لماذا سيتنازل الكونغرس الأميركي عن سلطته؟

\r\n
ففي لب المسألة يأتي القانون الدستوري الذي يحكم سلطة الحرب لدى السلطة التنفيذية، لا سيما اتساع \"ميدان المعركة\" التي يزعم الرئيس بوش حيالها سلطة له أصيلة كقائد أعلى للقوات المسلحة. وهناك أيضا في لب المسألة كل المزاعم القابلة للمقارنة التي يمكن أن يزعمها رؤساء لم يولدوا بعد، متسلحين بسوابق تسجل في هذا الوقت.
\r\n
وفي هذه المسائل، ليس هناك شيء من قبيل التراخي وعدم الفعالية. ففي مقارنة وتباين بين فرعين من فروع السلطة إزاء الفصل بين السلطات، ينطق الصمت بنفس القوة التي تنطق بها الكلمات.
\r\n
وذلك لأن المحكمة العليا الأميركية نادرا ما تشرك نفسها في نزاعات بين الكونغرس والسلطة التنفيذية، مما يجعل من ذلك بجلاء محادثة من طرفين أو \"خطاب متشارك فيه\" أو \"حوار مشترك\" بكلمات العلماء بين فرعي السلطة المنتخبين. وعندما يخفق فرع واحد من السلطة بالفشل في الاستجابة، يرسي الفرع الآخرمن السلطة بفعالية السابقة، والتي يتم تمريرها إلى الجيل القادم والجيل بعد القادم.
\r\n
والتراخي وعدم الفعالية يعززان في الواقع تلك السابقة. فعلى مدى الوقت، يؤخذ التراخي وعدم الفعالية كشيء مقبول ومسلم به، كشكل من أشكال الموافقة، وتصبح السابقة متجذرة إلى أن تصبح جيدة مثل جودة القانون.
\r\n
وهذا بالضبط ما حدث على مدى السنوات. فعقود متعاقبة من القبول والتسليم الكونغرسي في وجه مزاعم السلطة التنفيذية عن سلطة الحرب قد سمح بأن تتم تسوية القانون حصريا من قبل السلطة التنفيذية.
\r\n
والآن، لا يبدي الناس الذين يعرفون على النحو الأفضل أي دهشة في فكرة أن سلطة الكونغرس الوحيدة المتعلقة بالحرب هي سلطة الإنفاق. فالطلبات المرتعشة من أجل تدخل تشريعي تتم السخرية منها وتصويرها على أنها تحكم مفرط زائد عن الحد أو ما هو أسوأ إراحة للعدو ..
\r\n
إن المادة 2 في الدستور تجعل في الواقع الرئيس قائدا عاما للجيش.
\r\n
ولكن المادة 1 تعطي الكونغرس ليس مجرد سلطة الإنفاق. وهي تخول مجلسي الشيوخ والنواب صلاحية \"إعلان الحرب، و\"وضع قواعد تتعلق بعمليات الأسر والاعتقال على البر والبحر\"، و\"توفير الدفاع المشترك\"، و\"وإنشاء ودعم الجيوش\" و\"وضع قواعد للحكومة وتنظيم لوائح للقوات البرية والبحرية\". وبالإضافة إلى ذلك، يوجه مجلس الشيوخ النصح والمشورة ويوافق على التعيينات العسكرية المهمة، وهذا هو السبب في أن الجنرال ديفيد بيترايوس كان في الكابيتول هيل (مقر الكونغرس) الأسبوع الماضي من أجل توكيد وتثبيت تعيينه قائدا عاما للقوات الأميركية في العراق.
\r\n
إن الحرب مسؤولية مشتركة. وسجلات مؤتمر عام 1787 الذي تمت فيه صياغة الدستور الأميركي تظهر ذلك بلا شك. فهناك نسخة أولى من المادة 1 في الدستور على سبيل المثال أعطت الكونغرس سلطة \"إعلان الحرب\".
\r\n
لقد غير المندوبون صياغة \"إعلان الحرب\"، ليس لإزاحة الكونغرس من العملية ولكن لكي يتركوا للقائد الأعلى للقوات المسلحة \"سلطة صد الهجمات المفاجئة\" كما قالها جيمس ماديسون. ويوافقه على ذلك روغر شيرمان قائلا: \"إن السلطة التنفيذية يجب أن تكون قادرة على صد وليس استهلال أو بدء حرب\". وفي عيون بعض المندوبين، كانت هذه السلطة المحدودة آمنة في أيدي أي رئيس لأنه \"لا يوجد سلطة تنفيذية ستقوم بالحرب مطلقا ولكن عندما سيدعمها الشعب. كما قالها المندوب بيرس باتلر.
\r\n
والمرء يمكنه أن يحاج بشأن هذه الرؤية، بالطبع، ولكن الكونغرس يختار عموما ألا يحاج، بالرغم من الحث العرضي من قضاة المحكمة العليا مثل أنطونين سكاليا. لقد اشار سكاليا إلى أن \"المؤسسين\" للدستور الأميركي كانوا يرتابون ويسيئون الظن في القوة العسكرية \"بشكل دائم تحت تصرف السلطة التنفيذية\".
\r\n
وقال: \"إن كثيرا من الضمانات في الدستور الأميركي تعكس هذه المخاوف\" بما في ذلك توريط الكونغرس بوضوح في مهمة صنع الحرب. وفي الواقع كما كتب سكاليا يقول \"فإنه ما عدا القيادة الفعلية للقوات العسكرية، فإن كل التفويض الخاص بصيانتها وكل التفويض الصريح الخاص باستخدامها يوضع تحت سيطرة الكونغرس بموجب المادة 1 من الدستور، وليس تحت سيطرة الرئيس بموجب المادة 2\".
\r\n
كما وبخ أيضا الكونغرس على \"تراخيه وتساهله\" في الموضوع. وكتب يقول: \"إن كثيرين يعتقدون ليس فقط أنه من المحتم ولكن أيضا أنه من الصحيح تماما أن الحرية تفسح الطريق للأمن في أوقات الأزمات الوطنية. وأيا ما كانت جدارة واستحقاق وجهة النظر هذه بأن الحرب تخرس القانون أو تهدئ من صوته، فإن وجهة النظر تلك ليس لها مكان في ترجمة وتطبيق دستور صمم بدقة لمواجهة الحرب والتكيف معها بطريقة تتفق مع المبادئ الديمقراطية.
\r\n
إن توازن الحكومة، من وجهة نظر واضعي الدستور الأميركي، ارتكز على فرضية معلنة بأن كل فرع من فروع السلطة سيقاتل بضراوة لتوسيع سلطته ولكنه بنفس الضراوة يقاوم التعدي أو التخطي من فرع السلطة الآخر.
\r\n
ومسألة أن الكونغرس سيرفض أن يقاتل بدت غير متصورة ..
\r\n
\r\n
فريد بارباش
\r\n
الكاتب الذي غطى شؤون المحكمة العليا الأميركية لصحيفة \"واشنطن بوست\" يقوم بالتدريس في كلية \"ميديل\" للصحافة بجامعة نورث ويسترن. وهو يكتب بتوسع حول التاريخ الدستوري.
\r\n
خدمة \"واشنطن بوست\" خاص ب\"الوطن\"