جنرال أمريكي يحذر: صور جديدة لإساءة معاملة السجناء يمكن أن تشعل اضطرابات

\r\n
فقد أقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكية ومركز الحقوق الدستورية وعدد من الجماعات الطبية وجماعات المحاربين القدماء دعوى قضائية مطالبين بنشر 87 من الصور ولقطات الفيديو توضح إساءة معاملة السجناء في السجن الحالي سيء السمعة. وردا على هذا قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز إن نشر هذه الصور يمكن أن يتسبب في \"اضطرابات وعنف وهجمات من قِبل المتمردين\".
\r\n
\r\n
وفي أوراق المحاكمة المقدمة لرفع الدعوى القضائية قال الجنرال مايرز إنه قد تشاور مع كل من الجنرال جون أبي زيد رئيس القيادة المركزية الأمريكية والجنرال جورج و. كاسي الابن قائد القوات الأمريكية في العراق، وأوضح الجنرال أن كلا المسئولين أيضا قد عارضا النشر.
\r\n
\r\n
ويعتقد مايرز أن نشر الصور سوف \"يهيج الرأي العام في العالم الإسلامي مما سيعرض حياة الضباط الأمريكيين للخطر\"، وذلك حسب ما جاء في وثائق تم الإفراج عنها في المحكمة الفيدرالية بنيويورك.
\r\n
\r\n
وأضاف مايرز: \"إن الموقف الميداني في العراق سريع التغير وخطير،\" مع قيام المتمردين ب70 هجوم يوميا، كما أكد أيضا على وجود أدلة بأن حركة طالبان تحظى بشعبية وقبول واسع بسبب حالة الاستياء العامة في أفغانستان.
\r\n
\r\n
واستشهد الجنرال مايرز بالعنف الذي أثير في بعض البلاد الإسلامية في مايو الماضي عقب ما نشرته مجلة النيوزويك –وتراجعت عنه بعد ذلك– حول تدنيس المصحف في مركز الاعتقال الأمريكي في خليج جوانتانامو بكوبا، كما أكد أن هذه الصور قد تدعم حملات التضليل الإرهابية، على حد قوله. وأضاف: \"من الجائز أن يستخدم تنظيم القاعدة والجماعات الأخرى تلك الصور والشرائط كمادة لتغذية حملتهم الدعائية، مما سوف يؤدي إلى تزايد التجنيد من أجل الإرهاب، واستمرار الدعم المالي، وتفاقم التوترات بين الجماهير العراقية والجماهير الأفغانية من ناحية والقوات الأمريكية وقوات التحالف من ناحية أخرى\".
\r\n
\r\n
وقد كانت ال87 صورة \"الجديدة\" والأربعة أشرطة التي تم تصويرها داخل سجن أبو غريب ضمن المجموعة التي أحالها الاختصاصي جوزيف داربي –الجندي الاحتياطي الذي كان قد تم تعيينه في السجن– إلى محققي الجيش في العام الماضي.
\r\n
\r\n
وفي الأوراق القانونية التي أفرج عنها الأسبوع الماضي طالب اتحاد الحريات المدنية الأمريكية والمجموعات المتحالفة معه المحكمة بأن تسمح بنشر الصور وأشرطة الفيديو، كما ناشدها أن ترفض محاولة الحكومة حفظ بعض أدلتها القانونية سرا.
\r\n
\r\n
ويقال إن الحكومة واصلت إنكار حدوث أية أخطاء –وذلك بالرغم من وجود تقارير إخبارية تفيد عكس ذلك– إلى أن نُشِرت الصور الأولى الخاصة بالإساءة إلى المعتقلين في أبو غريب في أبريل عام 2004، ومنذ ذلك الحين حصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، بموجب أمر من المحكمة، على وثائق حكومية تصل لأكثر من 60 ألف صفحة تتعلق بالتعذيب والإساءة للمعتقلين.
\r\n
\r\n
وفي جلسة استماع يوم الاثنين الماضي قال القاضي إنه قد أصدر حكمه لصالح المكاشفة العامة، وأمر الحكومة بأن تكشف بعض الأجزاء المعدلة في حجتها من أجل منع نشر الصور وأشرطة الفيديو.
\r\n
\r\n
وقال قاضي المقاطعة الأمريكي ألفين هيلارستين إن الأحكام التي أصدرها تتعلق بحجج الجنرال مايرز، وأضاف: \"لقد أصدرت حكمي بشكل عام في صالح المكاشفة العامة.\" كما أكد القاضي أنه يعتقد أن الصور \"هي خير دليل يحصل عليه الجمهور على ما كان يحدث\" داخل السجن.
\r\n
\r\n
وقد حدد القاضي يوم 30 أغسطس كموعد للمناقشات حول مسألة ما إذا كان ينبغي نشر الصور وأشرطة الفيديو أم لا، وأوضح أن إصدار قرار سريع بهذا الشأن يعد أمرا مهما لكي لا يتم الإضرار بحق الجمهور في معرفة الحقيقة.
