\r\n يأمل الجنرال مشرف في بقاء السيد شريف ذلك الصناعي من لاهور عاصمة إقليم البنجاب بعيداً عن باكستان لمدة عشر سنوات وهو شيء وافق عليه عبر صفقة تولت السعودية ترتيبها مما دفع نواز شريف إلى الذهاب إلى المنفى في عام 2000، الآن وبعد صدور الحكم من المحكمة العليا يتوقع عودة شريف إلى بلاده في منتصف سبتمبر الجاري وتحديداً في بداية رمضان، اضافة لعودة شريف يواجه الجنرال مشرف الكثير من التحديات القانونية لحكمه، فهو يتخوف من ان تتم مساءلته من قبل السلطة القضائية على محاولته اقالة قاضي القضاة في أوائل هذا العام، وقد أعلن في منتصف يوليو أنه سيسعى لإعادة انتخاب نفسه مع الاحتفاظ بمنصبه كقائد للجيش لانه «لا يمكن لباكستان الاستغناء عنه»، الآن تبدو ثقة الجنرال بنفسه اقل مما كانت عليه وهو يتحدث بغموض عن «المصالحة الوطنية» وتصدر عنه اشارات يبدي فيها استعداده للتخلي عن الزي العسكري وتقاسم السلطة مع آخرين مثل رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو وزعيمة حزب الشعب الباكستاني. \r\n \r\n وبالرغم من ظهور الجنرال مشرف في أحد البرامج التليفزيونية وهو يدخن السيجار دلالة على الثقة بالنفس، إلا انه من الواضح ان النفوذ بدأ يتسرب من بين يديه، حتى التكتيكات العسكرية حيل بينه وبين الأخذ بها، ففي الشهر الماضي مارست الإدارة الأميركية ضغوطا شديدة عليه من أجل اقناعه بعدم اللجوء لفرض حالة الطوارئ، وهناك الكثير من الشخصيات الإسلامية التي كانت ملتفة حوله بدأت الانفضاض من حوله. الآن هناك سباق بين شريف والسيدة بوتو الشخصيتين المدينتين الباكستانيتين الرئيسيتين للعودة من المنفى والمشاركة في الحياة السياسية من جديد، يقول شريف إنه إذا ما تم اعتقاله لدى عودته، فإن ذلك سيصب في مصلحته وسيزيد من حظوظه، لانتخابه في الانتخابات التي ستجرى في الأشهر القليلة القادمة، ويشكل السيد شريف تهديداً ايضاً للسيدة بوتو ويعقد من المفاوضات التي تجريها مع الجنرال مشرف. \r\n \r\n ويقول أعضاء في حزب الشعب الذي ترأسه بوتو إن اتصالاتها مع الدكتاتور العسكري اساء إلى الحزب ولطخ صورته أمام الجماهير.. وذكرت السيدة بوتو في الأسبوع الماضي انه وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة فإن هناك اتفاقا على وشك ان يتم التوصل إليه مع مشرف، وتدعو بوتو مشرف الى تقديم ما يلي: \r\n \r\n منحها الحصانة اللازمة ضد أي محاكمة \r\n \r\n رفع الحظر المفروض على خدمة رئيس الوزراء لفترة ثالثة. \r\n \r\n تقليل السلطات التي يتمتع بها الرئيس في إقالة الحكومة. \r\n \r\n تشكيل حكومة تسيير أعمال. \r\n \r\n كل هذه الأمور سيتم أدراجها في «صفقة دستورية» وهو أمر يتطلب ثلثي الأصوات في المجلس الوطني مقابل اعطاء مشرف الفرصة للحصول على فترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات. \r\n \r\n إن هناك خندقا عميقا من عدم الثقة يفصل بين الحزبين الرئيسيين في البلاد وتريد بوتو الحصول على توضيحات بشأن عدد من القضايا مثل هل سيسعى الجنرال للحصول على الموافقة على إعادة انتخابه كرئيس من قبل البرلمان الحالي أم من قبل البرلمان الجديد الذي سيشكل بعد الانتخابات العامة، ويقول نواز شريف ان المفاوضات التي تجريها بوتو مع الجنرال مشرف تشكل خرقا للاتفاق الذي سبق له وان توصل اليه معها والذي ينص على «عدم عقد أي صفقات مع الدكتاتوريين العسكريين». \r\n