الإعلان عن إنشاء ممر ملاحي هام من طابا إلى رفح

أعلنت مصر عن مفاجأة تنموية وأمنية كبيرة على أرض سيناء بطرح مشروع إقامة أكبر قناة مائية ملاحية أمنية في سيناء على حدود إسرائيل يبدأ حفرها من مدينة طابا بجنوب سيناء ويمتد بمحاذاة الحدود المصرية الإسرائيلية، وتنتهى القناة المائية عند مدينة رفح المصرية لتحقق البعد الاستراتيجي الأمني والاقتصادي للمنطقة بأكملها وهو حلم كبير يعيد رسم الخريطة الجغرافية والأمنية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها خاصة وأن المشروع المطروح يؤكد بأن عرض القناة المائية يبلغ ألف متر وبعمق 250 قدما، وبحفرها بمحاذاة الحدود الصهيونية تعزز القناة المائية الأمن القومي لكل من مصر والكيان الصهيوني بشكل كبير لأنها ستمنع أية هجمات من سيناء باتجاه الكيان الصهيوني.
وستصبح الحدود المصرية المتاخمة للكيان الصهيوني مجرد حد مائي منيع وعميق ويتمتع بحراسة أمنية مصرية على غرار المجرى الملاحي لقناة السويس كما ستقضى القناة المائية نهائيا على الانفاق المحفورة بين مصر وقطاع غزة برفح فى حالة امتداد القناة المائية بمحاذاة حدود مصر مع قطاع غزة كما ستعزز القناة المائية الأمن القومى لمصر وتقضى على أية مطامع إسرائيلية مستقبلا لإعادة احتلال سيناء.
وقد طرح هذا المشروع العملاق ضمن فعاليات أول مؤتمر عالمي أكاديمي لتنمية سيناء بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ورئيس لجنة تنميه سيناء .
وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام - أنه سيتم في افتتاح المؤتمر طرح مشروع لإقامة أكبر ممر مائي بسيناء ومصر بعد قناة السويس والذي أعده المهندس سيد الجابري الخبير في الشئون الاستراتيجية الذي سيستعرض الخطوط العريضة للمشروع لمناقشتها مع العلماء المشاركين في المؤتمر .
وأوضح أن مشروع ( قناة طابا - العريش ) الملاحية يهدف أساسا لحماية الأمن القومي لمصر ويتمثل في حفر ممر مائي عملاق بين منطقة خليج العقبة والبحر المتوسط في المنطقة شرق العريش مرورا بالمنطقة الحدودية المصرية بين مصر والكيان الصهيوني بطول قدره 231كم وعرض يتراوح من 500 - 1000م وبعمق يصل إلى 250قدم .
ونوه بأن هذه القناة بالإضافة إلى كونها مانع مائي يرتكز عليه خط الدفاع الأول عن مصر فإنها ستقضي على عمليات العبور غير الشرعي سطحيا أو من خلال الأنفاق بين قطاع غزة ومصر وربط سيناء مكانيا بباقي محافظات مصر .
وأكد أهمية البعد الاقتصادي لهذه القناة من خلال إنشاء مجموعة من المدن الجديدة للعاملين بالمشروع والمشروعات الأخري المصاحبة وتوفر المساحات اللازمة لإنشاء مناطق تخزين ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الطولية والعرضية لربط قناة السويس بالمشروع والبدء في تنمية سيناء من أصعب المناطق الجرداء في سيناء (المنطقة ج) واعتبار هذه المنطقة نواة خطة تنمية سيناء والاستحواذ على نسبة عالية من السفن الكبيرة (الحاويات) وناقلات البترول والتي لا تناسب الأعماق الحالية لقناة السويس خاصة في ظل التطور الكبير في بناء السفن العملاقة .
وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام مؤتمر تنمية سيناء أن هذا المشروع سيحقق إضافة للدخل القومي المصري بما يفوق العائد من قناة السويس بالإضافة إلى العائد أيضا من المشروعات التي ترتبط بخدمة هذا المشروع .
وقال إن المشروع سيحول مدينتي العريش وطابا الواقعتين في بداية ونهاية مسار القناة إلى قطبي تنمية كمدن مركزية ستصبح لها القدرة على استيعاب 2 مليون نسمة ورفع القدرة التصديرية لمصر من الخامات التعدينية والمعدنية وقدرة المشروع على التمويل الذاتي من خلال عوائد نواتج الحفر من خامات اقتصادية وإتاحة الفرصة لإنشاء مجتمعات عمرانية متوسطة وصغيرة على جانبي طول مسار القناة لها طبيعة تخصصية وتساهم في إصلاح الخلل الحادث في الهيكل الحجمي للعمران المصري.