\r\n
\r\n
وقد طالب اتحاد الحريات المدنية الأمريكية أيضا بمجلس مستقل يمتلك سلطة الاستدعاء للتحقيق في فضيحة التعذيب بما فيها من دور كبار صانعي السياسة، كما قدم قضية منفصلة لمسائلة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومسئولين عسكريين كبار.
\r\n
\r\n
وفي حوار ل آي بي إس قال ريد برودي، رئيس البرامج الدولية في هيومان رايتس ووتش: \"إن المشكلة ليست في الصور وإنما في سياسة إساءة المعاملة. فقد قادنا نشر الصور العام الماضي إلى كشف أن مسئولين أمريكيين كبارا قد نحّوا اتفاقيات جنيف جانبا، وأعادوا تعريف \"التعذيب\"، وأقروا أساليب قسرية غير قانونية في التحقيقات\".
\r\n
\r\n
وأضاف: \"إن نشر الصور الجديدة التي تُظهر جرائم ارتكبت في حق المعتقلين يمكن أن يخلق حافزا جديدة من أجل فضح ومحاكمة المسئولين في النهاية، كما يمكن أن يشجع على منع تكرار هذه الممارسات\".
\r\n
\r\n
ومن جانبه علق مايكل راتنر، رئيس مركز الحقوق الدستورية، قائلا: \"إن استجابة الإدارة لنشر الصور هو من أجل قتل حامل الرسالة، بدلا من التحقيق ومحاكمة المجرمين الحقيقيين وهم: وزير الدفاع رامسفيلد، والمدعي العام ألبرتو جونزاليس، والجنرالين ميلر وسنانشيز، وغيرهم\".
\r\n
\r\n
وقد اتفق مع الرأي القائل بأن: \"إن الصور سوف تكون شيئا مزعجا لكل من يهتم بالمعاملة الإنسانية، وبخاصة لهؤلاء في العالم الإسلامي، لكن الصور تعكس حقيقة نوعية المعاملة التي خضع لها المعتقلون\".
\r\n
\r\n
وأضاف راتنر في حواره ل آي بي إس: \"فضل عن حظر الدليل على انتشار تعذيب المعتقلين المسلمين فقد كان من الواجب على الإدارة أن تبدأ تحقيقا مستقلا تماما، كما كان يجب عليها أن تتأكد من تعيين محقق مستقل\". وتابع قائلا: \"إن ضمان المحاسبة لمؤامرة التعذيب هو الطريقة المثلى للبرهنة للعالم الإسلامي على أن هذه الانتهاكات قد انتهت وأنها لن تتكرر ثانية\".
\r\n
\r\n
وقد اعترضت الحكومة في البداية على نشر الصور على أساس أنها يمكن أن تنتهك حقوق المعتقلين الموجودين في الصور، وهي الحقوق الثابتة طبقا لاتفاقيات جنيف. وقد تعامل مع هذا القلق قرار محكمة في الأول من يناير والذي أمر الحكومة بتعديل أي معالم يمكن من خلالها التعرف على أشخاص في الصور، ولم يعترض اتحاد الحريات المدنية الأمريكية على هذه التعديلات.
\r\n
\r\n
وقد أكد اتحاد الحريات المدنية الأمريكية أن الحكومة قد اتخذت مرارا موقفا يقول بأن المعتقلين أنفسهم ليس لهم أن يعتمدوا في إجراءات قانونية على اتفاقيات جنيف، من أجل الاعتراض على سوء المعاملة التي تعرضوا لها على أيدي الموظفين الأمريكيين.
\r\n
\r\n
وفي بيان صادر عن المحكمة رد مايكل ي. فينيجر، الكولونيل السابق بالجيش الأمريكي، وهو خبير متقاعد بالمخابرات العسكرية، على حجة الحكومة المبنية على \"السبب والتأثير\"، وأن نشر الصور يمكن أن يشعل العنف في الخارج.
\r\n
\r\n
وقد جاء في رد مايكل ي. فينيجر ما يلي: \"إن أعداءنا يسعون إلى منع الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، وهم ليسوا في حاجة إلى استفزازات معينة لتبرير أعمالهم\".
\r\n
\r\n
وأضاف قائلا إن الاعتداءات التي يقوم بها المتمردون \"سوف تستمر بغض النظر عن نشر الصور والأشرطة أو عدم نشرها\".
\r\n
\r\n
وقد أثيرت القضية بسبب دعوى قضائية أقيمت طبقا لقانون حرية الإعلام، وقد أقام الدعوى كل من اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، ومركز الحقوق الدستورية، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وجمعية المحاربين القدماء من أجل الذوق العام، والمحاربين القدماء من أجل السلام.