الاطفال في سجون امريكا في العراق وافغانستان وغوانتانامو

\r\n
واشار ميللر الى ان الاطفال يشكلون محور مشكلة الاتجار بالبشر التي تعتبر واحدة من اخطر قضايا حقوق الانسان في القرن الواحد والعشرين.
\r\n
\r\n
ونحن نتفق مع ميللر حول ضرورة التركيز على الاطفال ضمن اهتمام امريكا المعلن بحقوق الانسان. لكننا نعتقد ان هذا الاهتمام من جانب امريكا يجب ان يبدأ بالاطفال المحتجزين في السجون الامريكية في كل من افغانستان والعراق وغوانتانامو.
\r\n
\r\n
يحدد القانون الدولي الحد الفاصل بين الطفولة والنضج بسن الثامنة عشرة. وبعد اتصالات ومداولات مع منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش, نجحت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) في تخفيض هذه السن الى السادسة عشرة. وبسبب هذه الخطوة وما نجم عنها من التباس اصبح من الصعب تحديد عدد الاطفال العراقيين المحتجزين في المعتقلات الامريكية في الوقت الحاضر.
\r\n
\r\n
لكن المعلومات المتوفرة عن الفترة التي سبقت نقل السلطة الى الحكومة العراقية المؤقتة قبل عام من هذا التاريخ, كانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر قد سجلت من خلال زيارات ممثليها لستة سجون تدار من قبل جنود قوات التحالف وجود 107 معتقلين تحت سن الثامنة عشرة في تلك السجون. وكان سن بعض اولئك المعتقلين لا يتجاوز الثامنة. وتفيد تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش ان عدد الاطفال المعتقلين في العراق قد ازداد كثيرا عن ذلك الرقم.
\r\n
\r\n
الانباء الواردة من افغانستان تكشف عن وضع اكثر خطورة. ففي مقالة نشرها الصحفي الامريكي المعروف سيمور هيرش في صحيفة الغارديان البريطانية الشهر الماضي قال هيرش, وهو صاحب اول التقارير الصحفية عن فضيحة سجن ابو غريب, ان مذكرة رسمية موجهة الى وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد بعد اجتياح افغانستان عام 2001 بوقت قصير ذكرت ان »هناك 800 الى 900 صبي باكستاني تتراوح اعمارهم ما بين 13 الى 15 عاما محتجزون في المعتقلات« التي تديرها القوات الامريكية.
\r\n
\r\n
يخضع المعتقلون الاحداث في السجون الامريكية في ابو غريب وقاعدة بغرام الجوية الى نفس الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الكبار. وقد جمعت منظمة الصليب الاحمر ومنظمة العفو الدولية وحتى وزارةالدفاع الامريكية نفسها شهادات موثقة حول ممارسة تعذيب الاطفال في تلك المعتقلات تعززها افادات جنود شهدوا تلك الانتهاكات او شاركوا فيها.
\r\n
\r\n
تذكر سجلات منظمة العفو الدولية, على سبيل المثال, لا الحصر, ان محمد اسماعيل آغا, البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما, اعتقل في افغانستان في اواخر عام 2002 وظل محتجزا لمدة تزيد على السنة في بغرام اولا قبل ان ينقل الى غوانتانامو من دون ان يقدم للمحاكمة ومن دون ان توجه اليه اية تهمة. وقد وضع في الحبس الانفرادي وتعرض للحرمان من النوم.
\r\n
\r\n
عند زيارة احد ممثلي منظمة العفو الدولية للسجن الذي يحتجز فيه محمد اسماعيل آغا, قال الصبي لمندوب المنظمة الدولية:»انهم يركلون باب الزنزانة ويصرخون باسمي كلما يراودني النوم. وهم يحملوني على الوقوف على ركبي ساعات وساعات«.
\r\n
\r\n
اما الكندي عمر خادر فقد كان في الخامسة عشرة من عمره عام 2002 عندما القي القبض عليه في افغانستان وتم تسفيره الى غوانتانامو, وقد حرم على مدى عامين ونصف من الاتصال باسرته او بمحام يمكن ان يدافع عنه.
