توحيد أوروبا سوق الغاز علاج التسييس الروسي

\r\n
\r\n
وتغفل مناقشات الاوروبيين أن نسبة الغاز الروسي من مجمل امدادات الطاقة في الاتحاد الاوروبي لا تتعدى 6،5 في المئة. وهذه النسبة مستقرة منذ تسعينات القرن الماضي الى اليوم. وتراجعت حصة روسيا من صادرات الغاز الى الاتحاد الاوروبي الى النصف منذ الثمانينات. وهي تبلغ، اليوم، نحو 40 في المئة، بعدما كانت 80 في المئة.
\r\n
وعلى خلاف رأي سائد، لا يندرج إفراط أوروبا في الاعتماد على الغاز الروسي في سلم أولويات اوروبا مجتمعة. فمستوى الاعتماد على الغاز الروسي يختلف من دولة الى أخرى في الاتحاد الاوروبي. فأسواق دول الاتحاد الشرقية صغيرة، وتعتمد كثيراً على روسيا، في حين أن أسواق دول الاتحاد الغربية الكبيرة تنوّع مصادر امدادات النفط. وأبرز زبائن شركة الغاز الروسي العملاقة، «غازبروم»، هما ايطاليا وألمانيا، اللتان تستوردان نصف الغاز الروسي المستهلك في الاتحاد الأوروبي.
\r\n
والحق أن هذه الفروق الوطنية بين أسواق دول الاتحاد الاوروبي هو في صلب مشكلة اوروبا مع روسيا. فأسواق الغاز في أوروبا منقسمة وغير موحدة، وتراعي حدود الدول الوطنية. وحركة الاتجار بالطاقة عبر الحدود الوطنية في الاتحاد الاوروبية ضعيفة. ولا تسارع الاسواق المقسمة هذه الى امداد سوق أوروبية تحتاج الى الغاز في حالات الطوارئ، على غرار قطع روسيا الغاز أو اندلاع حريق في خزانات النفط. وعلى هذا، زرعت مسألة الغاز الروسي الشقاق بين السياسات الاوروبية.
\r\n
ولا شك في أن حظوظ المبادرات الديبلوماسية لتذليل مشكلة أوروبا مع الغاز الروسي لن تكلل بالنجاح، ولن تفلح. فأوروبا تسعى الى نزع الطابع السياسي عن علاقات الغاز الروسية - الاوروبية، والى دمج صادرات الغاز الروسية في السوق الاوروبية الواسعة والتنافسية. وعلى خلاف الاتحاد الاوروبي، ترمي روسيا، وقيادتها الحالية، الى إبقاء السياسة في صلب علاقات الغاز. فنزع الطابع السياسي عن هذه العلاقات بين روسيا وأوروبا هو في مثابة كارثة تلحق باستراتيجية قادة روسيا الاوروبية، وتجعل هذه العلاقات مستقرة وعادية، شأن علاقة النروج بأوروبا. وعليه، لا يذلل تنويع مصادر الطاقة بأوروبا أو تعديل سياسة الطاقة الخارجية المشكلة مع الغاز الروسي. فإصلاح سوق الغاز الاوروبية الداخلية، وتوحيدها، وإعادة هيكلتها هي السبيل الى الحل. ومثل هذا الاصلاح يهمش دور العلاقات الثنائية بين روسيا ودولة أوروبيا، ويقوض دورها في وصول الغاز الروسي الى المستهلك. وشأن سوق غاز أوروبية موحدة «أوربة» علاقات التجارة الثنائية مع «غازبروم».
\r\n
ويلقي نموذج اعتماد العالم على «اوبك» (منظمة الدول المصدرة للنفط) للحصول على النفط، الضوء على الصلة بين بنية أسواق الطاقة وبين سياسة الاعتماد على الطاقة. ففي السبعينات، على خلاف إجماع المراقبين، لم تتحول «اوبك» الى قوة سياسية عالمية. فهذه المنظمة، والدول الأعضاء فيها، لم تربط سياسة تصدير النفط بمآرب سياستها الخارجية. ويعود الفضل في ذلك الى سوق النفط. فهذه السوق مندمجة اندماجاً شاملاً. ولا يسع مصدراً واحداً تهديد جهات مستوردة بقطع النفط عنها جراء مشكلات سياسية. وفي حال قلصت الدولة المصدرة معدلات النفط المصدر، ارتفعت أسعار النفط عالمياً، وعانى من هذا الارتفاع المستهلكون كلهم. ويرتبط دور «أوبك» بعالم الاقتصاد من طريق السوق، عوض «الوسيط» الجيو - سياسي.
\r\n
وتعود العلاقات الثنائية بين دول أوروبية وروسيا الى سبعينات القرن الماضي. فيومها أبرمت دول غربية، منها النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اتفاقات استيراد الغاز من الاتحاد السوفياتي. وأبرمت شركات ضخمة هذه الاتفاقات مع وزارة الغاز السوفياتي. واحتكر معظمها اسواق الغاز المحلية والوطنية. وأيّدت الحكومات الغربية هذه الاتفاقات تأييداً رفعها الى مرتبة الاتفاقات الحكومية. وأسهم استيراد الطاقة والغاز من الاتحاد السوفياتي في تنويع مصادرهما في الأسواق الأوروبية، اثر أزمة النفط الاولى، في 1973. ولكن نموذج هذه الاتفاقات التعاقدية والصناعية لا يتناسب مع إنشاء سوق غاز قارية وتنافسية.
\r\n
وثمة وجهان لمشكلة الغاز الروسية - الاوروبية، الاول مرده الى انقسام السياسات الاوروبية ازاء ملف الغاز الروسي، والثاني الى أمن امدادات الغاز في دول شرق أوروبا ووسطها، وأسواقها الصغيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالغاز الروسي. وحريّ بالاتحاد الاوروبي انتهاج الخطوات التالية للخروج من هذه المشكلة:
\r\n
- وضع وحدة السوق الغاز الاوروبية في سلم أولويات اوروبا الاستراتيجية في مجال الطاقة، ومساعدة دول شرق أوروبا ووسطها على وضع خطط وطنية تحسن أمنها «الغازي».
\r\n
\r\n
\r\n
(باحث فرنسي متعاقد مع كيمبريدج)
\r\n
\r\n
عن «أوروبيين كاونسل أون فورين ريلايشنز» الاوروبية، 11/2008
\r\n