المجتمع الإسرائيلي منقسم على نفسه

موقف ياتوم هذا ناتج عن شعوره بالغضب والاحباط من الصفقة التي تمت بين أولمرت وباراك والتي تم بموجبها مد عمر الحكومة الحالية لمدة ثلاثة اشهر اضافية. وقد اعلن ياتوم عن قراره بالتقاعد من العمل السياسي في الاسبوع الماضي. وقال معقبا على قراره ذلك «ان القيادة في إسرائيل قد جعلت من النجاة سياسيا هدفها الاول والاخير. ان المبادئ الاخلاقية التي سادت في يوم من الايام قد تآكلت كثيرا».
\r\n
\r\n
وفي الوقت الذي صب فيه جام غضبه على أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي المحاصر بالمشاكل والفضائح فإن حزب العمل الذي ينتمي اليه لم ينج بدوره من اللوم وقال «لقد فشل أولمرت وليس هو وحده من فشل كعضو في الكنيست اشعر انني ايضا جزء من هذا التدهور عندما صوت لصالح الحكومة».
\r\n
\r\n
هذا الجاسوس السابق ليس وحده من يعرب عن غضبه وتخوفه. وتشير استطلاعات الرأي إلى ان ثلاثة من كل خمسة إسرائيليين يريدون من أولمرت ان يقدم استقالته فورا. وبالرغم من اخطائه الكثيرة وضعفه البين وائتلافه المشرذم الا ان أولمرت لم يظهر أية نية على الاستقالة. لقد وافق على تنظيم انتخابات أولية في حزب «كاديما» من أجل اختيار زعيم جديد للحزب في سبتمبر ولا يتوقع أحد لأولمرت ان يتحدى قوانين الجاذبية السياسية ويبقى في منصبه الحالي بعد الانتخابات القادمة.
\r\n
\r\n
الحكومات التي لا تتمتع بالشعبية ليست شيئا جديدا بالنسبة لإسرائيل. فالكثير من رؤساء الوزراء تمت الاطاحة بهم من مناصبهم ثم عادوا اليها مرة اخرى عبر الانتخابات والصفقات الحزبية. الكثيرون في إسرائيل يعتقدون ان البلاد لا تواجه مجرد انهيار ائتلاف حاكم ولكنها تواجه شيئا اكبر وهو ازمة كبيرة في النظام السياسي مما يحد من قدرة القادة السياسيين على معالجة القضايا والمشاكل التي تواجهها بلادهم مثل التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين من أجل التفرغ لمواجهة ايران والتعامل مع الاخطار الكبيرة التي تشكلها بالنسبة لإسرائيل.
\r\n
\r\n
من السهل التعرف على اعراض الامراض السياسية في إسرائيل وهي:
\r\n
\r\n
_ المستويات المتدنية في الثقة في السياسيين وفي المؤسسات الديمقراطية.
\r\n
\r\n
_ عدم الاستقرار المزمن في الحكومات الإسرائيلية.
\r\n
\r\n
_ تشرذم البرلمان والحياة السياسية عموما.
\r\n
\r\n
المشاكل التي يعاني منها أولمرت ليست وليدة الساعة، بل تراكمت مع مرور الوقت منها الطريقة الكارثية التي ادار بها حرب لبنان قبل عامين مضيا وسلسلة الاتهامات بالفساد مما اثار حفيظة الناخبين والطبيعة المتشرذمة للسياسات الإسرائيلية مما اجبر أولمرت على تشكيل ائتلاف حاكم مع احزاب اخرى مما جعله عرضة للابتزاز.
\r\n
\r\n
فالحاجة تقتضي في كثير من الاحيان قبول بعض الرغبات المتناقضة للشركاء في الائتلاف القائم مما يجعل من الصعب على أولمرت السير في طريق سياسي واضح المعالم أو تنفيذ الوعود التي يقطعها على نفسه في محادثات السلام التي يجريها مع الفلسطينيين.
