تعليق مصير المعتقلين وسجن غوانتانامو الى حين

\r\n
في هذا الخصوص, قال محامو 460 معتقلا في غوانتانامو, ان المحكمة, باجبارها الادارة على الانصياع لاتفاقية جنيف في محاكماتها بجرائم حرب, قد اعتبرت ايضا, وبصورة ضمنية, بعض الممارسات الاخرى قي الحرب على الارهاب, كالتعذيب وتسليم المعتقلين, ممارسات غير قانونية.
\r\n
\r\n
وقال بعض المحامين ان قرار المحكمة العليا يضع محددات في مجالات اخرى في الحرب على الارهاب, مثل قرار الرئيس بوش بتفويض »وكالة الامن القومي« صلاحية مراقبة البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية للامريكيين من دون اشراف المحكمة. وقالوا ايضا ان التوجيه الصادر الى ادارة بوش من المحكمة بالإذعان لاتفاقية جنيف انما يعمل كضمان لمعاملة انسانية, يجب تطبيقها ليس في غوانتانامو, وحسب, بل في العشرات من مراكز الاعتقال الامريكية في جميع انحاء العالم ايضا.
\r\n
\r\n
ومن ناحية اخرى, اكدّت المحكمة من جديد على حقوق المئات من نزلاء هذه المعتقلات, المحتجزين من دون تُهَم في غوانتانامو منذ اربع سنوات, في تحدّي قانونية توقيفهم امام المحاكم الامريكية.
\r\n
\r\n
لقد ابتهج محامو المعتقلين لهذا القرار. فقال مايكل راتز, رئيس مركز الحقوق الدستورية, الذي يمثل حوالي 200 من معتقلي سجن غوانتانامو, »ان ما يقوله هذا القرار هو ان الادارة لم تعد قادرة على اتخاذ قرارات تعسفية بشأن ما تريد ان تفعله بالاشخاص, غير ان ما من مؤشر هناك على ان هذه الضربة لرؤية البيت الابيض, من حيث التوسيع الماكر لسلطته التنفيذية, ستسرع في انهاء نظام اعتقال غدا رمزا للانتهاك والاساءة في الحرب على الارهاب - هذا على الرغم من تصريحات الرئيس بوش بانه يودّ لو يغلق سجن غوانتانامو.
\r\n
\r\n
وبعد دقائق من صدور قرار المحكمة, قال بوش انه سيسعى الى استصدار قانون يقضي صراحة بالتفويض باقامة هذه المحاكمات. اذ قال في مؤتمر صحافي, »في الحدود التي تتوافر فيها آفاق العمل المشترك مع الكونغرس, لتقرير ما اذا كانت المحاكم العسكرية مكانا يحظى به الاشخاص بحقهم بالمحاكمة, فإننا سنقوم بذلك«.
\r\n
\r\n
وقال مسؤولون في وزارة العدل, ان المحكمة العليا قد بينت, بقرارها, المخرج الملائم من المستنقع القانوني, عندما اشارت الى احتمال اصدار الكونغرس لقوانين تفوض تحديدا باجراء المحاكمات العسكرية. فقال القاضي ستيفان براير, في كلمة مكتوبة عبر فيها عن رأيه في هذه القضية, »ما من شيء يحول دون عودة الرئيس الى الكونغرس سعيا وراء الحصول على تفويض منه يعتقد انه ضروري«. لكن قرار المحكمة العليا يكبل بشدة الصلاحيات التي يدّعيها البيت الابيض في تجاوز معاهدات حقوق الانسان الدولية, والقانون العسكري الامريكي كذلك.
\r\n
\r\n
يقبع سالم حمدان, احد المواطنين اليمانيين الذي اسرته القوات الافغانية في عام ,2001 في غوانتانامو منذ عام .2002 وكان من بين الاوائل من نزلائه, الذين تقرّر تقديمهم للمحاكمة امام لجنة عسكرية, بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم حرب. وقال محاموه, ان تلك المحاكمات, التي انشئت بمرسوم رئاسي, انتهاك للاعراف القانونية. وقد وافق القضاة في المحكمة العليا على ذلك مؤخرا. اذ قال القاضي جون بول ستيفنز, الذي صاغ قرار الاغلبية, اننا لنستنتج بان اللجنة العسكرية, التي تشكلت لمحاكمة سالم حمدان تعوزها صلاحية المضي فيها, لان بناءها واجراءاتها التنفيذية تنتهك, »نظام القضاء العسكري واتفاقيات جنيف«, ومضى ستيفنز يقول بانه »ما من دليل على ان الخطر الماثل من الارهاب الدولي - برغم ضخامته - يقتضي اي اختلاف, في قضية محاكمة سالم حمدان, عن احكام المحاكم الدولية«.
\r\n
\r\n
على ان هذه الاغلبية الكاسحة في القرار المتخذ جاءت مفاجئة لكل من مسؤولي الادارة ولمحامي المعتقلين, الذين قالوا انهم مسرورون بهذه النتيجة, فقال زفاري كاتزنيلسون, احد كبار المستشارين في مؤسسة »ريبريف«, التي تمثل 36 موقوفا في غوانتانامو, »اذا ما طبقت اتفاقية جنيف على هذا الشخص, فان مجمل برنامج وكالة المخابرات المركزية لتسليم الموقوفين يعتبر غير قانوني, فما يقولون به الان هو ان كل من يؤسر في الحرب على الارهاب يقتضي المعاملة وفقا لاتفاقية جنيف«, ويذكر هنا ان الرئيس بوش قد اصدر امرا باجراء المحاكمات العسكرية في عام ,2001 الذي نص على انه »من غير العملي« تطبيق القانون الذي يحكم المحاكم الامريكية, كما يذكر ايضا انه لا يحق للمشتبه بهم, الذين قدموا للمحاكمات العسكرية, الحصول على محام, ولا حتى الاطلاع على الدلائل المقدمة ضدهم, وانهم معرضون لعقوبة الموت, حتى في حالات تساوي الاصوات في اتخاذ القرار, ان 14 نزيلا فقط من نزلاء غوانتانامو, بمن فيهم سالم حمدان, قد قدموا لمحاكمات عسكرية.
\r\n