سلطات الحرب في عصر الإرهاب

\r\n
رغم ان مراوغة رايس انهكت اهتمام اعضاء اللجنة‚ الا ان قضية سلطات الحرب تستصرخ الاهتمام بها‚ ففي عالم ما بعد 11 سبتمبر ما الذي يحد - اذا كانت هناك حدود - من سلطة الرئيس الأميركي باستعمال القوة؟\r\n
ان الدستور الأميركي يعالج هذه المسألة بوضوح بائن‚ فالمادة (1) القسم (8) تعطي الكونغرس صلاحية «اعلان الحرب» ولكن بعد عام 1945 قامت الاملاءات المرئية لشن الحرب الباردة بالغاء هذا النص الدستوري فعندما تعلق الأمر باستعمال القوة تصرف الرؤساء الأميركيون بحرية واسعة وامروا القوات الأميركية بالدخول في عمليات عسكرية واعلام الكونغرس بعد ان تصبح تلك العمليات حقيقة واقعة‚ فالسلطة التشريعية لم تعد هي التي «تعلن الحرب» وفي احسن الاحوال صارت تصدر شيكات مفتوحة يصرفها البيت الابيض حسب ما يناسبه ويريحه‚ اما الجهود الموسمية للتضييق على حرية التصرف الرئاسي مثل «قرار سلطات الحرب» لعام 1973 الذي تم استلهامه من تجربة حرب فيتنام فلم ينجز الا القليل‚
\r\n
بعد 11 سبتمبر لم تبدد ادارة بوش وقتا وسارعت الى توسيع سلطات السلطة التنفيذية اكثر من ذي قبل‚ وتصرف بصفته القائد الأعلى ألزم الرئيس جورج دبليو بوش الامة الأميركية بحرب مفتوحة على نطاق العالم كله واستخلص بأن مكافحة الارهاب تعني البقاء بصورة دائمة في موقف الهجوم ووضع نظرية الحرب الوقائية واعتبر صدام حسين خطرا واضحا وماثلا وتحرك لتطبيق نظريته عمليا في العراق‚
\r\n
كان الرد في كابيتول هيل (مبنى الكونغرس) على التأكيد الكاسح للسلطة الرئاسية مزيجا من الحذر والنعاس وفتور الهمة‚ وفيما كانت الادارة تستعد لغزو العراق‚ تحرك الكونغرس بالقدر الكافي ليعطي الرئيس في اكتوبر 2002 تعليمات «للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة ضد الحظر المستمر الذي يشكله العراق»‚
\r\n
مثلما فعل ليندون جونسون ب «قرار خليج تونكين» عام 1964 كذلك خسر بوش هذا القرار كتفويض له بشن حرب حسب كيفما يراه مناسبا‚ وهذا التفسير هو الذي أعادت تأكيده رايس حاليا‚
\r\n
لكن التاريخ القصير لحرب أميركا العالمية على الارهاب يثبت عمليا حماقة السماح للسلطة التنفيذية بامتلاك حرية كاملة في تقرير مدى وطريقة ممارسة ذلك النزاع‚ فالاذعان لهوس بوش بصدام حسين قد كلف الولايات المتحدة غاليا وتوسيع المقامرة الخاطئة سوف يؤدي الى زيادة تلك التكاليف اكثر‚ كما ان اي هجوم على سوريا أو ايران بناء على ما يقوله الرئيس فقط سوف يولد رد فعل عكسيا جذريا ومن المرجح ان يتجاوز رد الفعل الذي احدثه ريتشارد نيكسون في توسيع الحرب في فيتنام الى التدخل في كمبوديا في عام 1970‚
\r\n
من اجل مصلحة الأمن القومي منحت الاجيال السابقة كل ما تصادف احتلاله للمكتب البيضاوي في البيت الابيض سلطة اصدار الأوامر للقوات المسلحة فملحامية الخطر السوفياتي المرئي كانت لها الأولوية على التفاهات الدستورية فردع أعداء الأمس كان يعني ان تكون الولايات المتحدة قادرة على شن الحرب فورا ووجود رجل واحد لاصدار الأوامر‚ ولكن هزيمة الجهاديين حاليا - الذين من غير المرجح ان يكترثوا بآفاق المحرقة - تتطلب استراتيجية مختلفة‚ فالانتصار سيتحقق عندما تحرم الراديكاليين الاسلاميين من ادعاء الشرعية‚ واشراك القوة العسكرية في هذا الجهد يتطلب حصافة وتعقلا فقد شاهدنا العواقب الناجمة عن التهور‚
\r\n
الحفاظ على الالتزامات العسكرية بمجرد التعهد بها يتطلب اجماعا قوميا مثل الذي تجسد بعد 11 سبتمبر والذي بددته الادارة الحالية منذ ذلك الحين‚
\r\n
من مصلحة الأمن القومي ان تحد الولايات المتحدة من السلطات الحربية للرئاسة‚ ويجب على الكونغرس المتذمر ان يطالب من الآن فصاعدا باستعادة صلاحياته المؤسسية المخولة له من قبل الدستور‚ فعندما يتعلق الأمر بالحروب فإن المسؤولية الاولى للسلطة التشريعية ليست لدعم القائد الأعلى للقوات المسلحة وانما ممارسة حكم مستقل وهذا واجب يتجاوز حدود الحزب‚ واعضاء الكونغرس الذين يفتقرون للذكاء والشجاعة الاخلاقية للقيام بهذا الواجب تجب محاسبتهم من قبل الناخبين‚
\r\n