نيويورك ونذر المراجعة النووية!

لكن وفي الجانب السلبي من خرق المعاهدة وانتهاكها, فقد سعت كل من كوريا الشمالية والعراق, إلى تطوير هذه الأسلحة, علماً بأن الدولتين الأخيرتين هما من الدول الموقعة على المعاهدة.
\r\n
\r\n
وفي حال كوريا الشمالية, فقد قررت الانسحاب من قائمة الدول الموقعة على المعاهدة, وهاهي تزعم اليوم تطوير ترسانتها النووية. أما بالنسبة للعراق, فقد كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الولايات المتحدة للإطاحة بنظامه السابق, هي قناعة واشنطن بخداع العراق فيما يتعلق بالتزاماته الدولية إزاء المعاهدة. واليوم فإن الشكوك الدولية نفسها تحوم حول دولة ثالثة هي إيران. ولدى كل من الولايات المتحدة وأوروبا، قناعة راسخة بأن لإيران أهدافاً ومطامع, بل وبرامج تسلح نووي يجري العمل فيها, على رغم إنكار طهران المستمر لهذه الشكوك والاتهامات.
\r\n
\r\n
وخلال الفترة من الثاني وحتى السابع والعشرين من مايو المقبل, سوف تجتمع وفود دولية من الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية, في مدينة نيويورك, بغرض المراجعة السابعة لسير تطبيق وتنفيذ المعاهدة المذكورة. ومن المرجح لهذا الاجتماع أن يكون على درجة من السخونة وإثارة الخلاف. لذا فإنه لا يرجى منه أن يحقق ما يذكر مما يمكن الاتفاق عليه, بين القضايا المطروحة. كما لا يتوقع له الكثيرون إحراز أي تقدم في عدد من القضايا الرئيسية والجوهرية المثارة. ويكمن جزء من المعضلة، في أن الاتفاقية الأم سمحت للدول النووية الخمس الرئيسية بالاحتفاظ بما لديها من ترسانة أسلحة نووية, شريطة العمل على خفضها, تمهيداً للتخلص منها في نهاية المطاف. وهذه الدول هي: أميركا, الاتحاد السوفييتي, بريطانيا, فرنسا, والصين. وفي مقابل ذلك, نصت المعاهدة الأم على أن تنأى الدول غير النووية, عن تطوير الأسلحة والقنبلة النووية, على أن يحق لها تطوير قدرات نووية لتلبية الأغراض السلمية فحسب, مثل توليد الطاقة الكهربائية.
\r\n
\r\n
إذن فقد جرت المساومة على أن تنتهي الدول المسلحة نووياً إلى تدمير هذه الأسلحة والتخلص منها تماماً في نهاية المطاف. وفي المقابل فإن على الدول غير النووية الامتناع عن تطوير أي أسلحة كهذه من الأساس. وعلى الرغم من أن كلاً من أميركا وروسيا قد فككتا الكثير مما لديهما من أسلحة نووية, منذ نهاية الحرب الباردة, إلا أنه في كلتا الدولتين -وإلى جانبهما بقية الدول الخمس الأخرى: فرنسا, بريطانيا, والصين- لا يزال يتواصل تحديث وتطوير ترساناتها النووية, ولم تبد أي منهما ما يشير إلى الخفض من أهمية السلاح النووي, في مجمل استراتيجيتها العسكرية الدفاعية.
\r\n
\r\n
ولهذا السبب, فإن الكثير من الدول الموقعة والأعضاء في المعاهدة, لا تزال ترى أنه لزاماً على الدول الكبرى الخمس, أن تظهر التزامها هي أولاً بنصوص المعاهدة، وأن تقدم القدوة والمثل في هذا الالتزام. لكن ومع احتمال مضي واشنطن في تطوير جيل جديد من السلاح النووي, بما في ذلك القنابل الذكية المصممة لتدمير الحصون والمخابئ الأرضية المخصصة للمرافق السرية للأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية, فيما تسميه واشنطن ب\"الدول المارقة\", فإن من المرجح أن يصل اجتماع المراجعة المرتقب هذا, إلى طريق مسدود.
\r\n