\r\n
\r\n
أحد الامثلة على القيود المفروضة على أولمرت هي عدم قدرته على اجراء مفاوضات تتعلق بوضع القدس وهي احدى أهم القضايا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فحزب شاس اكبر الاحزاب الدينية وعضو مهم في الائتلاف الحالي الحاكم حذر باستمرار من انه سينسحب من الحكومة إذا ما أجرت الحكومة أي محادثات تتعلق باعادة شرق القدس للفلسطينيين.
\r\n
\r\n
أحد العوامل الذي يساهم في اهتراء النظام السياسي في إسرائيل هو النظام الانتخابي الذي يقود في النهاية إلى تشكيل برلمانات مشرذمة. ففي بعض الدول كبريطانيا يحصل الحزب الفائز على كل شيء أو يتطلب من أي حزب يريد الدخول إلى البرلمان الحصول على نسبة معينة من اصوات الناخبين. اما في إسرائيل فإن النظام الانتخابي فيها يقوم على اساس التمثيل النسبي حيث يكفي لأي حزب ان يرشح نفسه للانتخاب ومن السهل دخول اي عضو فيه إلى الكنيست اذا ما حصل على عدد محدد من الاصوات.
\r\n
\r\n
بعدها يحصل كل حزب على نسبة مئوية في البرلمان بعدد المقاعد التي فاز بها. ويتم انتخاب النواب من خلال قائمة يضعها الحزب المعني. ومن السهل الخروج بانطباع سريع عن الحياة الديمقراطية في إسرائيل إذا ما نظرنا إلى مؤشر الديمقراطية السنوي وهي دراسة سنوية يجريها معهد إسرائيل للديمقراطية.
\r\n
\r\n
آخر دراسة اعدها ذلك المعهد ذكرت ان 17% من الإسرائيليين يثقون برئيس الوزراء بينما يثق 29% بالكنيست. حتى المحكمة الدستورية التي ينظر اليها على انها حامية للديمقراطية حصلت على 49%.
\r\n
\r\n
اقبال الناخبين الإسرائيليين على المشاركة في الانتخابات العامة تتراجع باستمرار حيث سجلت نسبة منخفضة قدرها 63% قبل عامين. استطلاعات الرأي اظهرت نظرة متشائمة ليس بالنسبة لأولمرت فقط، بل ايضا لمنافسيه السياسيين. وربما يعود السبب في ذلك إلى تسعة من كل عشرة إسرائيليين يعتقدون ان بلادهم مبتلاة بالفساد.
\r\n
\r\n
يقول آري شافيتا المحلل والمعلق السياسي في صحيفة «هآرتس» ان هذه النسب تعني انه لا يوجد امام أولمرت أي فرصة لعقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين. ويقول شافيت «قيادة شعب وسط الكثير من المتاهات تحتاج إلى قائد يمتلك سلطة اخلاقية قوية. وإذا لما يتوافر هذا الشيء فإن أي قائد يسير في طريق السلام سيقود بلاده نحو الهاوية. لا أحد يعتقد ان ايهود أولمرت هو ذلك الشخص الذي يمتلك سلطة اخلاقية كافية تمكنه من صنع السلام».
\r\n
\r\n
يقول شلومو افنيري استاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية ومدير عام سابق لوزارة الخارجية «ان القضية هي أبعد بكثير من مجرد الثقة بأولمرت». ويضيف «خلال السنوات القليلة الماضية اثبت النظام السياسي صعوبة التوصل إلى قرارات محددة بشأن القضايا الهامة».
\r\n
\r\n
السبب الرئيسي الذي يقف خلف هذه الظاهرة هو عدم الاستقرار والتشرذم في السياسات الإسرائيلية. فمنذ اقامة الدولة اليهودية في عام 1948 فإن الناخبين رأوا الحكومات تأتي وتذهب بمعدل حكومة واحدة كل سنتين. الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الحكومة رقم «31» في تاريخ إسرائيل. وإذا ما نظرنا إلى حكومة أولمرت فإننا نجد انها من الحكومات التي تجاوزت هذا المتوسط.
