'ألغاز قانونية' تعترض طريق اوباما لغلق غوانتانامو

\r\n
وحدد اوباما لادارته مهلة ستة اشهر للبت في مصير المعتقلين الذين ما زالوا محتجزين في غوانتانامو وعددهم يقارب 245 معتقلا.
\r\n
\r\n
وستقوم \"مجموعة عمل\" برئاسة وزارتي العدل والدفاع (البنتاغون) وبمشاركة اجهزة الاستخبارات بمراجعة دقيقة لاسباب اعتقالهم.
\r\n
\r\n
وستفضي هذه الآلية الى اطلاق سراح المعتقلين الذين لا مأخذ للاميركيين عليهم وترحيلهم.
\r\n
\r\n
وستبت مجموعة العمل بعدها في امكانية بدء ملاحقات قضائية بحق المعتقلين المتبقين.
\r\n
\r\n
وستظهر عندها فئة ثالثة من المعتقلين هم الذين يعتبرون اخطر من ان ينقلوا الى بلدان اخرى غير ان الحكومة لا تملك ادلة كافية ضدهم، او انها لا تملك سوى اعترافات انتزعتها منهم تحت الضغط ولا يمكن بالتالي استخدامها في محاكمة. وسيترتب على مجموعة العمل البحث عن \"وسائل قانونية\" لابقائهم قيد الاعتقال.
\r\n
\r\n
ورأى بنجامين ويتس الخبير السياسي في معهد بروكينغز في مذكرة خطية ان \"المرسوم يعرض آلية وتطلعا، لكنه يحرص على ابقاء كل الخيارات مطروحة ويعطي الادارة الجديدة هامش تحرك واسعا جدا\".
\r\n
\r\n
واقر جون ماكين المنافس الجمهوري لاوباما في الانتخابات الرئاسية \"ان غوانتانامو تطرح مشكلة بالنسبة لصورة بلدنا\" في العالم.
\r\n
\r\n
لكنه اضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز ان \"الرئيس لم يعرض خطة (..) اعتبر من جهتي انه ينبغي ان تكون هناك محاكمات لمجرمي الحرب ولجان عسكرية\".
\r\n
\r\n
وترفض جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان ومحامو الدفاع وبعض الخبراء احتجاز معتقلين لفترة غير محددة بحجة انهم خطيرون.
\r\n
\r\n
غير ان هذاالجدل قد يزداد تعقيدا اثر ورود انباء افادت ان معتقلا سابقا في غوانتانامو اصبح المسؤول الثاني للقاعدة في اليمن، بعدما كان البنتاغون كشف ان ستين معتقلا آخر سابقا حملوا السلاح مجددا ضد الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
كما يواجه اغلاق غوانتانامو عقبة اخرى بعدما سمحت المحكمة العليا للمعتقلين بالطعن في اعتقالهم امام المحكمة الفدرالية في واشنطن، ما يعني ان القضاء المدني قد يعيد النظر في ملفاتهم بموازاة آلية البت في مصيرهم.
\r\n
\r\n
واعتبر القضاء حتى الان ان ستة معتقلين من اصل تسعة اتم النظر في ملفاتهم، اعتقلوا بصفة غير شرعية.
\r\n
\r\n
وارجأ قاض فدرالي الثلاثاء ثلاث جلسات بطلب من ادارة اوباما غير ان ديفيد سينامون الذي يتولى الدفاع عن اربعة كويتيين قال ان \"محامي المعتقلين قد يعترضون على مثل هذا الطلب\".
\r\n
\r\n
كما ان مسالة نقل المعتقلين الى بلد آخر بالنسبة للذين يتم الافراج عنهم والى الولايات المتحدة بالنسبة للاخرين، تبقى مطروحة.
\r\n
\r\n
ويتواجه الديموقراطيون والجمهوريون حول هذه المسألة في الكونغرس، اذ يدعو البعض الى نقل المعتقلين الى السجون الاميركية فيما يطالب البعض الاخر بمنع نقل \"الارهابيين الخطيرين\" الى ولاياتهم.
\r\n
\r\n
وسعى نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الاحد لطمأنة الاميركيين فاكد انه لن يتم الافراج عن اي من المعتقلين في الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
وقال متحدثا لشبكة سي بي اس \"لن نستقبلهم في الولايات المتحدة لانهم ليسوا مواطنين اميركيين باستثناء واحد على ما اعتقد\".
\r\n
\r\n
ويتناول الجدل ايضا مسألة الهيئات القضائية التي ستحل محل المحاكم الاستثنائية بعدما علق عملها الاربعاء بطلب من اوباما، وهي مسألة لا تقل صعوبة عما سبق.
\r\n
\r\n
وبين الحلول المطروحة مثول المعتقلين امام محاكم عسكرية او محاكم فدرالية تقليدية او محاكم \"امن قومي\" او لجان عسكرية معدلة.
\r\n
\r\n
ولم تستبعد الادارة الجديدة حتى الان اي حل، ما اثار انتقادات محامي الدفاع الذين يدعون الى احالة الملفات على المحاكم الفدرالية او المحاكم العسكرية.
\r\n
\r\n
\r\n