فى أول انتخابات حرة.. المرأة التونسية بين التأييد والمخاوف

تشير المعطيات إلى عودة قوية للدين في دول الربيع العربي كتونس التي حققت أول انتخابات حرة في تاريخها، وسط توقعات باكتساح الحزب الإسلامي الأكثر شعبية "النهضة" لمقاعد المجلس التأسيسي.
منذ سقوط نظام بن علي في تونس واندلاع شرارة الربيع العربي، برزت الحركات الإسلامية مستفيدة من المعطيات السياسية الجديدة، وبعد أن تعرضت لشتى أنواع القمع والملاحقة من الأنظمة السابقة ها هي اليوم تحقق انتشارا جماهيريا واسعا وتكسب تعاطفا كبيرا مرده اعتمادها في برامجها السياسية على الشريعة الإسلامية.
نرصد رأى المرأة التونسية من حزب النهضة وتأثيره على الحياة السياسية وهل تعتبر المرأة التونسية النهضة تهديدا لحرياتها؟
ففى أحد مراكز التصويت في دائرة المنزه الراقية مجموعة من التونسيات، حضرن للتصويت في انتخابات المجلس التأسيسي.
تقول يسرا غرايبية وهي طالبة في الهندسة منذ وقت طويل إنها فتحت عينيها ونشأت على أفكار الحزب منذ كان يعمل بشكل سري، تقول يسرى أن حزبها يقدس مكانة المرأة في تونس وسيزيد مكاسبها.
والحديث عن تعدد الزوجات وتغيير قانون الأحوال الشخصية لا يبدو من بين نقاط الحزب ال365 التي تعرفها جيدا. والحديث عن إجبار المرأة على عدم الخروج للعمل لا أساس له من الصحة، والدليل أننا نعمل في خلية توعوية لصالح النهضة يغلب فيها الإناث على الذكور. وأنا شخصيا أنشط على الفيس بوك لتقويض هذه الأفكار العارية عن الصحة خاصة أنني أنتمي لشريحة من الشباب التي تتحكم في التكنولوجيا الحديثة وأستخدم نفس السلاح الذي يحاربوننا به، فنحن أيضا نرسل شرائط فيديو وشهادات تتحدث عن تجاوزات هذا الحزب أو ذاك, الحملات التي تهاجم النهضة من خلال مثال مشروع الدولة الإسلامية في تونس، لا تستند على المنطق ولا العقلانية.
والمرأة التونسية ستكون أفضل مع النهضة ومصداقية الحزب لا تشوبها شائبة ومجرد إشاعات غير قادرة على تشويه سمعة حزب له جذور اجتماعية وتاريخية وسيكون له شأن في مستقبل تونس. بفضل قوة شبابها رجالا ونساء.
رأي يسرا تشاركه بشكل كبير آمنة الدريدي طالبة في البحوث الإعلامية والتصرف في 24 من العمر تقول إنها تنتمي إلى حركة النهضة وتدافع عن حزبها ضد حملات التشويه المغرضة التي تستغل المرأة لمحاولة ضرب مصداقية الحزب وتربط دون وجه حق بين هذا الحزب الإسلامي العصري والأفكار الرجعية التي تذكرنا بحركة طالبان. كما أن النهضة حزب له هياكل ويتبع تنظيما محددا ولا تحكمه الاعتباطية.
وتقول آمنة " أنشط اليوم بشكل كبير على الإنترنت كعضو في الحزب وكذلك كإمرأة وشابة لأنني أشعر اليوم بتحامل شديد على مبادئ الحزب يستند غالبا على الفيس بوك الذي أعتقد أنه ليس محايدا بشكل كبير. واستغلال المرأة التونسية لتحقيق مكاسب سياسية معادية لنا هو أمر لا يشرف المسار الديمقراطي الجديد في تونس".
وفى أحد مراكز التصويت في دائرة المنزه الراقية مجموعة من التونسيات، حضرن للتصويت في انتخابات المجلس التأسيسي.
تقول منال عياري وهي مستشارة مالية في 27 من العمر إنها تخشى كثيرا من صعود هذا الحزب السياسي، وبحكم ماشاهدته في وسائل الاتصال والإعلام الحديثة فإن حظوظه كبيرة في اكتساح المجلس التأسيسي, ولذلك قدمت للتصويت على غرار هذا العدد الكبير من التونسيات اللواتي قدمن إلى هذا المركز الانتخابي للدفاع عن مكاسب المرأة التونسية ضد أي تهديد محتمل.
