قفزة «اليوان» الكبيرة الى الأمام

\r\n
واليوم تحل الصين في قلب الوضع المالي وقيادته. ويترتب هذا منطقياً على انجاز الصين ثلث النمو في العالم، وعلى ادائها دور ورشته الصناعية. وفوق الامرين، يترتب هذا على توسطها التجارة الدولية (7 في المئة من المبادلات) وتيارات الرساميل (61 بليون دولار قيمة الاستثمارات المباشرة في الصين في 2004).
\r\n
\r\n
فقرار الزيادة سعر اليوان، وأسعار صادرات الصين وتكلفة يدها العاملة تالياً، عامل راجح في استمرار المعجزة الصينية منذ 1990، وفي مشاركة الولايات المتحدة قيادة الاقتصاد العالمي غير المستقرة جنباً الى جنب، ودواعي الزيادة كثيرة ومعللة. فمن الجهة النقدية الخالصة يبلغ تدني سعر صرف العملة الصينية قياساً على الدولار 20 الى 40 في المئة، ويبلغ 40 الى 60 في المئة قياساً على اليورو. وينجم عن هذا الحال، داخل الصين، فيض سيولة يغذي بدوره التضخم، وجموح الاستثمار، ويرعى نشأة الفقاعات، خصوصاً في السوق العقارية.
\r\n
\r\n
وفي الوقت نفسه، تضعف ثنائية الاقتصاد، وهو المتنازع بين انفتاح سوق السلع وبين اقفال النظام المالي، المصارف التي راكمت اكثر من 500 بليون (دولار) من الديون المشكوك فيها، وتحفز المضاربة. وتراكم الصين احتياطاً نقدياً بالدولار يبلغ 610 بليون، يجعل منها حكماً في اسعار صرف العملات وفي اسعار الفوائد في العالم. فزيادة سعر اليوان، والحال هذه، اشارة ايجابية تعطّل الاجراءات الحمائية المزمعة التي قد تلجأ اليها الولايات المتحدة واوروبا.
\r\n
\r\n
ويتوقع ان يبلغ تصحيح الزيادة 1 4 في المئة, وهو انعطاف مهم واساس، ليس جراء اضعافه المنافسة الصينية او تعديله الميزان التجاري الاميركي (وهما امران لا يعالجهما التصحيح الطفيف والحذر)، بل جراء اللبرلة المتدرجة للنظام المالي الصيني وانفتاحه.
\r\n
\r\n
ولا ترجى معالجة الوضع المصرفي وتطهره من الطفيليات والزوائد، الا بلبرلته واشراعه وفتحه، ويرجى ان يفضي الى عملات اقرب الى سعر صرفها الحقيقي. واذا تحقق الامر فينبغي ان ينتهي احتكار الولايات المتحدة التحكم في المدفوعات العالمية.
\r\n