الاقتصاد الأميركي فوق صفحة رقيقة من الثلج

مع هذا , وتحت السطح الهادئ هناك رياح وأعصاير وخلل ومخاطر كبيرة . بنظرة عامة على الوضع الحالي وبعقد مقارنة مع المواقف والخبرات السابقة المتراكمة في ذاكرتي أشعر أن الظروف غير مواتية ومحفوفة بالمخاطر ومليئة بالتعقيدات. الأمر الذي يجعلني أشعر بالقلق هو أنني أحس أنه ليس هناك رغبة أكيدة أو قدرة على عمل شئ من أجل الوضع الذي نعايشه .
\r\n
نحن هنا مشغولون بالجدل والحوارات حول كيف نحافظ على مستويات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية خاصة حينما يتقاعد جيل الطفرة . ولكن الآن , ينفق جيل الطفرة هذا اليوم كما لو أن هذا اليوم هو آخر أيام الدنيا وكما لو كان لن يطلع عليهم نهار جديد. المتابع لمعدلات الادخار الأميركي سيصعق من الانخفاض الكبير الذي حدث بها فالإنفاق قد بلغ أقصاه والإدخار قد وصل إلى أدناه وجيل اليوم لا يعمل حساب الغد .
\r\n
يجدر بنا في هذا الصدد أن نقول إن الأعمال بدأت في إعادة بناء احتياطاتها المالية . ولكن خلال سنوات بسيطة عوض العجز الفيدرالي هذا المصدر من مصادر الإدخار القومي . نحن نقوم حاليا بشراء عدد كبير من المنازل بأسعار مرتفعة ولكن الرغبة في تملك منزل كانت السبب في انتشار الاقتراض وجعله وسيلة من وسائل الضمان المالي . نحن كدولة نستهلك ونستثمر حوالي 6% أو أكثر مما ننتج .
\r\n
الشئ الذي يجعلنا نبدو متماسكين أمام العالم هو أن هناك تدفقات نقدية متزايدة من الاستثمارات الخارجية تتدفق علينا من الخارج . تشير الإحصاءات إلى أن حجم التدفق النقدي على الولايات المتحدة كل يوم عمل هو 2 بليون وهذا الرقم في ازدياد . لا يوجد هناك شعور بالقلق في الدوائر الرسمية فنحن كدولة لا نتوسل أو نعاني من الفقر أو الحاجة أو الحاجة إلى الاقتراض ونحن لا نقدم حتى معدلات فائدة مشجعة أو حتى في حاجة لأن نقدم ضمانات للمودعين لدينا ضد مخاطر انخفاض سعر الدولار .
\r\n
في معظم الأحيان تكون المبالغ النقدية المتدفقة علينا من الاستثمارات والرساميل الخاصة التي يفضل أصحابها الاستثمار في الولايات المتحدة لأنها من وجهة نظرهم أفضل من أي مكان في العالم .
\r\n
في الفترة الأخيرة ظهر جليا أننا نعتمد بصورة جلية على البنوك المركزية الأجنبية خاصة في الصين واليابان وفي بعض دول شرق آسيا . هذا الأمر يؤدي إلى وجود نوع من الاطمئنان لدينا فنحن نقوم بملء محلاتنا بمختلف البضائع المستوردة من الخارج ووقفت هذه المنافسة حجر عثرة أمام أسعار منتجاتنا الوطنية . هذا الأمر ساعد إلى حد كبير في خفض معدلات الفائدة إلى حد كبير على الرغم من انخفاض معدلات الادخار والنمو السريع .
\r\n
هذا الأمر يعطي نوعا من الارتياح لشركائنا التجاريين وأولئك الذين يجلبون رساميلهم لنا . بعض الدول مثل الصين تعتمد بشكل كبير على ما ننفقه في أسواقنا المحلية . بدا جليا أن البنوك المركزية في هذه الدول الواعدة تحاول قدر الإمكان الاحتفاظ بكميات كبيرة من الدولارات لديها لأن الدولار هو العملة الدولية .
\r\n
الصعوبة في الأمر هى أن هذا الأمر الذي يبدو مطمئنا وباعثا على السكون والهدوء ليس كذلك في الواقع . أنا لا أعرف دولة من الدول نجحت في استهلاك واستثمار 6% أكثر من مما تنتجه لفترة طويلة . الولايات المتحدة تتلقى حوالي
\r\n
80% من التدفقات النقدية العالمية . وفي وقت من الاوقات سوف يكون لدى البنوك المركزية ومؤسسات القطاع الخاص كفايتها من الدولارات .
\r\n
لا أعلم إذا كانت الكلام والشكوى والكشف عن تذمرنا سوف يؤدي إلى إحداث تغيير سواء قريبا أو في فترة لاحقة . ولكن كما تبدو الصورة فلن يتحرك ساكن إلا حينما يكون هناك سياسة سليمة تتسم ببعد النظر ولن تكون استجابة لأي أزمة مالية .
\r\n
الصورة العامة المنطبعة في أذهان كثير من المحللين الاقتصاديين هى كما يلي : الصين مع الاقتصاديات الآسيوية الأخرى سوف تسمح بل تشجع على تغيير سعر الدولار مقابل عملاتهم . اليابان وأوروبا سيحاولان قدر المستطاع تحقيق معدلات نمو كبيرة . الولايات المتحدة , ونتيجة لعدد من الاجراءات , سوف تقوم بزيادة معدلات الادخار الدالي وبالتالي تقليل حاجاتها إلى الاستيراد .
\r\n
ولكن هل نستطيع القيام بذلك اليوم أو نقوم بتطبيق أي من هذه الإجراءات والثقة تملأنا من أن ما نقوم به لن يضر بمصالحنا ؟
\r\n
الإجابة هى لا . لذلك أرى أننا نقف فوق صفحة رقيقة من الثلج . من المُتوقع أن يزيد العجز في الموازنة . في وقت من الأوقات سوف تنخفض التدفقات النقدية القادمة إلى الولايات المتحدة من الخارج بشكل كبير . في هذه الحالة ستحدث اضطرابات في السوق وسوف يؤثر هذا الوضع سلبا على أسعار صرف العملات مقابل الدولار وعلى معدل الفائدة . لقد مررنا بتجربة قاسية في السبعينات والدرس الذي استفدته هو أن علينا أن نقوم باتخاذ ما يلزم في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان . ما أطالب به هو أن تتوفر لدينا الرغبة في العام القادم والأعوام التي تليه لتغيير الظروف وتصحيح الأوضاع الخاطئة . لا بد وأن يكون لدينا نظام مالي ونقدي صارم . يجب أن لا ننتظر ما تقوم به الدول لكى نتحرك نحن وإنما ينبغي أن ندافع عن مصالحنا بكل ما أوتينا من قوة .
\r\n
\r\n
بول فولكر
\r\n
رئيس سابق للمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من عام 1979 وحتى 1987م .
\r\n
خدمة الواشنطن بوست - خاص ب(الوطن ).