وتضيف منال أنها تعارض مثلا فرض النقاب في تونس خاصة أن هذا الزي سيعود بالمرأة التونسية قرونا إلى الوراء، في وقت هي مدعوة إلى مواكبة التطور الحضاري والاجتماعي والرقي بمستواها العلمي والثقافي.
زد على ذلك أن تهميش المرأة التونسية في تونس ما بعد الثورة سيؤثر لا محالة على السياحة في البلاد، التي قدمت الكثير إلى التونسيين ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا,تونس بلد إسلامي لكنها منفتحة على محيطها الخارجي والعالمي وقد نشأت على ذلك ولا مجال اليوم للتفريط في هذه المكانة.
منال تبدو مقتنعة بضرورة قبول نتائج الفعل الديمقراطي إلا أنها تأمل في أن لا تسقط البلاد في التناحر السياسي والاجتماعي بعد ظهور النتائج النهائية للاستحقاق الانتخابي.
خولة خديمي، مديرة تنفيذية في مؤسسة في الأربعين من العمر لا ترى في صعود حزب النهضة تهديدا لمكاسب المرأة التونسية وتقول إن المجتمع التونسي برمته وصل اليوم إلى درجة كافية من
الوعي. والإسلاميون هم تونسيون والحزب الذي سيقنع التونسيين أكثر من غيره سيصوتون له. والديمقراطية تفرض أن نقبل لو انتخب التونسيون النهضة. الواجب الآن أن تعمل الأحزاب التقدمية
والليبرالية على برامج سياسية أكثر اقترابا من المواطن التونسي وانشغالاته وتتسم أكثر بواقعية ليتجواب معها المواطنون أمام صناديق الاقتراع. شرط أن تتم هذه العملية الانتخابية في كنف الشفافية
بعيدا عن كل التجاوزات التي عهدناها مع العهد السابق كالتزوير والترهيب وشراء الأصوات.
وتقول: حركة النهضة لا تملك اليوم أي خيار ، فإما التجاوب مع آمال التونسيين خاصة عدم المساس بقانون الأحوال الشخصية ومكانة المرأة الحالية ، وإلا فلا مكان لهذا الحزب في تونس ولا أعتقد أن التونسيات المتعاطفات مع النهضة يرغبن في العودة إلى غياهب التاريخ واحتضان الأفكار الرجعية التي تقلل من قيمتهن ودورهن في المجتمع.
حركة النهضة (حركة الاتجاه الإسلامي سابقا) هي الحركة التاريخية التي تمثل التيار الإسلامي فى تونس. أسست الحركة عام 1972 وأعلنت رسميا على نفسها في 1981 و لم يتم الإعتراف به كحزب سياسي في تونس إلا في 1 مارس 2011 من قبل حكومة محمد الغنوشي (2011) المؤقتة بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد على إثر إندلاع الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010. تعتبر النهضة في الوقت الحاضر من بين أهم الأحزاب السياسية في تونس.
ترجع بدايات الحركة إلى أواخر الستينات تحت اسم الجماعة الإسلامية التي أقامت أول لقاءاتها التنظيمية بصفة سرية في 1972. من أبرز مؤسسيها أستاذ الفلسفة راشد الغنوشي والمحامي عبد الفتاح مورو والدكتور المنصف بن سالم وإنضم إليهم لاحقا عدد من النشطاء من أبرزهم صالح كركر، حبيب المكني، علي العريّض. إقتصر نشاط الجماعة في البداية على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقات في المساجد ومن خلال الانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم.
لقي نشاط الجماعة في الأول ترحيبا ضمنيا من طرف الحزب الاشتراكي الدستوري (الحزب الواحد آنذاك)، الذي رأى في الحركة الإسلامية سندا في مواجهة اليسار المهيمن وقتها على المعارضة. وفي عام 1974 سمح لأعضاء الجماعة بإصدار مجلة المعرفة التي أصبحت المنبر الفعلي لأفكار الحركة. في أوت 1979 أقيم بشكل سري المؤتمر المؤسس للجماعة الإسلامية تمت فيه المصادقة على قانونها الأساسي الذي انبنت على أساسه هيكلة التنظيم.
