المانيا تتعرض لانتقادات اوروبية بعد الافراج عن دركزنلي

واقرت المحكمة الدستورية الالمانية التي تتخذ من كارلسروه (جنوب غرب) مقرا لها، الطعن الذي رفعه رجل الاعمال السوري الالماني مأمون دركزنلي المعتقل في المانيا والذي يعارض تسليمه الى اسبانيا منذ توقيفه في منتصف تشرين الاول/اكتوبر 2004 في المانيا حيث اودع السجن في انتظار البت في تسليمه.
\r\n
وخرج دركزنلي من سجن هامبورغ (شمال) حيث كان معتقلا وهو ملتح ويرتدي سروالا ازرق وقميصا ابيض بعد ساعات قليلة من اعلان قرار المحكمة.
\r\n
واصدر القاضي الاسباني المتخصص في مكافحة الارهاب بلتثار غرثون مذكرة توقيف في حق رجل الاعمال دركزنلي (46 سنة) في اطار التحقيق حول اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة مشتبها في ان دركزنلي كان \"المحاور الدائم ومساعد اسامة بن لادن في المانيا\".
\r\n
وفي بروكسل اعربت المفوضية الاوروبية عن \"اسفها\" لتطبيق المانيا بشكل خاطئ التشريع الاوروبي ودعت السلطات الالمانية الى تدارك الوضع \"بتصحيح الاخطاء في قوانينها في اسرع وقت ممكن\".
\r\n
واكد متحدث باسم المفوض الاوروبي لشؤون القضاء والحرية والامن الايطالي فرانكو فراتيني ان الامر ليس بالخبر السار بالنسبة الى اوروبا في مجال مكافحة الارهاب بعد اقل من اسبوعين من اعتداءات لندن.
\r\n
من جهتها اعتبرت وزيرة العدل الالمانية بريجيت زيبريس ان هذا القرار يشكل \"نكسة جديدة للحكومة في مكافحة الارهاب الدولي\".
\r\n
وفي حيثياتها اكدت المحكمة الدستورية ان المواطنين الالمان لا يتمتعون بحماية كافية لجهة تسليمهم لدول اخرى: من جهة لان المشرع الالماني لم يتوقع طعنا امام محكمة المانية ضد مذكرة توقيف اوروبية، ومن جهة اخرى لانه لم يستخدم كل هوامش المناورة الواردة في مذكرة التوقيف الاوروبية عندما نقل هذا النص الى القانون الوطني.
\r\n
ونتيجة لذلك سيترتب على النواب الالمان اعادة صياغة القانون للسماح بتسليم متهمين المان لدول اخرى اعضاء في الاتحاد الاوروبي.
\r\n
وفي انتظار ذلك، يجب الافراج عن كل الالمان المودعين قيد الحبس في انتظار البت في تسليمهم في اطار مذكرة التوقيف الاوروبية التي دخلت حيز التنفيذ في اب/اغسطس 2004 -وهم على الاقل 19 شخصا حسب الحكومة الالمانية- وتعليق الاجراءات الجارية كما جاء في قرار المحكمة.
\r\n
وعلاوة على علاقته باسامة بن لادن، يشتبه في ان دركزنلي توجه الى كوسوفو في نهاية العام 2000 على حساب القاعدة. ويواجه حكما بالسجن عشرين سنة في اسبانيا اذا ادين بالانتماء الى منظمة ارهابية حسب محكمة الاستئناف في هامبورغ التي اقرت تسليمه.
\r\n
لكن المتهم ينفي اي تورط له في نشاطات ارهابية معترفا فقط بانه تعرف \"مشاهدة\" على ثلاثة من الانتحاريين الذين نفذوا اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001: المصري محمد عطا والاماراتي مروان الشحي واللبناني زياد الجراح الذين كانوا يشكلون خلية القاعدة في هامبورغ.
\r\n
ويظهر دركزنلي في شريط فيديو وهو يحضر حفل زواج الالماني المغربي سعيد بهاجي الذي حضره ايضا الجراح والشحي اللذان كانا يقيمان في هامبورغ.
\r\n
وتعكس انتقادات الحكومة الالمانية في ما يتعلق بقرار الافراج عن دركزنلي، التوتر السائد بين السلطات والنظام القضائي في شان اجراءات مكافحة الارهاب في المانيا.
\r\n
وفي بداية حزيران/يونيو، برأت محكمة فدرالية المانية نهائيا المغربي عبد الغني المزودي الذي افرج عنه في مطلع 2004 من تهمة التورط في اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.
\r\n
وفي اذار/مارس 2004 طعنت المحكمة الفدرالية نفسها في حكم صدر في حق اول محكوم عليه في هذه الاعتداءات في العالم المغربي منير المتصدق الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة وتجري اعادة محاكمته في هامبورغ ويتوقع ان يصدر الحكم في التاسع عشر من اب/اغسطس.