شرق أوروبا نظير المتوسط و«شراكته»

وهي مرآة مخاوف بعض البلدان التي ترى أن الاحزاب الأوكرانية الموالية لأوروبا لا تحظى بالمساندة الكافية من بروكسيل، والقمينة بتقريب كييف من الاتحاد، وترجيح كفته على كفة موسكو. ومشروع بولندا والسويد يدعو الى تقوية الروابط بأوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان. ويقترح إلغاء السمات السياحية، وإنشاء مناطق حرة للسلع الزراعية والخدمات، وهيكلة الاجراءات التنظيمية. والى اليوم لا تزال المبادرة وبنودها طي الكتمان.
\r\n
\r\n
وتقترح بعض البنود على أوكرانيا ومولدافيا شراكة متميزة نظير وضع البلدين الاقتصادي. ويدعى البلدان الخمسة الى توثيق علاقاتها الاقتصادية بعضها ببعض. وتقصر الدعوة فيما يعود الى بيلاروسيا، ويؤخذ على رئيس هذه تقييد الإعلام وتزوير الانتخابات، على المستوى التقني، الى أن يثوب البلد الى معايير الديموقراطية. ويقول وزير الشؤون الأوروبية البولندي، ميكولاي داوجييليفيتش، ان مصلحة الاتحاد مساعدة البلدان هذه، وتود بولندا عقد اتفاقات تبادل حر معها.
\r\n
\r\n
ولا ريب في أن توقيت المقترح شهرين بعد مقترح ساركوزي، في آذار (مارس) بباريس، ليس مصادفة واتفاقاً. ولكن «الشراكة الشرقية» أقل طموحاًَ من مشروع الرئيس الفرنسي. فليس في المشروع الشرقي أمانة (سكرتارية) خاصة، على أن تتولى المفوضية الأوروبية المراقبة. ويأمل تيار الاداريين البولنديين والسويديين أن يرحب بمشروعهم فوق ما رحب بالمشروع الفرنسي الذي استقبلته ألمانيا بجفاء وتحفظ ظاهرين. ولن تترتب عليه تكلفة أو نفقة، فتمويله متاح من برامج الجوار الأوروبي، ويرغب البلدان في تعيين المفوضية منسقاً خاصاً يشبه عمله عمل منسق أنشطة الاتحاد في جنوب شرقي أوروبا.
\r\n
\r\n
وقد تدعى روسيا، من غير أن تكون عضواً، الى التعاون في اطار بعض الخطط مثل خطة كالينينغراد، القطاع الروسي داخل الاتحاد الأوروبي. وبولندا والسويد على يقين من ضرورة مد اليد الى شرق أوروبا. ووزيرا خارجية البلدين سبق أن درسا معاً مسألة علاقات الاتحاد بأوكرانيا. وتبعث المبادرة مناقشة أوروبية تقليدية تتناول دائرة نفوذ الاتحاد. فمساعداته الى بلدان جنوب أوروبا وشرقها انما مصدرها واحد هو سياسة الحوار. وينوي الاتحاد إنفاق مساعدات الى دول شرق أوروبا من باب المساعدات الثنائية. وهذه ينبغي التقيد بأغراضها.
\r\n
\r\n
\r\n
«انترناشينال هيرالد تريبيون» الأميركية الدولية