أقامت الجماعة مؤتمرها الثاني (بشكل سري أيضا) في مدينة سوسة يومي 9 و10 أفريل 1981 في نفس الفترة الذي عقد فيها الحزب الاشتراكي الدستوري مؤتمره الاستثنائي الذي أعلن فيه الرئيس الحبيب بورقيبة أنه لا يرى مانعا في وجود أحزاب أخرى إلى جانب الحزب الحاكم. أقر المؤتمر الثاني للحركة ضرورة اللجوء إلى العمل العلني كما أقر تغيير الاسم ليصبح "حركة الاتجاه الإسلامي". تم الإعلان عن الحركة بصفة علنية في 1981 أثناء مؤتمر صحفي عقده الغنوشي وعبد الفتاح مورو. تقدمّت الحركة في اليوم نفسه بطلب إلى للحصول على اعتماد رسمي دون أن تتلقى أي رد من السلطات .
في 18 جويلية 1981 ألقت السلطات القبض على قيادات الحركة ليقدموا في شهر سبتمبر للمحاكمة بتهم: الانتماء إلى جمعية غير مرخص بها، النيل من كرامة رئيس الجمهورية، نشر أنباء كاذبة، توزيع منشورات معادية .
حكم على الغنوشي ومورو بالسجن لعشر سنوات ولم يفرج عن الأول إلا في 1984 إثر وساطة من الوزير الأول محمد مزالي في حين أطلق سراح الثاني عام 1983. شهدت منتصف الثمانينات صعودا للحركة وتناميا للصدامات مع السلطة. شهدت الصدامات أوجها سنة 1987 مع الحكم على الغنوشي بالأشغال الشاقة مدى الحياة وإتهام الحكومة للحركة بالتورط في التفجيرات التي إستهدفت 4 نزل في جهة الساحل.
شعار حركة النهضة قبل تغييره بعد الثورة التونسية
رحبت الحركة بالإطاحة بالرئيس بورقيبة في 7 نوفمبر 1987 فيما قام النظام الجديد منذ الأشهر الأولى بالإفراج عن أغلب أعضاء الحركة المسجونين. في 7 نوفمبر 1988 كانت الحركة من الممضين على وثيقة الميثاق الوطني التي دعى إليها الرئيس بن علي كقاعدة لتنظيم العمل السياسي في البلاد. شاركت الحركة في الانتخابات التشريعية في أفريل 1989 تحت لوائح مستقلة متحصلة (حسب النتائج المعلنة) على حوالي 13% من الأصوات . في فيفري 1989 غيرت الحركة اسمها إلى "حركة النهضة" للتقيد بقانون الأحزاب الذي يمنع "إقامة أحزاب على أساس ديني" إلا أن طلبها بالترخيص جوبه بالرفض من طرف السلطة. في 28 ماي 1989 غادر راشد الغنوشي البلاد في إتجاه الجزائر، وقد تولى الصادق شورو رئاسة المكتب السياسي للحركة منذ أفريل 1988. بداية من سنة 1990 إصطدمت الحركة بعنف مع السلطة وقد بلغت المواجهة أوجها أثناء أزمة حرب الخليج. في ماي 1991 أعلنت الحكومة إبطال مؤامرة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس بن علي. شنت قوات الأمن حملة شديدة على أعضاء الحركة ومؤيديها وقد بلغ عدد الموقوفين 8000 شخص . في 1992 حكمت محكمة عسكرية على 256 قياديا وعضوا في الحركة بأحكام وصلت إلى السجن مدى الحياة. واصلت السلطة في السنوات التالية ملاحقتها للمنتمين للحركة وسط انتقادات واسعة لجمعيات حقوق الإنسان. رغم الإفراج عن أغلب عناصرها المسجونين بقيت نشاطات الحركة محظورة بشكل كلي في تونس واقتصر نشاطها المعروف على أوروبا وأمريكا الشمالية في أوساط التونسيين في الخارج حتى سقط حكم بن علي. يرأسها حاليا راشد الغنوشي الذي يعيش في المنفى في لندن وينوبه وليد البناني و بعد سقوط حكم بن علي أكد الغنوشي أنه مع الديمقراطية وضد الخلافة الإسلامية (التي يدعو لها حزب التحرير في تونس)- وكان هذا في مقابلة له مع تلفزيون الجزيرة في 22 - 1 -
الحركة لم تعلن نفسها في بيانها التأسيسي أنها مرتبطة بالإخوان ولم تنف ذلك أيضا. تقول بعض المصادر أن الحركة قامت على منهج وفكر الإخوان المسلمين لكن الصحفي صلاح الدين الجورشي يذكر أن رئيس الحركة راشد الغنوشي يعتبر حركة الإخوان حليف ولكنها ليست مرجعية. كما تصنفها مصادر على إنها إخوان تونس كما أن رئيس الحركة ومؤسسها راشد الغنوشي عضو مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين.
