ميدفيديف في تركمانيا لدعم احتكار الغاز

وقد حاولت أوروبا عقد اتفاقيات مع بلدان وسط آسيا لتشييد خطوط أنابيب نقل النفط والغاز بشكل مباشر حتى تلغي الدور الروسي، وقد نجح مشروع (جيهان-تبليسى-باكو) في أن يقدم إمدادات الطاقة للأوروبيين. إلا أن هذا المشروع لم يؤثر على النفوذ الروسي.
\r\n
\r\n
\r\n
وتأتى زيارة ميدفيدف على أعتاب ارتفاع جيد لأسعار الغاز الذى تصدره روسيا لجيرانها ولأوروبا، ما يجعل مسألة التوصل لاتفاق محدد وواضح المعالم مع اكبر شريك لروسيا في تجارة الغاز، من أهم ملفات محادثات ميدفيدف في تركمانيا.
\r\n
\r\n
\r\n
ويمكن القول أن الرئيس الروسي توصل إلى اتفاقات هامة مع الرئيس التركماني تكفي لطمأنة أوروبا، بأنها ستحصل على كامل احتياجاتها من الغاز، ولكن هذه الاتفاقات تنذر بارتفاع أسعار الغاز الذي تصدره روسيا.
\r\n
\r\n
\r\n
فقد أعلن الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف تمسك بلاده بالتزاماتها في مجال توريد الغاز الطبيعي لشركة «غازبروم» الروسية حتى عام 2025.مؤكدا على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين لضمان أمن الطاقة.كما توصل ميدفيدف إلى الاتفاق مع الجانب التركماني على الالتزام بشبكات نقل الطاقة الروسية، ما يعني أن منفذ عمليات تصدير الغاز التركماني سيبقي روسيا.
\r\n
\r\n
\r\n
حيث أكد الرئيسان على ضرورة البدء في تشييد أنبوب نقل الغاز المار بمحاذاة بحر قزوين، باعتبار أنه يوفر الإمكانية لمضاعفة كميات الغاز الذي يورده الجانب التركماني لشركة «غازبروم» الروسية، إضافة إلى تطوير شبكات أنابيب النقل في منطقة آسيا الوسطى في أسرع وقت ممكن. ومن المتوقع أن يتيح تحديث الأنبوب الحالي وبناء أنبوب جديد مضاعفة كميات الغاز المنقولة خلالهما إلى 20 مليار متر مكعب سنويا.
\r\n
\r\n
\r\n
وتعتبر تركمانيا من أهم منتجي الغاز في دول الفراغ السوفييتي، حيث يقدر حجم احتياطي الغاز الطبيعي فيها بحوالي 22,5 تريليونات متر مكعب، ويصل إنتاجها السنوي من الغاز إلى 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يصل خلال عام 2010 حوالي 120 مليار متر مكعب سنويا.
\r\n
\r\n
\r\n
تضطر تركمانيا لتصدير الغاز إلى بلدين فقط هما روسيا وإيران بسبب عدم توفر شبكة خطوط أخرى. وكانت تركمانيا قد توصلت إلى اتفاق طويل الأجل مع موسكو مدته 25 عاما في أبريل 2003 ، ويتم تصدير الغاز التركماني إلى روسيا عبر شبكة أنابيب «آسيا الوسطى وسط روسيا» لنقل الغاز، والتي تمر أيضا عبر أراضي أوزبكستان وكازاخستان.
\r\n
\r\n
\r\n
كما تتضمن الاتفاقية إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز التركماني إلى أسواق روسيا وأوكرانيا وغيرهما من البلدان، إضافة إلى إعداد المشاريع المشتركة (الثنائية) لتوريد الغاز التركماني إلى المستهلكين في أوروبا.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد نصت الاتفاقية أيضا على الاستثمار المشترك لمكامن النفط والغاز في أراضي تركمانيا، واشتراك «غازبروم» في أعمال التنقيب والاستثمار في الشطر التركماني من الجرف القاري لبحر قزوين والضفة اليمنى من نهر جيحون حيث تم مؤخرا اكتشاف مكامن كبيرة من موارد الطاقة، ويشكل الغاز التركمانى أكثر من 7% من مبيعات شركة «غاز بروم» إلى أوروبا.
\r\n
\r\n
\r\n
ومما لاشك فيه أن التزام تركمانيا باتفاقاتها مع روسيا، سيعزز من نفوذ روسيا ضمن أسواق الطاقة العالمية، وسيمكنها من التفاوض مع الأوروبيين حول معاهدة الشراكة الجديدة بقوة، كما انه يمكن أن يدفع أوكرانيا لبحث تسوية مع روسيا، مقابل أن تحصل على غاز رخيص.
\r\n
\r\n
\r\n
ولعل حجم تخفيض أسعار الغاز الذي ستحصل عليها أوكرانيا سيحدد ما ستحصل عليه روسيا من أوكرانيا سياسيا، من قائمة مكاسبها، التي تبدأ ببقاء الأسطول الروسي في البحر الأسود وتنتهي بعدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.
\r\n
\r\n
\r\n
باحثة بمركز دراسات الطاقة الروسي
\r\n
\r\n
\r\n