\r\n
\r\n
العامان الماضيان اضافا المزيد إلى الصورة السياسية المعقدة في إسرائيل. فحتى بقاء رئيس الوزراء في السلطة لا يعد ضامنا للاستقرار. فحكومة أولمرت تواجه المشكلة تلو الاخرى وهذا يعني انه لا يوجد هناك ضمان لبقاء الائتلاف الحاكم قائما. فمع كل مشكلة هناك مساومات وهناك تجاذبات يمكن ان تتسبب في انهيار الائتلاف. مناصب وزارية جديدة تم ايجادها في الوقت الذي تم فيه تغيير الوزير في بعض الوزارات المهمة مثل وزارة الدفاع اكثر من مرة.
\r\n
\r\n
الوضع الحكومي يوجد له انعكاس ايضا في الكنيست حيث تقام هناك تحالفات قصيرة الأجل ثم لا تلبث ان تموت. لا أحد يتوقع ان تتغير هذه الصورة حيث سيستمر التشرذم في البرلمان والحكومة في السيطرة على الحياة السياسية في إسرائيل. الكنيست الحالي يوجد به «13» حزبا أكبرها حزب «كاديما» الذي يقوده أولمرت وهو يسيطر على اقل من ربع المقاعد بقليل.
\r\n
\r\n
وحتى لو اجتمعت الاحزاب الثلاثة الكبرى، فإنها يلزمها مقعد واحد حتى تتمكن من تحقيق الاغلبية في البرلمان. ليس من قبيل المفاجأة بالتالي ان اي حكومة مستقبلية ستحتاج إلى دعم العديد من الاحزاب الصغيرة من اجل توفير الغالبية. هناك ثمانية أحزاب تمتلك اقل من عشرة مقاعد. أحزاب الاقلية وهي الاحزاب العربية واليهود الاورثوذكس يصل عددها إلى خمسة احزاب والفضل في وجود هذه الاحزاب الصغيرة يعود إلى النظام الانتخابي المعمول به.
\r\n
\r\n
اصلاح النظام الانتخابي موضوع بحث في إسرائيل منذ وقت طويل وامكانية تغييره في غاية الصعوبة لأن الاحزاب الصغيرة تتخوف من أي اصلاح وبالتالي فهي ترفض أي تغيير حفاظا على مصالحها وخاصة الجماعات الاورثوذكيسة.
\r\n
\r\n
حتى بعض علماء السياسة يرون ان اجراء أي تغيير في النظام الانتخابي الإسرائيلي الحالي ستكون له اضرار تفوق كثيرا المنافع التي يمكن ان يتم الحصول عليها.
\r\n
\r\n
يقول افنيري «اذا ما طبقت إسرائيل النظام الانتخابي البريطاني فإن الحزب الذي يحصل على 25% من اصوات الناخبين سيحصل على 60-65% من مقاعد الكنيست. وهذا في حد ذاته مشكلة حقيقية». ويشير افنيري إلى غياب وجود كتل سياسية متماسكة في إسرائيل. وبدل اجراء اصلاحات على نظام التصويت يفضل افنيري اصلاح الطريقة التي تختار فيها الاحزاب مرشيحها للكنيست.
\r\n
\r\n
يقول افنيري ان عدم فاعلية النظام السياسي مرآة تعكس عدم الاتفاق والانقسامات الخاصة في المجتمع الإسرائيلي ككل. فبعد اكثر من عقد من النكسات الدبلوماسية فإن الناخبين الإسرائيليين ممزقون بين الرغبة في تحقيق السلام وعدم الثقة بالقادة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
\r\n
\r\n
الاكثر من ذلك فإن مجتمع الفسيفساء الإسرائيلي المكون من العلمانيين واليهود الاورثوذكس والمستوطنين والعرب ينقسم بصورة متزايدة وفقا للخطوط الطائفية.
\r\n
\r\n
يقول افنيري «ان إسرائيل بلد معقد من حيث سياساتها وتركيبتها الاجتماعية وهذا يجعل منها بلدا يصعب حكمه. ان إسرائيل بلد منقسم على نفسه».