استرضاء صربيا

وتؤوي على أرضها مشتبهاً فيه، متهماً بالضلوع في جرائم حرب، وهو رئيس أركان جيش صرب البوسنة السابق راتكو ملاديك. فضلاً عن ذلك، فقد أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لاستئناف المحادثات الرامية إلى تقريب صربيا من الاتحاد الأوروبي بمجرد تشكيل حكومة ذات توجهات إصلاحية في بلغراد.
\r\n
\r\n
في وقت سابق من هذا العام، دانت محكمة العدل الدولية صربيا بالتقاعس عن منع المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من سبعة آلاف بوسني مسلم في سربرينتشا. كما أعلنت المحكمة أنها سوف تظل تعتبر صربيا مخالفة للاتفاقية الخاصة بالإبادة العرقية إلى أن تسلم ملاديك الذي يُعْتَقَد أنه مسؤول عن عدد من أسوأ الجرائم التي شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في لاهاي.
\r\n
\r\n
تسعى أوروبا، بطبيعة الحال، إلى ترغيب صربيا وحملها على قبول الاتفاق الخاص بكوسوفو. إلا أن الاستئناف الفوري للمفاوضات يعني الاستعانة بالجزرة فقط دون العصا، وهو ما يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي. لقد جرب الغرب هذا التوجه من قبل، وكانت النتائج بالغة السوء. ففي شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2006 سمح حلف شمال الأطلنطي لصربيا بالانضمام إلى برنامج "الشراكة من أجل السلام"، حتى مع أن مجرمي الحرب كانوا حتى ذلك الوقت ينعمون بحريتهم في صربيا.
\r\n
\r\n
إن هذا التوجه اللين لا بد أن يقودنا إلى نتائج هدّامة، فهو لن يؤدي إلى تعزيز القوى الديمقراطية في صربيا. فمنذ أسبوع فقط، رأينا رئيس الوزراء المؤقت فوجيسلاف كوستونيكا، الذي هتفت له أوروبا ذات يوم باعتباره زعيماً ديمقراطياً عظيماً، وقد أظهر وجهه الحقيقي، حين سارع إلى تأييد انتخاب القومي المتطرف توميسلاف نيكوليك، حليف ميلوسيفيتش القديم، كمتحدث رسمي باسم البرلمان الصربي. ومن المعروف أن فوجيسلاف سيسيلج، رئيس الحزب الذي ينتمي إليه نيكوليك، يخضع الآن لرقابة أمنية مشددة في لاهاي انتظاراً لمحاكمته في جرائم حرب.
\r\n
\r\n
على الرغم من استقالة نيكوليك السريعة بعد تشكيل الحكومة الصربية الجديدة، فإن تشكيل مجلس الوزراء يوحي بأن الاتحاد الأوروبي ربما كان في غاية السذاجة والحماقة حين توقع من صربيا قدراً أعظم من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. إن تنازل الاتحاد الأوروبي عن شروطه يعني مكافأة أكثر المتشددين عناداً في صربيا، وهم نفس الأشخاص الذين عارضوا اعتقال ملاديك لأعوام. وبعد أن لم يتبق سوى عام واحد قبل إنهاء أعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، فقد أصحبت احتمالات إفلات ملاديك من تحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها قوية للغاية.
\r\n
\r\n
لا نستطيع أن نصف التأثير الذي قد يخلفه استئناف المحادثات في نظام القانون الدولي بالكامل إلا بأنه مروع على أقل تقدير. لقد باتت رئاسة صربيا للمجلس الأوروبي أمراً مقضياً لا سبيل إلى نقضه. ولكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يصر على إذعان صربيا للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والانصياع لقرار محكمة العدل الدولية، والالتزام بمعايير اتفاقية كوبنهاجن. ولا بد من إلقاء القبض على ملاديك قبل أن تبدأ المحادثات وليس بعد أن تبدأ. يتعين على الحكومات الأوروبية أن تؤكد جديتها وأن تفكر مرتين قبل أن تقبل الدعوة التي وجهتها إليها صربيا لحضور الاحتفال الذي يقام بمناسبة الاجتماع الألفي للمجلس الأوروبي في شهر يونيو/حزيران المقبل. وربما كان الوقوف دقيقة حداداً على ضحايا مجرمي الحرب الذين لم يعتقلوا حتى الآن، وسيلة أفضل للتعبير عن احترام القيم الأساسية التي يتبناها المجلس الأوروبي في ما يتصل بحقوق الإنسان والعدالة، بدلاً من حضور الاحتفال الذي يتم التخطيط له الآن في بلغراد.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
* ناتاشا كانديك المديرة التنفيذية لمركز القانون الإنساني في بلغراد. ومايبل فان أورانجي المديرة الاستشارية الدولية لمعهد المجتمع المفتوح. والمقال ينشر بترتيب مع "بروجيكت سنديكيت"
\r\n