قال د. عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام المؤتمر الدولى الأول لتنمية سيناء بأن إعلان إسرائيل يوم 5 فبراير بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الدولى الأول لتنمية سيناء الذى انعقد بجامعة القاهرة الشهر الماضى عن مشروع مد خط للسكة الحديد بين تل أبيب وميناء ايلات على البحر الاحمر لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بامتداد 350كم لاستخدامه فى الشحن والنقل ويتم فى خلال 5 سنوات ليكون همزة الوصل بين آسيا وأوربا هى سرقة واضحة لمشروع أكبر ممر مائى بسيناء ومصر عامة بعد قناة السويس الذى تقدم به المهندس سيد الجابرى الخبير فى الشئون الإستراتيجية تحت مسمى مشروع قناة طابا – العريش الملاحية . والذى يهدف أساساً لحماية الأمن القومى لمصر ويتمثل فى حفر ممر مائى عملاق بين منطقة خليج العقبة والبحر المتوسط فى المنطقة شرق العريش مرورا بالمنطقة الحدودية المصرية بين مصر وإسرائيل بطول قدره 231كم وعرض يتراوح من 500 – 1000م وبعمق يصل إلى 250قدم باعتباره مانع مائى يرتكز عليه خط الدفاع الأول عن مصر والذى سيؤدى إلى نقل هذا الخط من منطقة المضايق القريبة من قناة السويس (ممرى متلا - الجدى) الى منطقة الحدود المصرية الاسرائيلية بالمنطقة (ج) وبعمق يصل إلى 170كم شرق قناة السويس وسيؤدى إلى حرمان إسرائيل من استخدام قواتها المدرعة والمشاة الميكانيكية كقوة ضاربة رئيسية للقوات البرية والقيام بالمعارك التصادمية وعمليات الالتفاف والتطويق و القضاء على عمليات العبور الغير شرعى سطحيا أو من خلال الأنفاق بين قطاع غزة ومصر والحد من القدرات القتالية للقوات الإسرائيلية لنقل المعركة من داخل حدودها إلى سيناء وربط سيناء مكانيا بباقى محافاظات مصر وسيؤدى هذا الممر لإنشاء مجموعة من المدن الجديدة للعاملين بالمشروع . والمشروعات الأخرى المصاحبة ويوفر المساحات اللازمة لإنشاء مناطق تخزين ومناطق التجارة الحرة بالإضافة الى إنشاء شبكة من الطرق الطولية والعرضية لربط قناة السويس بالمشروع ويؤدى لتنمية سيناء خصوصاً (المنطقة ج) كما سيؤدى المشروع إلى الاستحواذ على نسبة عالية من السفن الكبيرة (الحاويات) وناقلات البترول والتى لا تناسب الأعماق الحالية لقناة السويس خاصة فى ظل التطور الكبير فى بناء السفن العملاقة وسيحقق المشروع إضافة للدخل القومى المصرى بما يفوق العائد من قناة السويس بالإضافة الى العائد أيضا من المشروعات التى ترتبط بخدمة هذا المشروع وسيحول المشروع مدينتى العريش وطابا الواقعتين فى بداية ونهاية مسار القناة الى قطبى تنمية كمدن مركزية ستصبح لها القدرة على استيعاب 2 مليون نسمة ورفع القدرة التصديرية لمصر من الخامات التعدينية والمعدنية وقدرة المشروع على التمويل الذاتى من خلال عوائد نواتج الحفر من خامات اقتصادية وإتاحة الفرصة لإنشاء مجتمعات عمرانية متوسطة وصغيرة على جانبى طول مسار الممر المائى لها طبيعة تخصصية وتساهم فى إصلاح الخلل الحادث فى الهيكل الحجمى للعمران المصرى وتنعدم نسبة المخاطر لهذا المشروع والذى يمر بثلاث مراحل (محجر - ممر مائى - ممر تنمية) وسيتم المشروع على ثلاث مراحل الأولى من 5 إلى 7 سنوات والثانية من 3 إلى 5 سنوات والثالثة تشمل إنشاء مدن ساحلية متكاملة وجامعة للعلوم البحرية ويشمل المشروع إنشاء طريق برى مزدوج علي جانبى الممر وربطه بالطرق العرضية التى تمر بشبه جزيرة سيناء ويوفر 8 مليون فرصة عمل جديدة .