قائمة رؤساء الحركة
راشد الغنوشي (أفريل 1972 - ديسمبر 1980)
عبد الرؤوف بولعابي (ديسمبر 1980 - أفريل 1981)
راشد الغنوشي (أفريل 1981 - جويلية 1981)
الفاضل البلدي (جويلية 1981 - أكتوبر 1981)
حمادي الجبالي (أكتوبر 1981 - أكتوبر 1984)
راشد الغنوشي (نوفمبر 1984 - أوت 1987)
صالح كركر (أوت 1987 - أكتوبر1987)
جمال العوى (أكتوبر 1987 - أفريل 1988)
الصادق شورو (أفريل 1988 - مارس 1991)
محمد القلوي (مارس 1991)
محمد العكروت (مارس 1991)
محمد بن سالم (أفريل 1991 - جويلية 1991)
الحبيب اللوز (جويلية 1991 - سبتمبر 1991)
نورالدين العرباوي (أكتوبر 1991)
وليد البناني (أكتوبر 1991 - نوفمبر 1991)
راشد الغنوشي (نوفمبر 1991-)
البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة لاحقا)
تونس في 6- 6- 1981
توطئة
يشهد العالم الإسلامي وبلادنا جزء منه أبشع أنواع الاستلاب والغربة عن ذاته ومصالحه فمنذ التاريخ الوسيط وأسباب الانحطاط تفعل فعلها في كيان امتنا وتدفع بها إلى التخلي عن مهمة الريادة والإشعاع، طوراً لفائدة غرب مستعمر وآخر لصالح أقليات داخلية متحكمة انفصلت عن أصولها وصادمت مطامح شعوبها.
وكان المستهدف الأول طوال هذه الأطوار كلها هو الإسلام، محور شخصيتنا الحضارية وعصب ضميرنا الجمعي. فقد عزل بصورة تدريجية بطيئة، وأحياناً بشكل جريء سافر عن مواقع التوجيه والتيسير الفعلي لواقعنا. فهو رغم بروزه عاملا محددا في صنع الجوانب المشرقة من حضارتنا وفي جهاد بلادنا لطرد المستعمر، قد بات اليوم أو يكاد مجرد رمز تحدّق به المخاطر ثقافيا وأخلاقيا وسياسيا نتيجة ما تعرض له في المرحلة المعاصرة والأخيرة خاصة من إهمال واعتداء على قيمه وعلى مؤسساته ورجاله.
وإضافة إلى هذه المعطيات الحضارية التي تشترك فيها بلادنا مع سائر بلاد العالم الإسلامي، عرفت تونس في أواخر الخمسينات وطيلة عشريتي الستينات والسبعينات رغم حصولها على وثيقة الاستقلال- أوضاعا خصوصية اتسمت بالتأزم واحتداد الصراع الاجتماعي وتعطل سبل النمو الشامل. وقد تكرّس هذا الوضع نتيجة أحادية الاتجاه السياسي المتحكم "الحزب الدستوري" وتدرّجه المتصاعد نحو الهيمنة على السلطة والمؤسسات والمنظمات الجماهيريّة من ناحية، ونتيجة ارتجالية الاختبارات الاقتصادية والاجتماعيّة وتقلبها وارتباطها بمصالح دوليّة تتعارض مع مصالح شعبنا الوطنية من ناحية أخرى.
