إما نهاية الخبر الصحافي وإما رجوع الصحافة الى واجباتها وحقوقها

وانتقد المكتب الادارة على استعانتها بمؤسسة علاقات عامة لتوزيع فقرات اخبارية مصورة لم تكشف عن إسهام الحكومة في إنتاجها. ويذكر التقرير، وهو ثمرة تحقيق طوال سنة، أدلة وقرائن على حملة يشنها مسؤولون بواشنطن على الصحافة الحرة والمستقلة. فإدارة بوش حجبت وثائق عامة. وكشف تقرير آخر تناول السرية الإعلامية التي تلجأ اليها الحكومة، نُشر بموقع Open The Governement.org لمنظمة مراقبة، عمدت الحكومة الفيديرالية الى حجب 15.6 مليون وثيقة جديدة في السنة المالية 2004، تفوق ب81 في المئة عدد الوثائق السرية في السنة التي سبقت 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وتدنى الإنفاق على إتاحة الوثائق للعموم الى أقل مرتبة. وحظرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تصوير نعوش الجنود الأميركيين الذين قتلوا في العراق، ومنعت نشر الصور، قبل أن يلغى هذا الحظر، بموجب قانون حرية المعلومات. وبلغت أعمال المنع والحظر حداً من التشدد اضطرت معه نقابة محرري الصحف، الخريف الجاري، الى دعوة أعضائها الى الاحتجاج، وتعقب المسألة في الصحف والمحاكم، والتصدي ل «النازع المقلق جداً» هذا.
\r\n
ولكن مواقف البيت الأبيض وممارساته العدائية ليست إلا جزءاً من حملة شرسة على الصحافة. وتؤيد جهود المسؤولين في الادارة وتؤازرها حملة قوية ومنظمة موازية من الأخبار والآراء، يضطلع بها المحافظون واليمين المسيحي. قوام هذه الشبكة مرافق وخطوط منها رسائل إخبارية ومؤسسات فكرية، وبرامج محاورات في محطات الاذاعة والتلفزيون الاخبارية، والانترنت. وتتولى المرافق هذه حملة مدروسة تدحض أقوال الوسائل الإعلامية العامة، وتنسق مع البيت الأبيض. ويسع المعلق، مهما صغر شأنه، إشاعة ادعاءات مضخمة أو كاذبة في لحظة، فيبلغ آلاف المستمعين والمشاهدين. وهؤلاء يكررونها، على مسامع ملايين المواطنين، عبر برامج الاذاعة والتلفزيونات ومواقع «الشبكة» الاخبارية الرسمية. والتعليقات هذه قوية التأثير. فهي تتوجه الى شرائح من السكان قلما تتابع تغطيات صحافية جادة على الشاشة أو الأثير وجراء ذلك، تحظى الصحف بشعبية أقل من ذي قبل، في وقت تخسر صناعة الصحف، لأسباب ذاتية، جزءاً من القراء.
\r\n
وفي الاثناء، يبدو صحافيو اليوم، مقارنة بمن سبقوهم، أضعف مقاومة سياسية للبيت الأبيض وإيحاءاته. ففي السبعينات، رفضت «واشنطن بوست» الخضوع لضغط البيت الأبيض في قضية «ووترغيت». ولم تمتنع «نيويورك تايمز» من نشر «أوراق البنتاغون». واضطرت هذه، أخيراً، الى الاعتذار عن نشرها ادعاءات كاذبة في صدد سلاح الدمار الشامل بالعراق. وسلمت مجلة «تايم» مدونات الصحافي ماثيو كوبر الى المدعي العام، من غير موافقة الصحافي. وأجبرت «سي بي أس» أربعة موظفين جدداً على الاستقالة، غداة بث برنامج «60 دقيقة» أثار تساؤلات عن سجل الرئيس بوش في الحرس الوطني.
