وكان ضحايا زارداد من الأفغان , وهو قد ارتكب جرائمه في أفغانستان.وبإدانته,ذكرت هيئة المحلفين العالم بأن بعض الجرائم وحشية على نحو يثير الصدمة بحيث أنها تسوغ المقاضاة والمحاكمة في أي مكان . وقد أرسل المحلفون أيضا تحذيرا لا لبس فيه إلى لوردات الحرب الآخرين , وإلى مجرمي الحرب في أي مكان , بأنهم لايمكنهم الارتكان إلى ملاذ آمن من العدالة . وهذا الحكم قد لايأتي في وقت جيد بالنسبة لأفغانستان,حيث إزدادت المطالب بالحقيقة والعدالة صخبا وقوة فقد اجتمعت جماعات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني لتوها لمناقشة خطة عمل الحكومة للتعامل مع انتهاكات الماضي , وهي الخطة التي تنتظر فقط توقيع الرئيس الأفغاني حميد قرضاي.وفي الوقت الذي يلتقي فيه قرضاي مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والقادة الآخرين في لندن هذا الأسبوع , يجب أن يتذكر : إنه ليس فقط الأفغان هم الذين يعتقدون أن وقت الحصانة قد ولى . ولكن يبدو أن قرضاي ملتصق بالماضي . فقد عين في الأسبوع الماضي فقط حاجي شير علام,وهو قائد آخر من قادة الحرب ذو سمعة سيئة وسجل طويل من جرائم الحرب,حاكما لإقليم غازني . لقد أصاب الضيق والغضب نشطاء حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني الأفغان الذين التقيتهم, مثلما يجب أن يكون أي امرئ ملتزم بالحكم الجيد وسيادة القانون .لقد جعل شير علام - وهو معاصر لزارداد من قبيل الممارسة المعتادة استهداف المدنيين وتوقيف الضحايا عند نقاط التفتيش وأخذ أموالهم ومتعلقاتهم وضرب وتعذيب وقتل أولئك الذين يرفضون أو لايستطيعون أن يدفعوا له . كما أن جنوده اشتركوا أيضا في بعض الجرائم الأخرى , طبقا لكثير من شهود العيان .وضحاياه الأفغان في حالة صدمة , كيف بالله يرى قرضاي من المناسب اختيار مثل ذلك الرجل حاكما لإقليم ؟ وفي الواقع , يطالب ضحايا شير علام بفرصة على الأقل بأن يروي ضحايا زارداد حكايتهم وإجبار شير علام على مواجهة الحقيقة . لقد قابت عددا من ضحابا زارداد , وكثير منهم من التجار البسطاء , من خلال جماعتي وهي مشروع العدالة لأفغانستان . وعندما تم اعتقال زارداد في لندن في يوليو عام 2003 , بعد الاختباء لسنوات , جرؤ ضحاياه وجميعنا نحن الذين كنا نعرف تاريخه , لأول مرة على الأمل في أن العدالة يمكن أن تنفذ . لقد كان هناك طريق طويل قبل الوصول إلى هذا الحد , ونحن جميعا مدينون لأولك الأفغان الشجعان الذين خاطروا باحتمال تعرضهم للانتقام بمواجهة معذبهم في محكمة بريطانية وإخبار هيئة المحلفين بدقة بما حدث . ولا أحد يتوقع محاكمات من هذا النوع في أفغانستان قريبا.فمؤسساتها هشة وعرضة للضغط السياسي . وأؤلئك الذين يجرؤون على الشهادة سيخاطرون بأرواحهم.ولكن مقاضاة أو محاكمة مجرمي الحرب الأفغان الآخرين المختبئين في دول أخرى(وهناك كثيرمنهم في أوروبا وكندا وروسيا وأماكن أخرى)ستمضي قدما في دعم وتأييد دعوة الأافغان إلى العدالة . إن الخيار أمام قرضاي واضح .. إما تأييد الشعب الأفغاني وتوقيع خطة العمل التي بادرت بها حكومته للبدء في مواجهة أخطاء الماضي.أوالوقوف إلى جانب لوردات الحرب , وترك الضحايا لا حول لهم ولا قوة وتعريض أمن البلد للخطر . وإذا أمكن لهيئة محلفين بريطانية أن تتخذ القرار الصحيح , فنحن نأمل أن يكون ذلك متاحا لرئيس أفغانستان أيضا . \r\n \r\n باتريشيا غوسمان \r\n مديرة مشروع العدالة لأفغانستان وكاتبة تقرير إلقاء الظلال : جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانبة 1978 - 2001 \r\n خدمة إنترناشيونال هيرالد تريبيون - خاص ب(الوطن ) \r\n