نتائج مثمرة ل 'حوار أبوظبي عن الأيدي العاملة المتعاقدة المؤقتة'

وشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية، التي شاركت في تنظيم المؤتمر مع وزارة القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب منظمة العمل الدولية وعدد من جماعات العمل الإقليمية والدولية.
\r\n
ولا تعتبر هجرة الأيدي العاملة ظاهرة جديدة. وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين، على سبيل المثال، انتعشت اقتصاديات دول الغرب بسبب الهجرة القادمة من بعض الدول الأوروبية والآسيوية. ولكن الحركة المعاصرة للأيدي العاملة في قارة آسيا مختلفة، لذا فإنها تفرض بعض التحديات الفريدة. وقد وصف المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية هذه الحركة بقوله: \"إن معظم حركة الانتقال المعاصرة للعمل هي ذات طبيعة مؤقتة ودورية\" قاصداً ببساطة أن حركة القوى العاملة داخل قارة آسيا ليست هجرة بالمعنى التقليدي إلى حد كبير، ولكنها \"عمل تعاقدي مؤقت\" يتم من خلاله تشغيل العمال بموجب عقد يوضح أنهم سوف يعودون في النهاية إلى مواطنهم بعد انتهاء فترة عملهم.
\r\n
والشئ المثالي هو أن هذا الوضع يجب أن يوفر فوائد لكل الأطراف المشاركة في هذه الظاهرة؛ حيث تستفيد الدول التي ترسل الأيدي العاملة المهاجرة لأن مواطنيها الذين لا يمكنهم العثور على وظائف في أوطانهم يتمكنون من تأمين بعض الأعمال في الخارج. وتتسلم أسر هؤلاء العمال تحويلات منتظمة، عادة ما تكون أكبر مما يمكن أن يكسبونه داخل بلادهم. وتستفيد الدول المستقبلة للأيدي العاملة من هؤلاء العمال المهرة وغير المهرة الذين يساعدون في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية بهذه الدولة.
\r\n
وأعداد الأيدي العاملة المؤقتة مثيرة للدهشة، حيث أن عدد العمال المؤقتين المتعاقدين في دول الخليج العربي وحدها يزيد على 13 مليون عامل. وتصل حجم التحويلات التي يرسلونها إلى أسرهم ومواطنهم إلى حوالي 60 مليار دولار سنوياً (وهو مبلغ يزيد كثيراً عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الخارجية لهذه الدول).
\r\n
وفوائد تلك العملية واضحة، ولكن الحقيقة هي أن هذه العملية بعيدة كل البعد عن المثالية. فهناك طموحات لم تتحقق، وأصحاب عمل وشركات توظيف مثيرة للشك والجدل إلى جانب افتقاد القدرة في بعض الدول على توفير وسائل الحماية المطلوبة إضافة إلى مجموعة من المصاعب الأخرى. وتتواجد هذه المشاكل في كل من الدول المرسلة والمستقبلة للعمال.
\r\n
ولأن هذه الظاهرة حديثة نسبياً، وبسبب زيادتها بشكل مثير في العقدين الماضيين، فإن مشاكل الأيدي العاملة المؤقتة المتعاقدة يتم مناقشتها بوضوح في الوقت الراهن فقط. واعتماداً على اجتماع عام 2003 الذي التقت فيه الدول المرسلة للعمال فقط لمناقشة هذه القضية، فقد مثل \"حوار أبوظبي\" أول جهد للجمع بين أطراف هذه القضية من الدول المرسلة والمستقبلة للعمال من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك لأوجه القلق والمشاكل التي تحيط بهذه الظاهرة، و\"تطوير \"شراكة ناشئة\" يمكن أن تساعد في دفع الحلول الإبداعية والفعالة لهذه المشاكل، والموافقة على تحديد مسئوليات واضحة في كل مرحلة من دورة العمل التعاقدي\" حسب تصريحات وزير القوى العاملة الإمارتي.
\r\n
وقد انتهت جلسات اجتماع المؤتمر بموافقة ال \"22\" وزيرا على إعلان أبوظبي، الذي أسس 4 شراكات خصصت لدعم المعرفة وتبادل المعلومات عن هجرة الأيدى العاملة؛ مساعدة الدول على بناء القدرات المهنية من خلال توفير التدريب والمساعدة في تطوير منظومة القوانين للتعامل مع العديد من القضايا التي تؤثر على القوى العاملة المتعاقدة؛ منع الممارسات غير القانونية وتحسين جودة الحياة للعمال المهاجرين، وتوفير انتقال سهل للعمال مع بداية عملهم وإعادة دمجهم مرة أخرى في بلدانهم الأصلية بعد انتهاء فترة عملهم بالخارج.
\r\n
وبالنظر إلى قوة وحداثة هذا الوضع، بالطبع، حتى مع الإجماع الرسمي، لا زال هناك العديد من العقبات والمصاعب التي يجب التغلب عليها. وعلى سبيل المثال، تستمر بعض الدول في إنكارها وتسعى للتقليل من جدية هذه القضايا التي يجب أن يتم التعامل معها بسرعة، بينما يتصرف الآخرون كما لو كان ليس هناك حل مقبول لعملية الانتقال المباشر والدرامي للعمال. ولكن هذه الآراء كانت محدودة ومثلت وجهة نظر الأقلية حسبما أوضح الحوار.
\r\n
والشئ الذي لا يمكن أن نغفله هو أن اعترافنا بما أسماه أحد الوزراء المشاركين \"الموجة الجذرية من حركة الأيدي العاملة\" وإدراكنا بأن مؤتمر حوار أبوظبي نجح في الجمع بين الأطراف الرئيسية المعنية لمناقشة تطوير خطة عمل للشراكة، وأن إعلان أبوظبي مثل \"خطوة أولى كبيرة جداً\" على طريق جعل العمل الخارجي أكثر فعالية وإنسانية\" حسبما أشار المدير العام لمنظمة العمل الدولي.
\r\n
\r\n
جيمس زغبي
\r\n
رئيس المعهد العربي الأميركي