في هذا المناخ ظهر الاتجاه الإسلامي بتونس في بداية السبعينات بعد أن توفرت له كل أسباب الوجود، وتأكدت ضرورته، وقد ساهم هذا الاتجاه من مواقعه في إعادة الاعتبار للإسلام فكرا وثقافة وسلوكا، وإعادة الاعتبار للمسجد. كما ساهم في تنشيط الحياة الثقافية والسياسية فأدخل عليها لأول مرّة نفساً جديداً في اتجاه تأصيل الهوية والوعي بالمصلحة وتأكيد التعدد بتجسيمه واقعياً.
وقد عبر الاتجاه الإسلامي من خلال نشاطه ومواقفه العديدة عن التحامه بذات أمته وتجسيده آمال شعبه وتطلعاته فالتفت حوله قطاعات عريضة من المحرومين والشباب والمثقفين. وكان نموه السريع مجلبة لاهتمام الملاحظين وترصد القوى والأنظمة السياسية في الداخل والخارج. ورغم سعيه الرصين المتعقل لتلمّس أنجع سبل التطوّر والتغيير فقد تعرّض هذا الاتجاه إلى سلسلة من التهم الباطلة والحملات الدعائيّة المغرضة نظمتها ضدّه السلطة الحاكمة ووسائل الإعلام الرسميّة وشبه الرسمية، بلغت هذه الحملات حد الاعتداء تعسفا على وسائل إعلامه قصد منعه من إبلاغ صوته وتطورت بعد ذلك إلى أشكال أشد قهرا فقدمت عناصره إلى المحاكمات وتكثفت ضد أفراده التتبعات والتحقيقات وفتحت أمام شبابه السجون والمعتقلات حيث الضرب والتعذيب والإهانة.
إن استمرار أسباب تخلف الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي في مجتمعنا يرسخ لدى الإسلاميين شعورهم المشروع بمسؤوليتهم الربانية الوطنية والإنسانية في ضرورة مواصلة مساعيهم وتطويرها من أجل تحرر البلاد الفعلي وتقدمها على أسس الإسلام العادلة وفي ظل نهجه القويم.
وقد يذهب البعض إلى أن هذا العمل هو من باب إقحام الدين في دنيا السياسة وأنه مدخل إلى احتكار الصفة الإسلامية ونفيها بالتالي عن الآخرين. إن هذا الفهم فضلا عن كونه يعبر عن تصور كنسي دخيل على ثقافتنا الأصلية يكرس استمرارية "حديثة" لواقع الضياع التاريخي الذي عاشته أمتنا.
على أن "حركة الاتجاه الإسلامي" لا تقدم نفسها ناطقا رسميا باسم الإسلام في تونس ولا تطمع يوما في أن ينسب هذا اللقب إليها. فهي مع إقرارها حق جميع التونسيين في التعامل الصادق المسؤول مع الدين، ترى من حقها تبني تصور للإسلام يكون من الشمول بحيث يشكل الأرضية العقائدية التي منها تنبثق مختلف الرؤى الفكرية والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدد هوية هذه الحركة وتضبط توجهاتها الاستراتيجية ومواقفها الظرفية. وبهذا المعنى تكون "حركة الاتجاه الإسلامي" واضحة الحدود محددة المسؤولية غير ملزمة بكل صنوف التحركات والمواقف التي قد تبرز هنا وهناك إلا ما يقع تبنيه منها بصورة رسمية مهما أضفى أصحاب هذه التحركات على أنفسهم من براقع التدين ورفعوا رايات الإسلام.
وتأكيدا لهذا الوضع من ناحية، وتكافؤا مع جسامة المهمة ومقتضيات المرحلة من ناحية أخرى، فإنه يتعين على الإسلاميين دخول طور جديد من العمل والتنظيم يسمح لهم بتجميع الطاقات وتوعيتها وتربيتها وتوظيفها في خدمة قضايا شعبنا وأمتنا. ولا بد هذا العمل أن يكون ضمن حركة مبلورة الأهداف مضبوطة الوسائل ذات هياكل واضحة وقيادات ممثلة.
إن "حركة الاتجاه الإسلامي" التي حالت بينها وبين جماهيرها المسلمة العريضة ظروف القهر والإرهاب، لتأمل أن تكون مساهمة جماهيرها أعمق وأشمل في مستقبل الأيام.
