموحا في العقلية الصهيونية لأي، لا على الصعيد الفعلي ولا اللفظي، أن يتسائل أويطالب بمحاسبة.. فإتهام ما يسمى رئيس "الدولة" بقضية أخلاقية كالتحرش الجنسي ومعه الاتهامات السابقة التي طالت رؤوسا كبيرة وصغيرة في المستوى السياسي، منهم وزراء وأعضاء كنيست وعلى سبيل المثال ذهب شارون في غيبوبته وملفا كاملا من الفساد يلاحقه... ولاحاجة هنا للتذكير أو لسرد كل قصص الفساد والاجرام الذي إعتلى عقلية من يرى نفسه فوق كل البشر قيمة ووجودا وخطفا لما يُصطلح تسميته الضمير الغربي باسم الهلوكوست لتبرير كل الافعال الشنيعة التي يربى عليها النشأ الصهيوني في إزدراء الاخر مهما كان لونه او دينه او معتقده... لنكن أكثر مباشرة في أمر القرار الاخير الذي اتخذته الاممالمتحدة بشأن المحرقة إنما يستند على قلق صهيوني واضح بفعل تنامي حالة من الاستنكار عند الطبقة المفكرة الغربية ولدى البسطاء في المجتمعات الغربية من الممارسات والسياسات الصهيونية تلك... فحين لم تجدي مسألة تكميم الافواه المنددة تحت طائل الاتهام بمعاداة السامية ذهبت القيادة الصهيونية متحالفة كما العادة مع الادارة الامريكية لصياغة ذلك القرار.. كما شطبت بالامس قرارا امميا يقارب بين الصهيونية والعنصرية... فاستمرت العنصرية كما هي ، بل تضخمت ممارسات الفصل العنصري بدءا من العنصرية الممارسة بحق فلسطينيي ال48 والمهاجرين غير اليهود وإقامة الجدار العنصري والابقاء على الاحتلال للارض العربية بكل ما يحمله من بشاعات وفظاعات بحق الانسانية، وليس إنتهاءا بآخر بالون أُلقي على المدنيين اللبنانيين يحمل من السموم ما يحمل بقصد القتل أو تسبيب الاعاقة كفعل إجرامي إنتقامي لو فعله غير هذه المحمية الامريكية لكان مسؤولوها وراء قضبان العدالة..
من يتابع الوضع الصهيوني الداخلي يمكنه ملاحظة ما هو أكثر من مجرد فساد، فهذا الكيان أضحى ملاذا للكثير من عصابات المافيا الدولية والمطلوبين للعدالة الدولية وإنحدار في المستوى الاخلاقي بشكل مريع، فمن الاستغلال الفاضح للنساء والاطفال إلى ممارسة طرائق مافياوية للحصول على امتيازات من خلال القنوات السياسية والقانونية والتي تمارسها بكل انتهازية مفضوحة حتى الاحزاب والحركات الديماغوجية الدينية. وعليه فليس بالشيء الغريب أن نقرأ عن " إسرائيل الاخرى" المأزومة على غير الصورة "الوردية" التي قدمها رجال العصابات من الرعيل الصهيوني الاول... قد لا يثير الانتباه مثلا خبرا مثل الذي يتحدث عن حصول 3000 "إسرائيلي" على الجنسية الكندية ووجود عناوين ما يقارب المليون من " مواطني الدولة الوردية" خارج الكيان.. لكن مثل تلك العناوين قد تكون طبيعية وإعتيادية لو حدثت لدولة قائمة على الاسس والقواعد المتعارف عليها ، إلا أنها هنا ليست طبيعية لحركة عصابات أقامت دولة بناءا على الخرافات وإستيراد المواطن لاحلاله بدل صاحب الارض... التدني الأخلاقي لكيان قام على خدعة كبرى لابد أن ينتج إنحدارا على المستوى السياسي الذي يدفع بالمجتمع الصهيوني إلى حد الهستيريا الجماعية في تقليد أعمى لقياداته السياسية والروحية، وهنا لسنا في وارد التعميم الذي يمارسه السياسي والمشرع الصهيوني حين يصر على تقديم ابشع الصور عن العربي حتى في المستويات الدراسية من خلال كتب مدرسية تعج بصور عنصرية مقيتة ومقرفة لا يمكن للعقل السوي القبول بها، بل الحديث هو عن مجتمع يعيش أكثر لحظات المشروع الصهيوني نشوة في ممارسة الانتهازية الفردية والجماعية...
وزير "عربي" لتجميل الصورة..
هي ليست المرة الاولى التي تحاول فيها "إسرائيل" تلميع صورتها إعلاميا وديبلوماسيا على المستويين العربي والدولي عبر توزير صالح طريف أولا ثم غالب مجادلة في عز الوضع المأزوم لحكومة يعاني فيها المستوى السياسي والعسكري والقانوني من عجز أوضح من أن تخفيه حركة بهلوانية هنا او هناك من خلال حزب العمل... غالب مجادلة الذي عًين وزيرا بلا حقيبة، يدرك أولا يدرك، يعيش في وسط سياسي شديد التعصب والتطرف تجاه كل ما هو عربي .. فحتى هو شخصيا لم يسلم، وبالرغم من عضويته في حزب صهيوني، من التشكيك به من اعضاء في الحكومة والكنيست لدواع سميت امنية بينما هي أعلى أشكال التمييز والعنصرية الواضحة والتي حاولت الحركة الصهيونية خلال 60 عاما أن تدفع بفلسطينيي ال48 عبر التهميش وذات السياسات التي ذكرناها آنفا ليترك أرضه بناءا على النظرية الاساسية " شعب أقل وأرض أكثر"...
