تستر صهيوني على تقارير المغتصبات

يتستر الكيان الصهيوني على المعطيات المتعلقة بالمغتصبات كي لا تستخدم قضائيا، وتكشف صحيفة هآرتس اليوم أن سلطات الاحتلال تحجب تقريرا أعد قبل نحو سنة حول مغتصبة "ديرخ أفوت" يشير إلى أن 60% من الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية هي أراضي زراعية خاصة.
وأقيمت مغتصبة "ديرخ أفوت"، الواقعة في منطقة التكتل الاستيطاني المسمى "غوش عتسيون"، عام 2001، ويقيم بها 35 عائلة، ورغم أن البؤرة المذكورة وبقية المغتصبات مقامة برمتها على أراض فلسطينية، إلا أن أن ثمة صعوبة لدى سلطات الاحتلال في توفير توليفة قانونية لها مهمة صعبة إذا ما كانت مقامة على أراض فلسطينية خاصة- لا سيما إذا ما قدم أصحاب الأرض دعاوى قضائية للمطالبة باستعادتها.
وحسب موقع عرب 48 تواصل الحكومة الصهيونية حجب التقرير المذكور كي لا تمنح لأصحاب الأرض أداة تعزز مطالبهم بإخلاء البؤرة الاستيطانية، وهي تتحايل بذلك على أصحاب الأرض وعلى المحكمة التي تنظر بالدعوى.
وكان أصحاب الأرض الفلسطينيون قد قدموا التماسا للمحكمة العليا عام 2002، مطالبين بإخلاء مغتصبة "ديرخ أفوت"، وإعادة أراضيهم إليهم، وبعد مماطلة الحكومة والمحكمة قدمت حركة "السلام الآن" التماسا آخر فادعت الحكومة أنها تفحص الأمر وتعالجه. وفي عام 2010 ارجأت المحكمة النظر في الالتماس بذريعة أن الفحص الذي تجريه الحكومة لم يكتمل بعد، لكن الوثيقة التي وصلت لصحيفة هآرتس تشير إلى أن الفحص انتهى منذ نحو عام لكنه يتضمن معطيات لا تلعب لصالح المستوطنين لذلك تم التستر عليه وحجبه.
وفي ظل المماطلة الصهيونية توجه أصحاب الأرض ومحاموهم مرارا إلى الإدارة المدنية للاحتلال للاستفسار حول تقدم الفحص دون جدوى، ويشكف التقرير أن الأرض المقامة عليها البؤرة الاستيطانية ووفقا لفحص صور جوية هي أراضٍ زراعية يفلحها الفلسطينون منذ عقود، ولهذا السبب يتم التستر عليها كي لا تكون بيد أصحاب الأرض حجة قانونية.
وفي تقرير لها الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من محكمة العدل العليا إرجاء إخلاء الموقع الاستيطاني العشوائي "غفعات أساف" لمدة ستة أشهر أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيعتبر إنجازا هاما من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوساط المستوطنين ولاسيما أن الحكومة تعهدت بإخلائه في أواخر عام 2011.
وكانت الحكومة قد تعهدت أمام المحكمة العليا في شهر مارس الماضي بإخلاء النقاط الاستيطانية العشوائية التي تم بناؤها على أراض خاصة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين, ووضعت جدولا زمنيا بهذا الصدد.
يشار إلى أن قضية هذا الموقع العشوائي مطروحة على جدول أعمال المحكمة العليا منذ عام 2007 على خلفية شكوى تقدمت بها حركة السلام الآن, وبعد ذلك ادعت الحكومة أنها تجري مفاوضات سرية وهادئة مع المستوطنين من أجل إخلاء تلك النقطة بإرادتهم الأمر الذي لم يتم إلى الآن.