كيف يتسنى للبنتاغون إنفاق مليار دولار يوميا ؟

\r\n
والأخبار الجيدة ان كل تلك الأموال تعطي القوة العسكرية الأميركية بعدا اكبر وقوة تفوق كل القوى على وجه الأرض اما الأخبار السيئة هي ان رامسفيلد نفسه ليس واثقا من انها ستتمكن من شراء كل المقومات التي تزيد من قوتها عسكريا والتي تمكنها من ان تتكيف مع التهديدات المستقبلية (وهو الأمر الذي اثار العديد من الشكوك). \r\n
وبما ان الجيش يواجه اول تقلص للميزانية منذ عودة رامسفيلد الى البنتاغون عام 2001 في جولته الثانية كوزير للدفاع فمن المحتمل زيادة الميزانيات بأكثر من معدل التضخم حتى نهاية ولاية رامسفيلد الذي يجعل مراجعة الجيش التي تتم كل اربع سنوات شيئا تافها.
\r\n
ومن الأسئلة التي يصعب التعامل معها في مثل هذه المعارك الخاصة بالميزانيات هو لماذا يثير البنتاغون كل هذه المشاكل والاضطرابات التي تتعلق بميزانية تزيد على مليار دولار يوميا.
\r\n
على كل حال فإن غالبية الدول تنفق كسورا من تلك التي ينفقها البنتاغون اذن لماذا يحتاج الجيش الأميركي الكثير من الأموال ؟ إليكم أربعة أسباب قوية لهذا الأمر:
\r\n
اولا: لاتوجد دولة أخرى وضعت لنفسها أهدافا عسكرية تتسم بالطموح الشديد كما فعلت الولايات المتحدة وكما تسعى لتحقيق هذه الأهداف أميركا هي القوة الوحيدة التي لها تواجد عسكري دولي وأكبر التحديات التي تواجهها هي تحديات لاأساس لها من الصحة على الجانب الآخر من العالم.
\r\n
هذا يعني ان الجيش لابد وان يحافظ على شبكة اتصالاته الدولية, ونظام الاستخبارات العالمي وقواعد الطائرات والسفن والعديد من القدرات ووسائل الدعم اللوجيستي حتى قبل ان تتطرق لسؤال ما هي الأسلحة التي تحتاج اليها اذا كان للدولة طموحات اقل إلحاحا بالنسبة لدورها العالمي, فمن الطبيعي ان تتقلص ميزانيتها العسكرية طبقا لهذا الأمر.
\r\n
بمجرد الوصول الى هذه الاجابة الرسمية للتكلفة العالية الخاصة بالدفاع , فسوف تبدأ في مواجهة سلسلة من التفسيرات الأكثر ازعاجا من بين هذه التفسيرات التكلفة العالية للأفراد العسكريين ولكي تهديء المعارضة التي خرجت ضد حرب فيتنام, قررت إدارة نيكسون إنهاء التجنيد الإلزامي هذا جعل الجيش يتنافس في السوق ضد أصحاب الأعمال الخاصة من أجل عمال مهرة.
\r\n
ثانيا: إنشاء قوة تطوعية عرض ميزانية الجيش لكل الضغوط التي تواجهها شركات القطاع الخاص , وذلك لندرة المهارات الرئيسية , ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية, وارتفاع فوائد التقاعد ....إلخ كل هذه الضغوط جعلت للأفراد العسكريين ما يساوي 100 مليار دولار من ميزانية البنتاغون, وهو ما يزيد بكثير عن تكلفة شراء الأسلحة.
\r\n
ثالثا: التكلفة العالية للأسلحة, التي لها علاقة قوية بالطريقة التي يتم بها تنظيم الجيش كما يتم ادخال أحدث التقنيات على الأسلحة ذاتها كل جهاز عسكري اشترى اسلحة كما لوكانت الوحدات الأخرى منعدمة وغير موجودة تماما وهذا الأمر ادى بطبيعة الحال الى ما يعرف بحالة من التطابق والتشابه في الأسلحة بين العديد من الأجهزة العسكرية عمل رامسفيلد بجد من اجل تقليل عملية الوفرة في الأجهزة والأسلحة ولكن هذا يعني ان الوحدات لابد وان تتصل ببعضها البعض حتى تتكامل فيما بينها.
\r\n
رابعا: المكافآت والعلاوات الخاصة بالكونغرس التي لابد من دفعها لنيل دعم ومساندة الكونغرس الشرعية للدفاع عن وضعه ومكانته والقواعد العسكرية وبرامج الأسلحة التي تجتذب الكثير من الجماهير اليها وسواء اراد رامسفيلد التخلص من المدفعية والموظفين غير المرغوب فيهم فإن النواب المحليين سيقفون في وجه اي محاولة لتقليص الوظائف العسكرية ويبدو ان الحكومة الأميركية قد وصلت الى ما تريد الوصول اليه من حيث حدود التسلح والبرامج الدفاعية, ولهذا وجب عليها ان تعيد النظر في الأمور المدنية الأخرى وأن تقلل من نفقاتها العسكرية.
\r\n
لورن طومسون
\r\n
المسؤول التنفيذي ورئيس معهد ليكسنغتون.
\r\n
خدمة لوس انجلوس تايمز وواشنطن بوست خاص بالوطن