صعوبة تمرير قانون النفط العراقي

وكانت اخر عملية دفن للقانون قد حصلت في حقيقة الامر بايدي الحكومة الكردية المستقلة. الحليفة الاصلب للولايات المتحدة الامريكية, المتلهفة على ابرام عقود خاصة ببيع الغاز والبترول, حيث كانت قد صادقت في شهر آب الماضي على قانون عمدت الى صياغته لهذا الهدف, وتعاقدت منذ زمن مع العديد من الشركات الاجنبية, وكان اخرها في الاسبوع قبل الماضي مع شركة هانت من دالاس. في حين ان عملية استغلال الغاز, كانت قد عهدت بها الى \"دانا غاز\" من الامارات العربية المتحدة. واعتبر وزير النفط العراقي حسين الشاهريستاني ان القانون الكردي يمثل نمطا من الاعلان عن استقلال كردستان: \"فهو دال على غياب التعاون الذي يثير الشكوك حول الارادة الحقيقية والرغبة الصادقة في العمل ضمن اطار القانون الفيدرالي\".
\r\n
\r\n
وبالمحصلة فان الحكومة الكردية, ومن خلال ادعائها الحق في استغلال النفط العائد لها, انما تتحرك بعكس المبدأ الوارد اقراره في الدستور, والذي ينص على ان الموارد الطبيعية هي ملك لجميع الشعب العراقي. بحيث يتوجب استغلالها من قبل الحكومة الفدرالية, بالتعاون مع تلك المحلية. وبما ان الدستور يتحدث باستمرار عن الاستغلال الحاصل, سيكون من السهل اللعب على مثل هذا الالتباس. فالحكومة الكردية, وبالاضافة الى مطالبتها بكركوك وحقولها النفطية الغنية, الامر الذي يتطلب اجراء استفتاء حول الوضع القانوني للمدينة, تم تأجيله الى عام ,2008 كانت قد اكتشفت احتياطات اخرى في شمال البلاد, وبدأت بحفر ابار جديدة. ولما يزيد على عامين, اخذت شركات اجنبية في التواجد بمنطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي, حيث عمدت الى اجراء بحوث ادت الى اكتشاف ابار, مما جعلها تبدو مرتاحة جدا للنتائج. ولاجل القيام بذلك, كان من الطبيعي اللجوء الى توقيع عقود مع الحكومة الكردية المحلية. وكان ذلك متزامنا مع بداية الاحتلال, وبمباركة من قبل الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
وكانت الشركة الاجنبية الاولى التي بدأت باستخراج النفط في عام 2006 هي النرويجية ديت نورسك اولييسيلسكاب, وتحصل على ما نسبته 10-30% من الارباح. ويودع ما تبقى بخزينة الحكومة الكردية. ويقع بئر توكي على مقربة من الحدود مع تركيا. ويعتقد انه يحتوي على احتياط يقدر بمئة مليون برميل. في حين ان من يستغل ابار طق طق الواقعة الى الجنوب من السليمانية, هي الشركة السويسرية- الكندية, اداكس بيتروليوم باشتراك محاصصة مع التركية جينيل انيرجي. وتقدر احتياطات ابار طق طق بما يقارب 1.2 مليار برميل. وتعمل شركات اخرى في المنطقة, ويعتقد ان بامكان كردستان الانتاج بحلول نهاية العام المقبل ما مقداره 200 الف برميل في اليوم, تصل الى ما يزيد على مليون خلال خمسة اعوام. واذا ما اخذنا بالحسبان ان انتاج العراق الحالي من النفط لا يتعدى 1.9 مليون برميل, فان حصة كردستان (باستثناء كركوك موضع الخلاف) ليست قليلة. مع انها ليست محل مقارنة مع البصرة, التي تنتج ما نسبته 60% من النفط العراقي. اما وزير مواد الطاقة الكردستان اشتى هاورامي, ووفقا لتقرير صادر عن معهد الحرب والسلام (Iwpr), فانه يعتقد ان الاحتياطات النفطية بمنطقة كردستان من الممكن ان تصل الى 25 مليار برميل, يضاف اليها 20 مليارا في المناطق المختلف عليها في الشمال (بما فيها محافظة نينوى), علاوة على 10 مليارات متحققة في كركوك. واذا ما تم التأكد من هذه الارقام, فان الامر يتعلق ب 55 مليار برميل من اصل 115 تمثل مجمل الاحتياطي العراقي.
\r\n
\r\n
والنفط الكردي, الذي يتم نقل معظمه الان بالصاريج من المفترض ان يتم تحويله من كركوك الى البحر المتوسط بخط انابيب نفط عبر تركيا. وتخشى انقرة من تعاظم هذا الثراء, الذي من الممكن ان يدفع باتجاه اقامة دولة كردية. ولكن العراقيين في المقام الاول هم الذين يخشون هذا الهروب الكردي الى الامام, الذي من شأنه ان يهدد بالانفصال, وذلك امام ضعف الادارة المركزية في بغداد. ومن الطبيعي ان تكون الطائفة السنية هي الاكثر قلقا, التي لا تمتلك الابار بحيث يغامرون في البقاء من غير مصادر طاقة. وقد عملت مسألة تكاسر الايدي لغاية الان على تجميد مسودة القانون التي قدمت للبرلمان في شهر شباط الماضي فبالاضافة الى الاحزاب السنية, فان الحركة الشيعية بزعامة مقتدى الصدر هي معترضة عليها كذلك, حيث يطالب الجميع بادارة فدرالية للنفط. كما ان اول من اعترض على الخصخصة, هم النقابيون العاملون بنقابة النفط في البصرة. وضد اقتراح قانون من شأنه العمل على تبديد الذهب الاسود العراقي, كانت قد عبرت غالبية العراقيين كذلك, الذين تخطت نسبتهم 60%, وذلك من خلال استطلاع جرى في آب الماضي. خاصة بعد ان تيقنوا انه في ظل مثل هذا القانون, سيصار الى تقديم تنازلات طويلة الامد, والسماح بدخول مستشارين اجانب ليكونوا اعضاء في المجلس الذي يتولى التقرير بشأن الاستراتيجية النفطية, الامر الذي يكشف عن الهدف الحقيقي للاحتلال ومن الممكن ان يمثل فشل التسوية واقعة ايجابية.
\r\n
\r\n
ولكن يبدو ان الديناميكية المعمول بها هي التي تقود الى تقسيم العراق, اكثر من كونها تعمل على ادخال تحسينات على القانون.
\r\n