\r\n
ومن الأمثلة على أعمال تستهدف الصحافة بواسطة وسائل أخرى، برز راش ليمباو، «أخطر رجل في أميركا»، على ما يزعم ويقول في نفسه. واجتذب المستمعين بمزيج من النكات السياسية والفضائح والبيانات المثيرة. وعادى الليبرالية عداء شخصياً. وزعم انها «تدمر الازدهار» فحظي بإعجاب المحافظين. لم تلبث ان تبنت مئات المحطات برنامجه. فحصد، الى اليوم، نحو بليون دولار أرباحاً. ولحق به آخرون فأنشأوا «جيشاً كبيراً جديداً» ناهض «انحياز وسائل الإعلام الليبرالية»، على زعم كتاب، وسمه بهذا العنوان، مؤلفه اليميني برايان أندرسون. وهو وصف شيوع ظاهرة مناهضة الليبرالية في الولايات المتحدة بالقول ان المسافر في الولايات المتحدة لا تنفك أذناه عن سماع المحافظين على موجات الراديو «أي أم» أو الاقمار الاصطناعية. وتمجد البرامج هذه، وهي تستقطب ملايين الأميركيين، الانجازات الاميركية في العراق وتدحض كل الأخبار المناوئة لبوش. وهي تسخر من الحركات النسائية، ومن حركات المثليين والمعوقين، وتعتبر العرب «من غير طينة البشر» ونوعهم.
\r\n
وتضطلع فسحات «البلوغرز» على الانترت بدور بارز في المواجهة العنيفة هذه. فالمواقع، أو «المدونات» الشخصية تنشر أفكار أصحابها وآراءهم الدفينة والحميمة في غضون دقائق قليلة. ومعظمها ذو نزعة يمينية مفرطة. وتقابلها قلة من «البلوغات» الليبرالية. ومصدر القلق في المؤسسات الاعلامية العامة هو عصر النفقات وتقليص التكاليف القسريان. هما يهددان المناصب العالية في الصحف. ويصيبان الصحافة بالوهن جراء خفض عدد الصحافيين والمصورين والمحررين وعدد الصفحات. والصحف التي تنشد التقدم والتحسين بالطرق التقليدية، تخسر جزءاً من التوزيع. ومرد ذلك الى عزوف القراء الشباب، أو الأصغر سناً، على ما يرى مراقبون وخبراء. ولم يهتد أحد بعد الى سبيل واضح الى استعادتهم، أو الى استقطاب قراء جدد. واذا فقدت الصحف البارزة قدرتها على الوصف والتحليل والاستقصاء، فمن المتوقع أن تتعاظم شكوك الجمهور الأميركي في من هم في السلطة. ويجافي هذا الثقة الملازمة لعمل الديموقراطية.
\r\n
والحق ان كثرة الصحافيين الأميركيين عوضوا تلجلجهم في تناول أخبار أسلحة الدمار الشامل في العراق بتغطية جريئة لآثار إعصار «كاترينا»، وفشل الادارة الأميركية في الاستجابة السريعة. ويدعو كثيرون الى استعادة الواجب الأول للصحافي، وهو الكشف عن العيوب، وسوء الادارة، وضعف تدبير النظام السياسي. وفي الاسابيع الأخيرة، عمد الصحافيون الى طرح أسئلة أكثر حدة في المؤتمرات الصحافية، وفضحوا فساد البيت الأبيض والكونغرس، وسعوا في وصف شؤون الناس وشجونهم. وتعاني الصحافة من مشكلات داخلية تمنعها من تحمل مسؤولياتها شاهداً على الظلم، ورقيباً على صاحب السلطة. وبعض هذه المشكلات يدخل في إطار الممارسة المهنية التي تؤدي الى إضعاف التقارير الصحافية، مثل «تيسير الوصول» الى المعلومة، والحرص الشديد على «التوازن» في التقرير، والافتتان اللاعقلاني بالمشهورين والنجوم. ويبتعد أهل المهنة عن فئات الأميركيين المحتاجين، وينصرفون عن المصاعب التي يعانونها. وثمة المناخ السياسي الذي يعمل فيه الصحافيون. فالضغوط السياسية، اليوم، تنمّي لدى الصحافيين ميلاً الى الرقابة الذاتية، وغض النظر عن تتبع الحقائق التي لا تماشي السائد أو تسايره.
\r\n
عن مايكل ماسينغ (صاحب «نهاية الأخبار؟» و «عدو الصحافة من الداخل»)،