على كل، لقد رأينا "الوزير بلا وزارة" طريف يلتزم بسياسات حزبه ... وكذا الامر سيكون مع مجادلة الذي لن يكون إلا صورة تسوقها دولة الاحتلال والتي ستبوء محاولتها هذه بالفشل تماما كما يسير المشروع الصهيوني المتخبط بين عنجهية عسكرية جرى تحطيم أنفها ومرمغته في الوحل العربي في لبنان والوحل العربي في فلسطين والجولان المحتلين.. وبين إزدراء إحتلالي بغيض يرفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للعرب في أرضهم المحتلة رغم معرفته بعد تجربة عقود طويلة بأن العرب لن يسلموا ولن يتنازلوا عن حقوقهم... إلا أن التسويف والمراوغة وقلب الوقائع سمة ملازمة لأي إحتلال فما بالنا باحتلال إحلالي يحاول نتش ما يستطيع نتشه بأنياب ومخالب أمريكية ، سمها غبية أو ذكية فالامر سيان، ليستدير نحو العالم العربي والمجتمع الدولي كالحمل الوديع يطالب بالسلام والامن! كلنا يدرك بأن المشروع الصهيوني قام وما زال على نظرية الحفاظ على ما يسمونه بأنفسهم "يهودية الدولة"، ومن العجيب أن المجتمع الدولي والبعض العربي لا يعير إنتباها لمثل هذا المصطلح الذي تعتمده "دولة" تسمى "الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".. فمثل هذا الشعار يستدعي جملة من الممارسات العنصرية الاستعلائية وهي سياسة يُطبقها الساسة والمشرعون الصهاينة على العرب الفلسطينيين الذين تشبثوا بأظافرهم وأسنانهم بأرضهم.. فهم من ناحية التعريف السياسي مجرد مجموعات اثنية او اقليات مسيحية،درزية، مسلمة، أحمدية، بدو....إلخ.. من المصطلحات التي يتعامل على اساسها هؤلاء مع العرب الذين يشكلون ما نسبته 23% من عدد سكان الدولة... بينما من حيث الحقوق، بالنسبة لدولة غير ديمقراطية إلا لأتباعها ولا تحترم مفهوم المواطنة، هم لا يستحقون من موازنة الدولة ما تستحقه أصغر مستعمرة أقيمت على الارض الفلسطينية او السورية...
الادهى من ذلك أن الادبيات الصهيونية التي تتباكى في المحافل الدولية ضد منتقديها باتهامهم باللاسامية ( ومنهم نحن العرب!) تركز كل سياساتها في داخل الخط الاخضر والاراضي المحتلة على مسألة "حشر العرب" في أضيق المساحات وإبعادهم عن إمكانية التمدد الطبيعي لمدنهم وقراهم ( لاحظوا كيف يجري التعامل مع عرب النقب) وسكان اللد والقدس الشرقية وعكا ويافا واللاجئون داخل ال48 الممنوعون من العودة الى قراهم التي يرونها يوميا في تنقلاتهم... وهي قضية مستمرة منذ 1948 حتى يومنا هذا! فكرة الترانسفير والتهديد بالقتل والاعدام علنا من قبل ليبرمان( الذي جعلته عنصريته يصل الى مرتبة وزير) والراباي عوفاديا يوسف وغيره من المعاصرين والراحلين كمائير كوهين وزئيفي صاحب شعارالذبح والترانسفير ( الذي كان يسمى لسخرية التاريخ غاندي وهو رحبعام زئيفي الذي قتلته الجبهة الشعبية) ضد ساسة عرب داخل الخط الاخضر ومن على منصة الكنيست والذين هم بحكم القانون مواطنون بنفس المستوى والدرجة نظريا كان لا يمكن لها أن تمر لو أن دولة أخرى تمارسها في المنطقة... فأميركا المشغولة بتصنيف بعض الدول والحركات العربية على انها داعمة للعنف وضد "ثقافة السلام" لا تعير العقلانيون والواقعيون العرب أذنا، بل تواصل حتى تصنيفهم تصنيفا يتوافق والمنطق البوليسي الذي يهدد بفتح الملفات إذا لم تبقى صامتا أو تسير مع الر كب أو تسبح مع التيار ...
وماذا عنا؟
قد يطرح البعض العربي سؤالا عن تركيزي على الوجه القبيح للعنصرية الصهيونية دونا عن حالتنا العربية، وعليه فلست هنا في وارد الدفاع عن النظم السياسية العربية الحاكمة ولا في وارد المقارنة التي يجريها البعض بغير وجه حق بين كيان غاصب للارض والمقدسات الاسلامية والمسيحية ويمارس شتى انواع التمييز والعنصرية والمنع على اساس من الخرافات والخزعبلات التي يحاول فرضها على عقلي مهاجر من كل ناحية في زوايا الارض أنه أجدر مني ومن شعبي العربي على الحياة فوق أرضي المغتصبة بالقوة والتآمر والتخاذل الدولي... وليس الامر هنا متعلق بالاختيار ( على طريقة مفكرين(ا) المتأمركين) بين إحتلال غاشم كما في العراق وبين دول عربية ومؤسساتها التي تحتاج بكل تأكيد لعملية جراحية في شد حبال الوطنية قبل التبعية... لا يمكن بأي حال من الاحوال، الا في تلك العقول التي تقرأ الواقع من ثقب البيت الابيض، أن يقبل العقل مقارنة بين حالة عربية لابد لها من دمقرطة ومأسسة مجتمعها لتجري العملية الجراحية التي ذكرتها آنفا وبين كيان يقوم على فكرة التطهير العرقي والديني وإقصاء الآخر لمصلحة "مواطن مستورد"...