حرية أم 500 جنيه .. سر طوابير المصريين في الانتخابات

رفض عدد كبير من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولي في الإنتخابات التشريعية التى ينتهي فرز أصواتها اليوم التشكيك في نواياهم وتشويه الإقبال الكبير الذى شهدته اللجان، وقال كريم البدري :"يريدون أن يشوهوا الانتخابات باي طريقة أقسم برب العزة في لجنه من اللجان سألت إحدى المذيعات مجموعه كبيره من النساء نفس السؤال ولكنهم ناس شرفاء محترمين رفضوا رفضا قاطعا وقالوا نحن نزلنا الانتخابات لنشارك في نهضه بلدنا ".
وشهدت مصر أول إنتخابات تشريعية بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك تم الإقبال عليها بشكل كبير أذهل العالم، وبدأ كثير من المراقبين يتسائلون هل صوت كثير من المصريين خوفاً من دفع غرامة عدم التصويت أم للتعبير عن إرادتهم السياسية؟ .
ولأن الغرامة عقوبة ولا عقوبة الا بنص فى القانون ولأنه يجب ان يحكم بها القاضى فى حضور المتهم للجلسة، قال حسام الدين محمد منصور أن :" من يقول أن الناس نزلت للانتخاب خوفا من الغرامه عليه أن يثبت ذلك" , موضحاً:" طيب وليه اجمعوا امرهم على الاسلاميين؟"، موضحاً:"الناس نازله عن اقتناع وصوتوا لمن يمثلهم ويعتقدون انه سيحقق امالهم".
غرامة غير نزيهة:
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوما بقانون رقم 124، بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وشملت هذه التعديلات عشر مواد علاوة علي إضافة مادتين برقمي 50 مكرر و 50 مكرر، وقد جاء في مادته رقم (40) من القانون أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
هذه المادة في رأي كثير من المراقبين تعد أكبر تعدي على نزاهة الإنتخابات، يقول الناشط الليبرالي إسلام إبراهيم حسن :"كيف لنا أن نقول أن الإنتخابات حرة إن لم يكن للمواطن حرية عدم التصويت؟"، ويضيف:" أليس عدم الادلاء بالصوت هو في حد ذاته صوت ضد كل من هم مرشحين أو ضد ظروف عقد الإنتخابات كما هو الحال مع من قرروا مقاطعة الإنتخابات؟".
وتابع:" لو أنا لست مقتنع بأي من المرشحين، لماذا يفرض علي التصويت؟ "، مضيفاً:"صوتي ملكي أعطيه لمن أشاء وأرفض اعطاؤه لمن أرى أنه ليس أهل به".
وأوضح :"موقفي هذا ليس له علاقة بأي حركة احتجاجية حالية منادية لقطع الإنتخابات.فأنا ادليت بصوتي و بسعادة مع تشككي في نزاهة العملية الإنتخابية و كذلك في قانون الإنتخابات الحالي.، مضيفاً :"لكن موقفي موقف ليبرالي حر بحت. فالحرية معناها ألا يفرض أي شيء على المواطن من قبل السلطة، منتخبة كانت أم لا وهو الحال في وضع مصر الحالي ..فقانون الإنتخابات أقره المجلس العسكري الغير منتخب".
مساندة للديمقراطية:
من جهتهم أكد مساندي غرامة ال500 أن فرض التصويت على الناخب هو مناصرة للديمقراطية، وأن قانون عقوبة عدم التصويت موجود من عقود طويلة و غير مطبق و لا عواقب له، كما أنه مطبق في بعض الدول الأخرى.
في حين يراها الرافضون فرض للسلطوية و تعبر عن عدم إحترام قدرة المواطن على فهم قيمة الديمقراطية، و إن لم يفهمها، ففرضها لن يساعد على احترامها، بل قد يساعد على مقتها ، كما أن نشر مفهوم و فوائد الديمقراطية لا يتم إلى عن طريق الدعوة الحرة و التعليم، لا عن طريق الغصب و وضع قوانين تعاقب عدم التصويت.
كما يري بعض المراقبين أن القانون الغرامة له عواقب. فعدم تطبيقه ليس معناه أن ليس هناك أناس من يذهبون للتصويت تحت الإنطباع بأن القانون له سيادة. و هناك من يعلمون أنه غير مطبق من عقود لكنهم يرهبون تطبيقه الأن.
وبخصوص تطبيق الغرامة في بعض الدول، أكد المراقبون أن هذا ليس معناه أن القانون له أي قيمة أو نتائج إيجابية، ودعا ناشطون إلى التوقف عن تقليد الدول الأجنبية فقط لأننا نظن أنهم أحسن منا وقال أحدهم:"أنا أريد لمصر أن تكون أحسن من تلك الدول، لا أن اقلدها تقليداً أعمى".
نتيجة عكسية:
ويري عدد كبير من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا القانون أنه يعطي ذريعة لمن يدعي أن المصريين غير أهل بالديمقراطية و أنهم ذهبوا للتصويت خشية العقوبة، وقال أحد المواطنين:"أسهل طريقة لدحض هذا الإدعاء هو التخلص من هذا القانون الفاشل. وحينئذ لو لم يذهب المصريين للإقتراع بسبب عدم ايمانهم بالديمقراطية، فساعتها سنعلم قدر المشكلة و قدر التوعية التي يتوجب علينا أن نقوم به من أجل إعلاء فوائد الديمقراطية. ففرض قانون يعاقب عدم التصويت يشوه الصورة وما سننتهي به هو ديمقراطية صورية هشة قائمة على الترهيب لا قائمة عن قناعة حقيقية".
من جهته أكد المستشار محمد عبده صالح عضو غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات بنادي القضاة، أن غرامة ال 500 جنية التي تفرض علي من تغيب من الإدلاء بصوته لم تفعل إلى الآن ..مشيرا إلي أن خوف الناس من توقيع الغرامة عليهم جعلهم يذهبون لصناديق الانتخابات.