مواجهة الحقائق المتعلقة بالهجرة

\r\n
ومن غير المدهش أن التقرير قد تلقى تغطية إعلامية رمزية , تركز معظمها على دعوة التقرير المتنبأ به لمزيد من توسيع البيروقراطية الأممية بالإنشاء الفوري والمباشر لمجموعة مؤسسساتية لتحديد مهام ووظائف ووسائل مرفق الهجرة العالمية وتمهيد السبيل له . \r\n
إن هناك بعض الحقائق التي يجب أن تلقى في وجه الحكومات فالهجرة تأخذ أشكالا مختلفة كثيرة في دول مختلفة والسياسات العامة صعبة بما فيه الكفاية على أساس إقليمي , مستحيلة على أساس دولي ولكن إدراك الحقائق والاعتراف بها أمر لازم في كل مكان .
\r\n
إن فكرة أن الهجرة غير الشرعية يمكن إيقافها بالقوانين أو بالأسلاك الشائكة هي من قبيل الوهم فالهجرة هي استجابة طبيعية لفوارق وتباينات ديموغرافية بقدر ماهي استجابة لفوارق وتباينات في الدخل , لذا فإن الدول ذات معدلات المواليد المنخفضة والعدد الكبير من السكان الذين في سن الشيخوخة تحتاج إلى أن تفعل شيئا حالا أو عاجلا بشأن أحوالها الديموغرافية أو تقبل بأن يصل إليها الأجانب لملء الفجوة في سوق العمل المحلي إن عدد المهاجرين الآن على مستوى العالم يقرب من 200 مليون شخص كما أنه قد تضاعف في بحر 20سنة .
\r\n
ومن المحتمل أن يزيد التقسيم الديموغرافي ومن ثم فإنه حتى إذا توقفت عوامل أخرى , مثل التغييرات في أنظمة الإنتاج والتصنيع العالمية , عن التأثير في الهجرة , فإن العملية من المرجح أن تستمر بقوة وبرفض مهاجمة أي دولة عضو , يتجنب التقرير الأممي الدقائق والتفاصيل المحددة كما يتجنب تسمية الأسماء وهذا أمر يدعو للشفقة , لأن التفاصيل المحددة يمكن , على سبيل المثال , أن تظهر السبب في أن فشلا من الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بتركيا , وهي دولة ذات أمور ديموغرافية محبذة نسبيا , ربما يؤدي إلى زيادة في الهجرة غير الشرعية من مصادر أخرى .
\r\n
وبدلا من أن تعترف بسياساتها المعلنة المتعلقة بالهجرة , والتي هي سياسات مناهضة ومعادية للهجرة بالأساس , على أنها فشل , تتعامى الحكومات وتغض الطرف عما يجري وذلك يوفر غطاء لوكالات الهجرة وأصحاب الأعمال لاحتقار قوانين العمل وطرح حقوق الإنسان جانبا والتي تزعم هذه الدول المتقدمة حمايتها .
\r\n
إن بعض الدول ذات الدرجة العالية من السيطرة على مواطنيها تجعل الهجرة غير الشرعية في حدها الأدنى ولكنها تتسامح في القيود المفروضة على حركة العمال المستوردين أوتفرض ضرائب تمييزية او لا تبذل أي جهد في فرض قوانين الحد الأدنى من الأجور والتشريعات الأخرى التي تحمي العمال ويمكن ذكر هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا وتايلند في الإساءة لحقوق الإنسان الأساسية أو الفشل في تنفيذ قوانينها ففي هذه الأماكن , يوجد كثير من العمال المهاجرين من الدول المجاورة في ظروف لا تختلف كثيرا عن ظروف العمال في الأزمان الاستعمارية .
\r\n
وحكومات الدول التي توفر مهاجرين لغيرها من الدول الأخرى , تكون , من جانبها , مهتمة أكثر غالبا بزيادة أعداد مواطنيها الذين ترسلهم إلى الخارج , ومن ثم زيادة كمية الأموال التي سيتم تحويلها , اكثر من اهتمامها بحماية مواطنيها .
\r\n
إن تحويلات العمال هي حتى الآن أهم شكل من أشكال تحويل الموارد من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة وبالمقارنة , فإن التحويلات الرسمية , التي تتباهى بها غالبا الدول الغنية , تكون ذات أهمية ضئيلة .
\r\n
ووسائل الإعلام في الدول التي تستقبل المهاجرين لديها سجل مريع من التحيز والتجاهل وإثارة المشاعر الشعبوية ضد المهاجرين ولكن لماذا لا يذكر تقرير الأمم المتحدة الأسماء ؟!
\r\n
إن المخاطرة والمغامرة في العمل من خصائص المهاجرين في كل مكان وهم لديهم القليل عموما مع لجنة أممية من الخبراء الحساسين دبلوماسيا ولكن لم يسبق السيف العزل بعد بالنسبة لكوفي أنان في أن يعطي كرة الهجرة إلى شخص يمكنه أن يجري بها وأن يخاطر بمهاجمة الحكومات في كل مكان .
\r\n
فيليب باورينغ
\r\n
رئيس التحرير السابق لصحيفة ( فار إيسترن إيكونوميك ريفيو ) في هونغ كونغ
\r\n
خدمة ( إنترناشيونال هيرالد تريبيون ) - خاص ب ( الوطن )