المهام
تعمل هذه الحركة على تحقيق المهام التالية:
أ بعث الشخصية الإسلامية لتونس حتى تستعيد مهمتها كقاعدة كبرى للحضارة الإسلامية بأفريقيا ووضع حد لحالة التبعية والاغتراب والضلال.
ب تجديد الفكر الإسلامي على ضوء أصول الإسلام الثابتة ومقتضيات الحياة المتطورة وتنقيته من رواسب عصور الانحطاط وآثار التغريب.
ج أن تستعيد الجماهير حقها المشروع في تقرير مصيرها بعيدا عن كل وصاية داخلية أو هيمنة خارجية.
د إعادة بناء الحياة الاقتصادية على أسس إنسانية وتوزيع الثروة بالبلاد توزيعا عادلا على ضوء المبدأ الإسلامي "الرجل وبلاؤه، الرجل وحاجته" أي (من حق كل فرد أن يتمتع بثمار جهده في حدود مصلحة الجماعة وأن يحصل على حاجته في كل الأحوال) حتى تتمكن الجماهير من حقها الشرعي المسلوب في العيش الكريم بعيدا عن كل ضروب الاستغلال والدوران في فلك القوى الاقتصادية الدولية.
ه المساهمة في بعث الكيان السياسي والحضاري للإسلام على المستوى المحلي والمغربي والعربي والعالمي حتى يتم إنقاذ شعوبنا والبشرية جمعاء مما تردت فيه من ضياع نفسي وحيف اجتماعي وتسلط دولي.
الوسائل
لتحقيق هذه المهام تعتمد الحركة الوسائل التالية:
- إعادة الحياة إلى المسجد كمركز للتعبد والتعبئة الجماهيرية الشاملة أسوة بالمسجد في العهد النبوي وامتداد لما كان يقوم به الجامع الأعظم، جامع الزيتونة، من صيانة للشخصية الإسلامية ودعما لمكانة بلادنا كمركز عالمي للإشعاع الحضاري.
- تنشيط الحركة الفكرية والثقافية، من ذلك: إقامة الندوات، تشجيع حركة التأليف والنشر، تجذير وبلورة المفاهيم والقيم الإسلامية في مجالات الأدب والثقافة عامة وتشجيع البحث العلمي ودعم الإعلام الملتزم حتى يكون بديلا عن إعلام الميوعة والنفاق.
- دعم التعريب في مجال التعليم والإدارة مع التفتح على اللغات الأجنبية.
- رفض العنف كأداة للتغيير، وتركيز الصراع على أسس شورية تكون هي أسلوب الحسم في مجالات الفكر والثقافة والسياسة.
- رفض مبدأ الانفراد بالسلطة "الأحادية" لما يتضمنه من إعدام لإرادة الإنسان وتعطيل لطاقات الشعب ودفع للبلاد في طريق العنف. وفي المقابل إقرار حق كل القوى الشعبية في ممارسة حرية التعبير والتجمع وسائر الحقوق الشرعية والتعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية.
- بلورة مفاهيم الإسلام الاجتماعي في صيغ معاصرة وتحليل الواقع الاقتصادي التونسي حتى يتم تحديد مظاهر الحيف وأسبابه والوصول إلى بلورة الحلول البديلة.
- الانحياز إلى صفوف المستضعفين من العمال والفلاحين وسائر المحرومين في صراعهم مع المستكبرين والمترفين.
- دعم العمل النقابي بما يضمن استقلاله وقدرته على تحقيق التحرر الوطني بجميع أبعاده الاجتماعية والسياسية والثقافية.
- اعتماد التصور الشمولي للإسلام، والتزام العمل السياسي بعيدا عن اللائكية والانتهازية.
- تحرير الضمير المسلم من الانهزام الحضاري إزاء الغرب.
- بلورة وتجسيم الصورة المعاصرة لنظام الحكم الإسلامي بما يضمن طرح القضايا الوطنية في إطارها التاريخي والعقائدي والموضوعي مغربيا وعربيا وإسلاميا وضمن عالم المستضعفين عامة.
- توثيق علاقات الأخوة والتعاون مع المسلمين كافة: في تونس وعلى صعيد المغرب والعالم الإسلامي كله.
- دعم ومناصرة حركات التحرر في العالم.