\r\n
\r\n
اخبر اختار محمد, 17 عاما, ممثل منظمة العفو الدولية انه احتجز انفراديا داخل حاوية للشحن البحري لمدة ثمانية ايام في افغانستان في شهر كانون الثاني عام 2002 .
\r\n
\r\n
وخلال تحقيق اجراه الجنرال جورج فاي بأمر من البنتاغون في شهر كانون الثاني عام 2004 تم التأكد من ان الحراس ادخلوا كلبا غير مكمم الى زنزانة تضم طفلين محتجزين وقد جاء في نص النتيجة التي توصل اليها التحقيق ان الغرض من ذلك كان »دفع الكلب الى النباح على الطفلين واخافتهما«.
\r\n
\r\n
اما الجنرال جانيس كاربينسكي, التي تولت المسؤولية عن سجن ابو غريب اثناء وقوع الفضائح المشهورة فيه, فقد ذكرت في افادتها امام الجنرال فاي انها رأت طفلا في الحادية عشرة محتجزا في قاطع الزنزانات رقم بي 10 الرهيب والمخصص للمحتجزين الذين يمثلون درجة عالية من الخطورة. تستذكر كاربينسكي ان الطفل كان يبكي. وتقول:»لقد اخبرني بانه على وشك ان يبلغ الثانية عشرة من عمره. وانه يريد ان يرى امه. ورجاني ان اسمح له بمهاتفة امه«.
\r\n
\r\n
يحرم هؤلاء الاطفال من حق رؤية ابويهم او الاتصال بمحام او اي شخص آخر. ولم يخبرهم احد بالسبب الذي احتجزوا من اجله ناهيك عن مدة احتجازهم. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية قد اخبر الصحفي هيرش بأن الاحداث يتلقون معاملة خاصة. لكنه عاد فاضاف:»ان العمر لا يعتبر عاملا مؤثرا في قرار الاعتقال«.
\r\n
\r\n
ربما كان بعض هؤلاء الاطفال قد التقط حجرا ليرمي به جنود التحالف, او لعل بعضهم كان يحمل سلاحا. لكن ضباط الاستخبارات في قوات التحالف اخبروا الصليب الاحمر الدولي ان 70 الى 90% من المحتجزين في العراق تظهر براءتهم في النهاية فيطلق سراحهم. وهناك العديد من الاطفال الابرياء الذين يؤخذون مع ابائهم اثناء المداهمات الليلية غير المنضبطة التي تتم تبعا لبلاغات من مخبرين غير موثوقين.
\r\n
\r\n
تقول كلاريسا بنكومو, من منظمة هيومان رايتس ووتش, »ان معلوماتنا تؤكد وجود اطفال دون سن الخامسة عشرة رهن الاعتقال. وهم محتجزون منذ اكثر من عام في معتقل غوانتانامو, رغم ان الحكومة الامريكية قد اقرت لاحقا بانهم لا يشكلون خطرا على الامن.
\r\n
\r\n
نعود الى تصريح ميللر الذي ابتدأنا به هذه المقالة. ونقول له اننا نتفق معه في وجود التركيز على الاطفال ضمن اهتمام امريكا المعلن بحقوق الانسان. لكن اول الخطوات اللازمة لذلك هو قيام الولايات المتحدة بالتوقيع على الميثاق العالمي لحقوق الطفل الذي لم يتخلف عن التوقيع عليه الا امريكا والصومال.
\r\n
\r\n
واذا كانت وزارة الدفاع الامريكية تجد ضرورة في اعتقال الاطفال, فان عليها, على الاقل, ان تحتجزهم في مواقع منفصلة تحت ظروف انسانية تشمل تقديم التعليم لنزلائها الصغار وتوفر لها برامج اعادة التأهيل مع السماح لاسرهم بزيارتهم.
\r\n
\r\n
واخيرا, يتوجب على وزارة الدفاع الامريكية ان تفتح كل السجون التي تتولى ادارتها لمفتشي حقوق الانسان. فعسى ان تنفع مثل هذه الاجراءات في التخفيف من الضرر الهائل الذي ما زال الاطفال يتعرضون له في سجونها.
\r\n